الشعبية «التيار الثوري» تتمسك بشرعية الثورة وترفض تشكيل حكومة منفى

الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي، أكدت ضرورة إعطاء الأولوية لوحدة قوى الثورة قبل أي مائدة تشرعن الذين خربوا الانتقال.

الخرطوم: التغيير

أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان- التيار الثوري الديمقراطي، عدم تأييدها لقيام حكومة منفى، لأنها ستشرعن تقسيم البلاد، وتمسكت بشرعية ثورة ديسمبر، فيما نادت باجتراح أشكال عملية لمناهضة الحرب والجرائم ودعم النازحين واللاجئين.

ويجيئ موقف الحركة بعد أيام من تداول مقترح بين القوى المدنية لتشكيل حكومة منفى تعمل على نزع الشرعية من الحكومة التي يسيطر عليها الجيش.

الشرعية الحقيقية

وبحسب بيان صحفي، الخميس، عقدت الحركة اجتماعاً طارئاً للمكتب القيادي مساء الأربعاء، جرى خلاله تقييم نتائج اجتماعات الهيئة القيادية لتنسيقية (تقدم) في أوغندا مؤخراً.

وقالت الحركة إنه لا شرعية لطرفي الحرب لأن شرعيتهما انتهت بانقلاب 25 أكتوبر وحرب 15 أبريل.

ورأت أن “رقراق الشرعية” فى بورتسودان وشبه الاعتراف الذي يجدونه مصدره أن المجتمع الدولي لا يريد إعلان السودان كياناً فاقداً للدولة مما يضع تبعات على المجتمعين الإقليمى والدولي.

وشددت على أن “الشرعية الحقيقية هى شرعية ثورة ديسمبر وشعبنا الذى قدم التضحيات”.

وأكدت الحركة عدم تأييد قيام حكومة لعدة أسباب منها أنها ستدفع في شرعنة تقسيم السودان، وتطيل أمد الحرب وتزيد معاناة المواطنين.

وأضافت أن الأولوية يجب أن تعطى لوقف وإنهاء الحرب وعزل كل المنادين باستمرارها فى إطار الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها ومخاطبة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين.

المائدة المستديرة ومذكرة الحركة

وبشأن المائدة المستديرة، قالت الحركة إنها تبدأ بجمع قوى الثورة قبل القوى التى عرقلت الانتقال ودفعت تجاه الانقلاب والحرب.

واضافت إن الأولوية يجب أن تعطى لوحدة قوى الثورة قبل أي مائدة تشرعن الذين خربوا الانتقال، وأنه المدخل الصحيح للتعامل مع الذين خربوا الانتقال الذي قادته ثورة ديسمبر.

وأوضح البيان أن الاجتماع قيم إيجابا المناقشة التى أجرتها الهيئة القيادية لتقدم وجهازها التنفيذي مع قيادة التيار الثوري الديمقراطي والتي تناولت المذكرة المقدمة من جانب الحركة.

وثمن موقف تقدم من ضرورة أخذ قضايا الكارثة الإنسانية والانتهاكات كمدخل وأولوية قبل العملية السياسية وفي إطار حزمة متكاملة توقف وتنهي الحرب، والاهتمام بقضايا العمل داخل السودان كقضية رئيسية، واعتماد الآلية السياسية وتكوينها للتعامل مع تعقيدات الكارثة الإنسانية والعملية السياسية والعودة بها لمنصة ثورة ديسمبر، والجهد الذي بذل لمخاطبة قضايا لجان المقاومة والمجتمع المدني وتمثيل التنوع السوداني والنساء والإصلاحات التنظيمية، وعبر عن التطلع للقرارات التي سيصدرها رئيس الهيئة القيادية بهذا الصدد.

الجبهة المدنية

وقالت الحركة إن الاجتماع ثمن الاتصالات والمواقف والبيانات الصادرة من جميع قوى المجتمعين المدني والسياسي ذات الموقف القاطع المنتمي لثورة ديسمبر، وتوقف إيجاباً عند إعلان نيروبي الذى وقعته حركة وجيش تحرير السودان، والحركة الشعبية- شمال والذى وقعه القادة عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور ود. عبد الله حمدوك، والاتصالات التي أجراها حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل وبيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني في الذكرى السادسة لثورة ديسمبر.

وأضافت: إن مناخاً جديداً يتشكل وهو وحده الكفيل بتغيير موازين القوى لمصلحة قوى الثورة والتغيير بتقديم التنازلات المتبادلة بين قواها للجم قوى الحرب، وقوى الثورة عليها الاتحاد حتى لا يتوزع دمها بين قوى الحرب، إن قوى الثورة غير تابعة لأي طرف من أطراف الحرب ومهمتها إكمال الثورة وتأسيس الدولة.

وشددت الحركة على أهمية الإغاثة قبل السياسية والأجندة الإنسانية قبل الأجندة السياسية.

وقالت إن وقف الحرب والنزيف مدخل لإنهاء الحرب ومخاطبة جذروها.

وناشدت جميع المناهضين للحرب بالانتظام في حملة عريضة لوقف الحرب وجرائمها، باجتراح أشكال عملية للمناهضة ودعم النازحين واللاجئين وتصعيد النشاط عبر المنظمات الإنسانية والمظاهرات والمكاتبات للجهات الفاعلة وتصعيد أعمال التضامن سيما في عواصم البلدان المؤثرة، على نحو شبيه لما تم على أيام ثورة ديسمبر.

وأضافت: إن القتل المجاني وإزهاق الأرواح والجرائم تتصاعد  ومقاومتنا يجب أن تتصاعد بأشكال عملية وفاعلة.

الوسومأوغندا الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي السودان الهيئة القيادية تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم حكومة بورتسودان عبد العزيز الحلو عبد الله حمدوك عبد الواحد محمد أحمد النور قوى الثورة لجان المقاومة

المصدر: صحيفة التغيير السودانية