تحذير سوري من انهيار سد تشرين في ريف منبج بعد استهدافه خلال معارك “قسد” والجيش الوطني
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
#سواليف
أعربت المجموعة الاستراتيجية للخبراء السوريين المستقلين عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تشير إلى استهداف جسم #سد_تشرين في ريف #منبج شرقي #حلب. محذرة من #كارثة_إنسانية.
ويأتي التحذير في ظل تصاعد المواجهات بين الجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية ( #قسد ) في محيط السد، ضمن سياق المعارك الدائرة بين الطرفين في الشمال السوري.
وأشارت المجموعة إلى أن الاستهداف الأخير تسبب في أضرار كبيرة حالت دون تمكن فرق الصيانة من أداء مهامها خلال الهدنة، كما تم تسجيل غرق أحد طوابق السد، مع وجود مخاطر بارتفاع منسوب المياه بشكل قد يؤدي إلى تعطيل المضخات وتوقف الأنظمة الكهربائية، ما ينذر بفقدان السيطرة على تشغيل العنفات وفتح بوابات المفيض الضرورية لتخفيف الضغط على السد.
مقالات ذات صلة
وطالبت المجموعة جميع الأطراف المتنازعة بضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني الذي ينص على حماية المنشآت المدنية وضمان سلامة العاملين فيها، كما دعت الأمم المتحدة وخلية التنسيق الإنسانية العسكرية في سوريا إلى التدخل الفوري للتحقق من الوضع وتقديم الدعم اللازم لإعادة فرق الصيانة إلى الموقع بأمان.
كما شدد البيان على ضرورة التواصل مع الحكومة التركية لوقف ضخ المياه من أراضيها بشكل مؤقت، بهدف تقييم الوضع وقياس منسوب السد بدقة، كما دعت المجموعة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجنب أي تصعيد يضر بالمدنيين أو يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية.
وأكدت المجموعة أن تحييد السدود والمنشآت الحيوية عن الأعمال العدائية يُعد واجبا إنسانيا وقانونيا لا يحتمل التهاون، وحثت الأطراف كافة على الالتزام بتعهداتها الدولية وتغليب مصلحة المدنيين، محذرة من التبعات الكارثية لأي تجاهل لهذه الدعوات.
ويقع سد تشرين في محافظة حلب، جنوب شرق منبج على بعد 30 كيلومتراً، ويُعد من المنشآت الحيوية في المنطقة، بسعة تخزينية تبلغ 1،9 مليارات متر مكعب، وبارتفاع 25 مترا وطول 900 متر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سد تشرين منبج حلب كارثة إنسانية قسد
إقرأ أيضاً:
إنطلاق معرض “العمران إكسبو”…رافعة أساسية لإنعاش العرض العقاري الوطني، وقطب حقيقي لفرص الاستثمار
زنقة 20. الدارالبيضاء
انطلقت، اليوم الخميس بالدار البيضاء، فعاليات الدورة الثامنة لمعرض “العمران إكسبو”، بحضور كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، حسني الغزوي.
وشكل هذا المعرض، المفتوح في وجه الجمهور مجانا، المنظم إلى غاية فاتح يونيو بنادي ” Plein Ciel Paradise ” – عين الذئاب، منصة وطنية للتبادل مخصصة للإسكان وتهيئة التراب، لفائدة المواطنين والتنمية المجالية.
وبهذه المناسبة، أكد السيد بن إبراهيم، في كلمة خلال حفل الافتتاح، أن معرض “العمران إكسبو”، يشكل رافعة أساسية لإنعاش العرض العقاري الوطني، وقطبا حقيقيا لفرص الاستثمار، ومنتدى متميز للتبادلات الاستشرافية بين الخبراء والفاعلين في القطاع.
وأضاف أن المواضيع المتناولة في هذا المعرض، تهم أساسا الاستدامة والرقمنة، والهندسة المالية المبتكرة، توجد في صلب الاهتمامات المشتركة للمملكة.
وأشار كاتب الدولة إلى أن موضوع الندوة الافتتاحية يعد ذو أهمية بالغة، حيث يستجيب بفعالية لمختلف التحديات والرهانات التي يعرفها القطاع.
وفي هذا السياق، قال السيد بن إبراهيم إن برنامج “دعم السكن” بالإضافة إلى كونه يهدف إلى تيسير الولوج للملكية، فهو يشمل أيضا متطلبات الاستدامة، والرقمنة وتحديات التمويل.
وذكر أنه منذ إطلاقه سنة 2024، شهد برنامج “دعم السكن” إقبالا واسعا، حيث تم تسجيل 136 ألف و67 طلبا، مبرزا أنه إلى حدود اليوم، استطاع 51 ألف و15 مستفيدا تحقيق حلمهم وامتلاك سكن لائق، يستجيب لمعايير الجودة.
من جهة أخرى، أكد على الطبيعة الشمولية للبرنامج، من خلال معطيات سوسيو – ديمغرافية مهمة، (24 في المائة من المستفيدين هم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فيما تشكل النساء نسبة 46 في المائة من المستفيدين، ويمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة نسبة 33 في المائة).
من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران حسني الغزاوي، أن هذه المبادرة التضامنية لتوفير سكن في متناول الجميع يندرج في إطار استمرارية البرنامج الهيكلي الذي تم إطلاقه السنة الماضية، والذي يمكن المواطنين المغاربة، المقيمين في المغرب وخارجه، من الاستفادة من تسهيل الحصول على السكن.
وقال إن معرض “العمران إكسبو” في دورته الثامنة، المنظمة تحت شعار “دعم السكن: مبادرة تضامنية لسكن ميسر للجميع”، يتجاوز كونه مجرد معرض للمشاريع العقارية، “يتعلق الأمر بفضاء حقيقي للحوار والتقارب، حيث نتقاسم تجاربنا وبرامجنا، وخاصة التوجيهات الحكومية الرئيسية في مجال الإسكان”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية