الاتحاد الأوروبي يناقش توسعة شنغن وإصلاحات اللجوء والهجرة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يتوقع أن يحدد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، موعدًا لإنهاء عمليات التفتيش على الحدود البرية الداخلية مع عضوي الاتحاد، بلغاريا ورومانيا.
وذكرت الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي، في بيان عبر منصة "إكس" اليوم، أن وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي قرروا إلغاء عمليات التفتيش على الحدود البرية الداخلية مع بلغاريا ورومانيا اعتبارا من مطلع يناير المقبل.
وتسمح هذه الخطوة للدولتين الواقعتين في شرق أوروبا لتصبحا عضوين كاملين في منطقة شنغن الخالية من التأشيرات، التي تتيح لأكثر من 400 مليون شخص التنقل دون تفتيش على الحدود عبر العديد من دول أوروبا، بعد إلغاء عمليات التفتيش على الحدود الجوية والبحرية بالفعل في 31 مارس الماضي.
ولكن النمسا كانت قد استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد إنهاء التفتيش على الحدود البرية بسبب مخاوف من زيادة تدفق المهاجرين إلى النمسا عبر هذين البلدين.
ومع ذلك، أعلن وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، في وقت سابق من هذا الأسبوع عن خطط لرفع الفيتو، مما يمهد الطريق أمام رومانيا وبلغاريا لتصبحا عضوين كاملين في منطقة شنغن.
وأكد كارنر أن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى النمسا عبر بلغاريا ورومانيا انخفض بشكل كبير.
وجدير بالذكر أن كرواتيا كانت آخر دولة في الاتحاد الأوروبي تنضم كعضو كامل في منطقة شنجن، عندما تم إنهاء عمليات التفتيش على الحدود الداخلية في يناير 2023.
وسيناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أيضًا حالة منطقة شنغن، حيث أعادت العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا، فرض عمليات تفتيش على الحدود مع دول الاتحاد المجاورة بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب البشر.
وتشمل منطقة شنجن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء أيرلندا وقبرص. بالإضافة إلى ذلك، تنضم دول غير أعضاء في الاتحاد مثل آيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين إلى هذه المنطقة الحرة للسفر.
كما يخطط الوزراء لمراجعة تنفيذ إصلاح شامل لقوانين اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي المنطقة الحرة النمسا دول أوروبا وزير الداخلية النمساوي عملیات التفتیش على الحدود فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المغرب والإتحاد الأوروبي يعززان التنسيق بشأن منطقة الساحل
زنقة 20 | الرباط
استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يومه الجمعة بالعاصمة الرباط، جواو غوميش كرافينيو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، في لقاء رفيع المستوى خصص لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في ما يخص التحديات الأمنية والتنموية بمنطقة الساحل.
وخلال هذا اللقاء، نوّه المسؤول الأوروبي بالدور الريادي الذي يضطلع به المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في استقرار المنطقة، مؤكداً أن المملكة تُعد “شريكاً استراتيجياً بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي” في مواجهة التحديات المتصاعدة التي تشهدها منطقة الساحل، لاسيما ما يتعلق بالإرهاب، والجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية، وتغير المناخ.
وشكّل الاجتماع فرصة لاستعراض التقارب المتزايد في الرؤى بين الرباط وبروكسيل بخصوص القضايا الإقليمية، لاسيما تلك التي تهم الأمن والتنمية المستدامة والحوكمة في دول الساحل. كما تم التأكيد على أهمية تنسيق الجهود الدبلوماسية والأمنية في إطار رؤية شمولية تراعي السياقات المحلية والإقليمية، مع تعزيز الدعم الأوروبي للمبادرات التي يقودها المغرب لصالح استقرار المنطقة.
وفي هذا السياق، جدد بوريطة التأكيد على أن الاستقرار في الساحل يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد، تراعي الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا تقتصر فقط على الجانب الأمني، مشيراً إلى أن المغرب يضع إفريقيا والساحل في صلب استراتيجيته الدبلوماسية والتعاون جنوب-جنوب.
من جانبه، أبرز كرافينيو أن الاتحاد الأوروبي يعوّل على الشراكة المتقدمة التي تجمعه بالمغرب من أجل بناء فضاء إقليمي أكثر أمناً واستقراراً، مشيداً بالمبادرات المغربية المتعددة التي تعزز التضامن والتعاون مع الدول الإفريقية، وخاصة في مجالات التكوين، والتمكين الاقتصادي، وتعزيز المؤسسات.
يأتي هذا اللقاء في سياق إقليمي ودولي حساس، يتميز بتصاعد التوترات الأمنية في منطقة الساحل عقب الانقلابات المتتالية في عدد من الدول الإفريقية، وتزايد نشاط الجماعات المتطرفة، وتراجع الحضور الدولي في المنطقة بعد انسحاب بعض القوى الكبرى، ما يفسح المجال أمام قوى إقليمية صاعدة كالمغرب للعب أدوار استراتيجية متقدمة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه