مالطا ترفع القيود عن أموال مواطنين وشركات ليبية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس، إن مالطا رفعت القيود المفروضة على أموال ليبيين، وشركات محلية في مصرفين لديها.
وأضافت الحكومة، أن سلطات مالطا أعلنت رفع القيود عن 1800 حساب في مصرف «فاليتا»، إلى جانب وضع آليات لإعادة أموال مواطنين ليبيين مودعة لدى مصرف «سانتا بانك»، مع بدء عمليات الترجيع، وعدّت هذه الخطوة في إطار متابعة تنفيذ قرار رئيس الحكومة رقم (26) لسنة 2024.
وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة اتخذت خلال اجتماع بين المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الطاهر الباعور، ولجنة رفع القيود عن أموال الليبيين والشركات العامة في الخارج، وبحضور أعضاء اللجنة، ومدير إدارة الشؤون الأوروبية مع سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا.
وكانت هذه الأرصدة المجمدة مثار مباحثات كثيرة لسلطات طرابلس منذ قدوم الدبيبة إلى الحكم، وإصداره قراراً بتشكيل لجنة معنية بهذا الأمر.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
“ليست مكاتب صرافة ليبية”.. القصّة الكاملة لإغلاق محلات صرافة في إسطنبول لها علاقة بليبيا
كشفت السلطات التركية عن شبكة إجرامية واسعة تديرها شركة (مجموعة داغ) متهمة بالتورط في تحويلات مالية مشبوهة عبر أجهزة نقاط البيع (POS)، كان من أبرزها تلك المرتبطة بعمليات مالية مع ليبيا، حسبما نقلته صحيفة “ملّيت” وشبكة الأناضول التركيتان.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين نفذوا عمليات سحب وهمية متزامنة باستخدام بطاقات مصرفية أجنبية المصدر من ليبيا وعدة دول أخرى، ما أدى إلى تحقيق أرباح غير مشروعة تجاوزت 1.3 مليار ليرة تركية، وفق الصحيفة.
وبحسبما نقلته الصحيفة أن النيابة العامة في إسطنبول – مكتب مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، فقد تم تنفيذ عملية أمنية موسعة أسفرت عن توقيف 50 من أصل 60 متهماً، فيما ووجّهت إليهم تهم تتعلق بتأسيس منظمة بقصد ارتكاب جريمة، والربا، وغسل الأموال الناتجة عن الجريمة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين احتكروا عمليات تحويل الأموال إلى بعض الدول، على رأسها ليبيا، عبر استخدام أنظمة دفع مختلفة.
كما ثبت، بحسب نقل الصحيفة، أنهم أجروا عمليات سحب ومشتريات وهمية بنفس المبلغ وفي توقيتات متقاربة من أجهزة تابعة لشركاتهم، مستغلين بطاقات أجنبية المصدر.
وأضافت وسائل إعلام تركية أنه قد تبين أيضًا أن العديد من هذه المعاملات جرى في أوقات غير معتادة للنشاط التجاري، بين الساعة العاشرة ليلا والثامنة صباحا، ما أثار الشبهات حول طبيعة تلك العمليات.
وفي إطار العملية، صادرت السلطات ممتلكات بقيمة مليار ليرة تركية، شملت 60 مركبة، و77 مكان عمل، و106 منازل، و56 قطعة أرض، و4 فنادق. كما تم العثور على 9 خزائن حديدية في أربعة مواقع عمل تابعة للمجموعة، وفق الصحيفة.
وأظهرت البيانات أن حجم المعاملات المالية التي نفذها المشتبه بهم تجاوز 47 مليار ليرة تركية، وهو ما أسفر عن عمولات بلغت أكثر من 1.3 مليار ليرة كعائدات مشبوهة، حسب الصحيفة.
المصدر: وسائل إعلام تركية
إسطنبولتركيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا