فورين أفيرز: ماذا يعني انتصار الثورة السورية لتركيا والمنطقة والعلاقة بأمريكا؟
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، مقالا، لمؤلفة كتاب: "حروب أردوغان: رجل قوي يكافح في الداخل وفي سوريا" ومديرة برنامج تركيا بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، غونول تول، قالت فيه إنّ: "تركيا انتصرت في الحرب الأهلية السورية، على الأقل في الوقت الحالي".
وأضافت تول، في المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "معظم العواصم في الشرق الأوسط تلقّت أنباء سقوط نظام بشار الأسد بالقلق، ولم تكن أنقرة واحدة منها"؛ مردفة: "عوضا عن القلق بشأن منظور سوريا بعد أكثر من عقد من الصراع، يرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن هناك فرصة في مستقبل ما بعد الأسد".
وبحسب المقال نفسه، فإن: "تفاؤل الواقع له ما يبرره: فمن بين كل اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، تتمتّع أنقرة بأقوى قنوات الاتصال وتاريخ العمل مع الجماعة الإسلامية التي تتولى السلطة الآن في دمشق، الأمر الذي يجعلها في وضع يسمح لها بجني فوائد زوال نظام الأسد".
"من بين الجماعات التي أنهت حكم الأسد، هيئة تحرير الشام، التي كانت مرتبطة سابقا بالقاعدة ومصنفة -جماعة إرهابية- في الولايات المتحدة والأمم المتحدة وتركيا"، أضاف المقال، مشيرا إلى أنه: "رغم هذه التصنيفات، قدّمت تركيا مساعدات غير مباشرة لهيئة تحرير الشام".
واسترسل: "حمى الوجود العسكري التركي في مدينة إدلب في شمال غرب سوريا الجماعة إلى حد كبير من هجمات القوات الحكومية السورية، ما سمح لها بإدارة المحافظة دون إزعاج لسنوات. وتمكنت تركيا من إدارة تدفق المساعدات الدولية إلى المناطق التي تديرها هيئة تحرير الشام، الأمر الذي زاد من شرعية الجماعة بين السكان المحليين".
وأضاف: "كما قدّمت التجارة عبر الحدود التركية الدعم الاقتصادي لها. كل هذا أعطى تركيا نفوذا على هيئة تحرير الشام. وفي تشرين الأول/ أكتوبر ألغى أردوغان خططا لهجوم المعارضة على حلب، وعندما أعلنت هذه القوات حملتها في أواخر الشهر الماضي، فمن المرجح أنها فعلت ذلك بموافقة أردوغان".
وأوضحت تول، أنّ: "الأسد، ظل ولسنوات يعاند في وقت سعى فيه أردوغان لإصلاح العلاقات مع دمشق وإعادة ملايين اللاجئين السوريين الذين قوّض وجودهم في تركيا الدعم لحزبه الحاكم. ومع ضعف حلفاء الأسد الإقليميين بسبب الحملة الإسرائيلية في غزة ولبنان، وتشتت انتباه روسيا في أوكرانيا، رأى أردوغان أن هناك فرصة لإجبار الزعيم السوري للجلوس على طاولة المفاوضات".
وتابعت: "إلا أن نجاح مقاتلي المعارضة كان مفاجأة. والآن، وقد أصبح الأسد خارج الصورة تماما، يستعد أردوغان للاستفادة من استثماره الذي دام سنوات في المعارضة السورية. فيما تم تلقين إيران وروسيا -المنافستان الرئيسيتان لتركيا- في سوريا درسا".
وأكدت أنه: "في الوقت نفسه قد يتم الإعلان عن حكومة صديقة في دمشق، مستعدة للترحيب باللاجئين العائدين. وربما فتح رحيل الأسد نافذة أمام القوات الأمريكية المتبقية للرحيل، وتحقيق هدف طالما سعت إليه أنقرة. وإذا تمكنت تركيا من تجنب المخاطر المحتملة المقبلة، فقد ينتهي بها الأمر للفوز الواضح في الحرب الأهلية في سوريا".
وأبرزت: "كان طريق أردوغان إلى سوريا صعبا، فقد كانت أنقرة داعما متحمسا للمعارضة السورية التي انتفضت ضد الأسد عام 2011، ووفّرت تركيا الدعم المالي والعسكري للمعارضة، بل وسمحت لأفرادها أحيانا باستخدام أراضيها للتنظيم وشن هجمات. وكانت أنقرة تأمل أن يؤدي وجود حكومة إسلامية في دمشق إلى توسيع نفوذ تركيا الإقليمي".
واستطردت: "لكن استمرار الحرب الأهلية السورية، خلق مشاكل لتركيا. أدّت جهود أنقرة لإحداث تغيير في النظام، وتوتّر علاقاتها الودية سابقا مع المستبدين الإقليميين. إذ تغيّرت الأمور مع مصر والعراق والأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وكذلك مع أقوى داعمي الأسد، إيران وروسيا".
"دفع هذا العزل كبير مستشاري أردوغان للسياسة في ذلك الوقت، إبراهيم كالين، إلى الإشارة في عام 2013 إلى التزام تركيا بدعم المعارضة السورية والقضية الإسلامية باعتباره سياسة خارجية "للعزلة الثمينة" بحسب المقال ذاته.
وأبرز: "بشكل مهم، حوّلت الثورة السورية علاقات تركيا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والمحفوفة بالمخاطر لكابوس استراتيجي. وكان قرار واشنطن بعام 2014 إسقاط الأسلحة لوحدات حماية الشعب الكردية، والتي تعتبرها أنقرة -إرهابية-، تحوّلا مهما في العلاقات".
إلى ذلك، أكّد المقال أنّه: "بالنسبة لواشنطن، أصبح دعم وحدات حماية، قرارا استراتيجيا بعدما فشلت ولعدة أشهر في إقناع أنقرة لعمل شيء ضد نشاطات تنظيم الدولة الإسلامية، وحالة الإحباط من عدم اهتمام تركيا بنشاطات التنظيم داخل الأراضي التركية. ومن جانبها، شعرت أنقرة بالخيانة من حليف قام بتسليح عدوه".
وأضاف: "تفاقمت مشاكل تركيا مع أمريكا عندما انتفعت روسيا التي تدخلت عام 2015 لإنقاذ نظام الأسد، ما وضع مصالحها في صراع مع مصالح أنقرة. وبدا أن لروسيا اليد العليا في سوريا، ولم يكن أمام أردوغان أي خيار سوى العمل مع الرئيس فلاديمير بوتين".
واسترسل المقال بالقول: "لم تتمكن تركيا من شن توغل عسكري في عام 2019 في شمال سوريا للحد من التقدّم الكردي هناك إلا بضوء أخضر من موسكو، وهو الهدف الذي رأى أردوغان أنه ضروري لتعزيز تحالفه المحلي مع القوميين الأتراك. وهناك بعض التكهنات التي تقول بأن قرار أردوغان شراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية أس-400، وهي الخطوة التي تسبّبت في خلاف مع الولايات المتحدة وحلف الناتو، كان لضمان هذه الموافقة من موسكو".
وأشار المقال نفسه، إلى أنه: "اليوم مع رحيل الأسد، تحوّل ميزان القوى وبشكل سريع لصالح تركيا أردوغان. ولا تمنح خسارة روسيا لسوريا، أنقرة، حرية أوسع فيها فقط، بل وستلحق الضرر أيضا بمكانة موسكو في أماكن أخرى حيث يتنافس البلدان على النفوذ".
"تعتبر أفريقيا واحدة من هذه المناطق. فقد ساعد التدخل في سوريا، بوتين، على تقديم صورة روسيا كقوة عظمى وداعم لحلفائه يوثق به" تابع المقال، مردفا أنّه: "قد استغل هذه السمعة لبناء علاقات وثيقة مع الحكومات الأفريقية المستبدة، وبخاصة في منطقة الساحل والصحراء، حيث سعت تركيا إلى وضع نفسها كبديل لموسكو".
وتقول تول إنّ: "انهيار حكم الأسد من شأنه أن يشوّه صورة روسيا ويهدد شراكاتها. وبدون وجود عسكري لها في سوريا، سيتعرض الدعم اللوجستي لعملياتها في أفريقيا، وبخاصة في ليبيا للخطر، مما قد يترك فراغا يمكن أن تشغله تركيا".
ومن جهة أخرى، أكدت: "سيعزز سقوط الأسد موقف تركيا في علاقاتها مع إيران، فلطالما تنافس البلدان على المنطقة. وفي سوريا، دعمت إيران وحدات حماية الشعب في الحرب ضد تنظيم الدولة ونسّقت معها، ما أدى لتهميش بعض الجماعات المدعومة من تركيا في بعض الأماكن. وعملت الميليشيات المدعومة من إيران داخل قوات الحشد الشعبي العراقية، على تعقيد معركة تركيا ضد حزب العمال الكردستاني الانفصالي في شمال العراق".
وأردفت: "في جنوب القوقاز، سعت أنقرة وطهران إلى تحقيق أجندات متضاربة: فقد عزّزت تركيا تعاونها مع أذربيجان بطرق رأتها إيران تهديدا، وحافظت إيران على علاقات ودية مع أرمينيا، التي تربطها علاقات متوترة مع تركيا".
كذلك، أشارت إلى أنّ: "إيران تعرضت للضعف، أولا من الحرب الإسرائيلية في غزة والتي وجهت ضربة لمحور المقاومة الإيراني، والآن بانهيار نظام الأسد الذي كان حليفا قويا لها. ولعبت سوريا دورا مهما في استراتيجية إيران لدعم الجماعات الوكيلة عنها. وكانت بمثابة الجسر الذي نقلت عبره طهران السلاح إلى حزب الله".
"ستحدّ خسارة سوريا من قدرة إيران على استعراض القوة ومنح تركيا مساحة للمناورة من العراق إلى سوريا وجنوب القوقاز" أبرز المقال نفسه، مردفا أنه: "من المرجح أن يقدم سقوط نظام الأسد لأردوغان فائدة أخرى: فرصة المصالحة مع واشنطن. لقد أدى الوجود العسكري للولايات المتحدة في سوريا والتعاون مع وحدات حماية الشعب إلى توتر العلاقات الثنائية وتعقيد العمليات التركية في المنطقة".
وأضاف: "في عام 2019، بعد أيام من إعلان الرئيس، دونالد ترامب، عن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، أمرت أنقرة بحملة عسكرية ضد حلفاء واشنطن من الأكراد السوريين. وردّ ترامب الغاضب بفرض عقوبات على تركيا وتعهّد بالإبقاء على "عدد صغير" من القوات الأمريكية في أجزاء من سوريا لحماية المنشآت النفطية".
وأبرز: "لطالما رغبت أنقرة بانسحاب القوات الأمريكية، وأحيا انتخاب ترامب لولاية ثانية الآمال في أنه سيؤدي إلى سحب القوات المتبقية، وربما عجّل رحيل الأسد من هذه النتيجة. ومع وصول قوات المعارضة السورية لضواحي دمشق والسيطرة على معقل الأسد، أصر ترامب على أن الولايات المتحدة: لا ينبغي أن يكون لها أي دور في قتالهم".
وأكدّ: "عندما يتولى منصبه، قد يوافق ترامب على صفقة تلتزم تركيا بموجبها باحتواء تنظيم الدولة وتسحب الولايات المتحدة قواتها من سوريا، وبالتالي تهيئة الظروف لعلاقة مثمرة بين أنقرة والإدارة الجديدة".
ووفق المقال ذاته، فإنه: "رغم ما تقدمه سوريا ما بعد الأسد من فرص لأنقرة إلا أن هناك مجموعة من المخاطر الحاضرة، منها أن القوى التي يقودها الإسلاميون والتي أطاحت بالدكتاتور قد تعمل على تعزيز عدم الاستقرار والتطرف. ونادرا ما تكون عمليات انتقال السلطة من هذا النوع سلسة".
وذكّر أنه: "بعد ثلاثة عشر عاما من الانتفاضة في ليبيا، بدعم من الناتو، والتي أدت للإطاحة بمعمر القذافي وموته، لا تزال ليبيا غارقة في الصراع والفوضى، ويعاني سكانها على الرغم من ثرواتها النفطية الوفيرة، ونفس الأمر حدث مع العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003 والإطاحة بنظام صدام حسين. وتواجه سوريا اليوم تحديات مماثلة وربما أعظم، بعد أن عانت ويلات أكثر من عقد من الحرب الأهلية التي تسببت بدمار واسع وعمقت الانقسامات الاجتماعية والسياسية".
"فيما كانت الجماعات التي حلّت محل الأسد قادرة على معالجة هذه المشاكل، فهذا غير مؤكد" قال المقال، مردفا: "أعلن حكام سوريا الجدد عن رئيس وزراء مؤقت، ولكن سيطرة الحكومة الجديدة لم تتجذر بعد بشكل كامل".
وأشار إلى أنه: "إذا تمكّنت من التحرك نحو جهود إعادة الإعمار الضخمة التي تحتاج إليها سوريا الآن، فمن المؤكد أن تركيا سيكون لها دور تلعبه. فدعمها للجماعات المسؤولة والحدود الطويلة التي تشترك فيها مع سوريا ووجودها العسكري في البلاد يمنحها نفوذا كبيرا".
مع ذلك، أبرز المقال: "لن تكون أنقرة قادرة على فرض الطريقة التي سيحكم فيها القادة الجدد في دمشق. ولم يقدّم تحالف المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الكثير من التفاصيل حول خططه لحكم سوريا، لكن الدول الغربية والعربية تخشى أن يحاول إنشاء نظام إسلامي متشدد".
وأضاف: "حاولت هيئة تحرير الشام في بعض النواحي تقديم وجه معتدل. وقد نبذ زعيمها -الإرهاب الدولي- علنا. وبعد إسقاط الأسد، تعهدت المجموعة بعدم تدمير مؤسسات الدولة ووعدت باحترام التنوع العرقي والديني في البلاد. لكن هناك أسباب وجيهة تدعو للشك، ذلك أن حكم هيئة تحرير الشام في إدلب لم يكن ديمقراطيا".
كذلك، أشار المقال إلى أنه: "ربما تدفع أنقرة الحكومة السورية الجديدة لضمان حقوق النساء والأقليات، جزئيا لمساعدتها على تأمين التأييد الغربي، ولكن هذا لا يعني أنها ستستمع. ومن غير المرجح أن تسعى تركيا، وهي الدولة التي ترفض منح سكانها الأكراد حقوقا أساسية، منحهم عرضا سخيا في سوريا. ومن شأن المشكلة الكردية غير المحلولة أن تسهم في استمرار عدم الاستقرار في شمال سوريا، مع إمكانية انتقالها إلى تركيا".
وأكد: "إذا فشل القادة الجدد في سوريا بترسيخ الحقوق المتساوية لجميع السوريين أمام القانون وبالممارسة، قد لا تبدو سوريا الجديدة مختلفة كثيرا عن سوريا القديمة. ولن تكون هذه النتيجة جيدة لأنقرة".
"يريد أردوغان عودة اللاجئين السوريين في تركيا لبلادهم طواعية. وفي غياب ضمانات بمستقبل ديمقراطي، قد لا يرغب كثيرون منهم بالعودة. وهناك أيضا خطر عودة تنظيم الدولة" أضاف المقال، مردفا: "سيواجه قادة سوريا الجدد الكثير من المهام في العام المقبل، فالميليشيات الكردية السورية التي تتولّى الآن تأمين السجون ومراكز الاحتجاز التي يسجن فيها عشرات الآلاف من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية سيكون لها مستقبلها الخاص الذي يجب أن تفكر فيه".
ومضى بالقول إنّه: "باستغلال هذه الفترة من الفوضى، قد تحاول الجماعة الجهادية إعادة تأسيس نفسها. وتركيا معرضة بشكل خاص للهجمات، لأنها موطن لشبكات التنظيم النشطة. ففي هذا العام وحده، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 3,000 من أعضاء تنظيم الدولة المشتبه بعلاقتهم مع هذه الشبكات".
واختتم المقال ذاته، بالقول: "في النهاية، فالتطور السياسي في سوريا لن يعتمد وفي المدى القريب على نوايا وقدرات الحكومة الجديدة فحسب، بل وأيضا على مواقف القوى الخارجية للمساعدة في استقرار البلاد وإعادة بنائها. وستحتاج سوريا للاستثمارات الأجنبية في البنى التحتية أو المساعدات الإنسانية ورفع العقوبات ودعم عودة اللاجئين، والمساعدة في نزع سلاح الميليشيات وإعادة تدريب الأجهزة الأمنية".
واستطرد: "لو تجاهل التحالف الذي تقوده هيئة تحرير الشام الضغوط الدولية للوفاء بوعد تشكيل حكومة شاملة ومؤسسات مدنية، فسوف يتجنبه العالم، وقد تنزلق سوريا المعزولة بسهولة إلى حالة من الفوضى العنيفة".
"ستضطر تركيا بعد ذلك إلى التعامل مع جار يعاني من دمار اقتصادي تمزقه الصراعات بين الجماعات المسلحة المتنافسة. وباعتبارها الوسيط القوي الذي أدت أفعاله إلى سقوط نظام الأسد، ستتحمل تركيا مسؤولية المشاكل في سوريا" أكد المقال.
وأردف: "قد احتفل الكثير من الناس في أنقرة بإعلان النصر بعد فرار الأسد من البلاد. والواقع أن وجود حكومة صديقة في دمشق قد يفتح الأبواب أمام أردوغان، فهو يريد عودة اللاجئين إلى سوريا، ويريد حلفاؤه في قطاع البناء في تركيا المشاركة في إعادة بناء البلاد".
وأبرز: "قد منحه هذا الفوز في سوريا مكانة، وهو ما يأمل أردوغان في أن يستغله لصالحه في العلاقات مع الغرب ومع دول المنطقة"، مضيفا: "لكن إذا انزلقت سوريا مرة أخرى للفوضى وعدم الاستقرار الذي قد يرسل المزيد من اللاجئين عبر الحدود؛ قد يندم الرجل القوي بتركيا على النجاح الكارثي الذي حقّقه المعارضون في سوريا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية سوريا تركيا نظام الأسد تحرير الشام روسيا سوريا تركيا روسيا نظام الأسد تحرير الشام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة القوات الأمریکیة هیئة تحریر الشام الحرب الأهلیة تنظیم الدولة نظام الأسد فی سوریا الأسد من فی دمشق إلى أنه فی شمال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المفاوضات السورية-الإسرائيلية: تاريخ من الأخطاء والدروس
لطالما كانت المفاوضات السورية الإسرائيلية فصلا غامضا. تارة يُنفى وجودها، وتارة يُسرب منها ما يكفي لإثارة الجدل العام. اليوم، يبدو أن إسرائيل تسعى لنقل ملف الجولان إلى منطقة تفاوضية أخرى عبر استغلال ملف الدروز حاليا و"قسَد" لاحقا، بهدف جعل المنطقة الجنوبية السورية برمتها خالية من السلاح، وهو ما يمثل تحديا جديدا ومعقدا للدولة السورية الناشئة.
من الضروري أن نتوقف اليوم، بوعي نقدي وتحليل عميق، أمام دروس الماضي التفاوضي الطويل لنفهم بوضوح: هل كانت السلطات السورية حقا تفاوض من أجل الوطن وسيادته، أم كانت تناور فقط من أجل بقائها؟
وقد بدأت قصة التفاوض السوري الإسرائيلي فعليا مع احتلال إسرائيل مرتفعات الجولان 1967، ليصبح هذا الاحتلال نقطة الارتكاز لأي حديث عن السلام أو الصراع.
جدلية الأرض والسلطةمحطات ما قبل المفاوضات ما بين 1967 و1973:بين عامي 1967 و1973، وقبل أن تندلع حرب أكتوبر/ تشرين الأول، هل شهدت العلاقة السورية الإسرائيلية أي مفاوضات؟ الجواب الصريح: لم تحدث مفاوضات مباشرة، لكن جرت محاولات دبلوماسية متعددة، فشلت جميعها في تحقيق أي اختراق.
قرار أممي ضاع أدراج الرياح: القرار 242 (نوفمبر/تشرين الثاني 1967)بعد احتلال الجولان وسيناء والضفة الغربية في حرب 1967، صدر قرار مجلس الأمن 242. هذا القرار دعا إلى مبدأين أساسيين: انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة، والاعتراف بحق كل دولة في العيش بسلام داخل حدود آمنة.
كان موقف سوريا حاسما ورافضا للقرار، خاصة أنه يحكمها حزب قومي أيديولوجي [البعث] تسلم السلطة بحجة أن الحكم قبل 1963 كان انفصاليا، والقرار الصادر لم يُشر صراحة إلى "الانسحاب الكامل"، واعتبرته مساويا بين الجلاد والضحية.
أما إسرائيل، فقد قبلت القرار نظريا لكنها رفضت الانسحاب الكامل، وخاصة من القدس والجولان. وهكذا، وُلد القرار كبذرة أمل للحل في المنطقة، لكنه سرعان ما ضاع أدراج الرياح بين تباين التفسيرات ورغبة إسرائيل في السيطرة على القدس ومرتفعات الجولان الإستراتيجية.
إعلان جهود أممية بلا ثمار: مهمة غونار يارنغ (1967-1971)كُلف غونار يارنغ بمتابعة تنفيذ القرار 242، وقام بجولات مكوكية بين دمشق وتل أبيب، محاولا جس نبض الطرفين.
أبدت إسرائيل استعدادا للنقاش دون الالتزام بالانسحاب الكامل، فقد كانت راغبة في تسويق نفسها كدولة عقلانية قابلة للتفاوض. في المقابل، أصرت سوريا على مبدأ عدم التفاوض مع إسرائيل قبل الانسحاب الكامل من الجولان، لأسباب بنيوية في النظام.
كتب يارنغ في تقريره أن إسرائيل ترفض الانسحاب الكامل، وسوريا ترفض الاعتراف أو التفاوض مع الاحتلال. كانت الجهود الدولية عبثية بين إرادتين متناقضتين.
التركيز على جبهات أخرى: وساطات أميركية (نيكسون وكيسنجر)في تلك الفترة، لم يركز الرئيس الأميركي نيكسون ووزير خارجيته كيسنجر على المسار السوري بشكل جاد، كان تركيزهما ينصب على مصر والأردن، بينما ظلت سوريا متشددة في خطابها ورفضها التفاوض دون انسحاب إسرائيلي مسبق.
لم تكن دمشق مستعدة للتنازل عن أوراقها قبل أن تفرض واقعا جديدا على الأرض.
مسار المفاوضات بين سوريا وإسرائيلاتفاق فض الاشتباك (1974): تهدئة الجبهة وترتيب البيت الداخليكان هذا الاتفاق، الذي توسط فيه وزير الخارجية الأميركي الأشهر هنري كيسنجر، نقطة البداية العلنية للمفاوضات بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول.
يومها، لم يكن هدف النظام السوري تهدئة الجبهة بهدف استعادة الجولان فورا، بل كان هدف حافظ الأسد الأساسي إعادة ترتيب بيته الداخلي الذي لم يستقر بعد، وتعزيز شرعيته الإقليمية والدولية بعد حرب أكتوبر/ تشرين الأول التي أحدثت تحولا في المشهد الإقليمي.
أما هدف إسرائيل من الاتفاق، فكان باعتباره خطوة نحو تحييد الجبهة السورية جزئيا، وضمان أمن حدودها بعد قضمها أراضي واسعة من دول الجوار والتفرغ لملف مصر والأردن.
مؤتمر مدريد (1991): مناورة لكسب الوقت وتجنب العزلةبعد انهيار الاتحاد السوفياتي وتغير موازين القوى العالمية، جاء مؤتمر مدريد كمحاولة أميركية طموحة لجمع الأطراف العربية والإسرائيلية. دخلت دمشق المفاوضات بخطاب قومي حاد، لكنها في الواقع التزمت بقواعد اللعبة الدولية.
كان واضحا أن حافظ الأسد يفاوض ليكسب الوقت ويتفادى العزلة السياسية، ويستوعب المتغيرات الدولية وحرب الخليج، لا ليكسب الأرض. أما الهدف الإسرائيلي، فكان يكمن في كسر العزلة الإقليمية دون تقديم تنازلات جوهرية.
مفاوضات جنيف (1999-2000)في عهد حافظ الأسد، وتحت رعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون، بلغت هذه المفاوضات السرية ذروتها. كادت دمشق أن توقع اتفاقا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، لكن في لحظة درامية عُرفت لاحقا، رفض الأسد الأب التوقيع على الخريطة بعد اكتشافه أنها لا تعيده إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 بالكامل.
وتكرست بعدها مقولة: "لا مفاوضات دون سيادة كاملة". لكن السؤال الجوهري الذي طرحه السوريون: هل كنا نفاوض حقا من أجل السيادة الوطنية الكاملة، أم من أجل تعزيز صورة "الزعيم" وشعار الممانعة؟ خاصة أن حافظ الأسد كان مريضا ويريد تخليد ذكراه كزعيم عروبي.
مفاوضات غير مباشرة عبر تركيا (2008): بحث عن شرعية دولية لا اختراق حقيقيفي عهد الرئيس بشار الأسد، بدأت وساطة تركية مباشرة من الرئيس رجب طيب أردوغان لعقد اتفاق سوري إسرائيلي. حينها، قدمت دمشق وثيقة غير مسبوقة تضمنت تنازلات أمنية، وحتى ترتيبات مشتركة محتملة في الجولان المحتل.
إعلانكان الهدف الرئيسي لبشار كسر العزلة السياسية بعد مشاركته في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لكن فجأة انهارت المحادثات بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في نهاية العام، ليتحول الخطاب الرسمي إلى شعار "الممانعة".
الواقع أن مفاوضات بشار الأسد، شأنها شأن مفاوضات والده، لم تكن أبدا تدور حول الأرض بمعناها الكامل، بل كانت تدور في جوهرها حول السلطة والبقاء.
كان التفاوض مجرد تكتيك لرفع العقوبات الدولية، وكسب الاعتراف الإقليمي، وشراء الوقت، باعتبارهم عائلة عروبية مقاومة ممانعة للتطبيع.
تجارب مفاوضات إقليمية: دروس يجب أن نتعلمهامقارنة بتجربتنا، مضى الرئيس المصري أنور السادات إلى كامب ديفيد بجرأة غير مسبوقة، فاستعاد سيناء بالكامل مقابل السلام المنفرد، ودفع ثمنا سياسيا باهظا على الصعيد العربي بتفكيك المنظومة.
أما الفلسطينيون فقد دخلوا أوسلو مضطرين، في لحظة انهيار إقليمي وعربي، لكنهم أخطؤُوا حين تنازلوا عن جوهر قضيتهم مقابل وعود مستقبلية لم تتحقق. أما الأردن في وادي عربة، فقد فاوض بهدوء وواقعية باعتباره دولة ضعيفة الموارد تحيطه دول إقليمية كبرى، وحافظ على حدوده، وربح استقرارا هشا في ظروف إقليمية معقدة.
تُظهر هذه التجارب الإقليمية بوضوح أن النية الصادقة بالتفاوض، ومعرفة سقف المطالب الواقعي، وفهم طبيعة الخصم ونقاط قوته وضعفه، كلها شروط حاسمة لأي نجاح تفاوضي مستقبلي.
أخطاء المفاوض السوري: بوصلة للمستقبلمن كل هذه التجارب، يبرز الخطأ الأكبر في أداء المفاوض السوري تاريخيا، وهو خطأ مركب ومتجذر في بنية النظام وطريقة تعاطيه مع قضايا الوطن المصيرية:
الخطأ الأول: المفاوضة بلا خريطة طريق واضحة، وبلا سند شعبي حقيقي يُضفي الشرعية على قراراته. هذا الغياب للرؤية الإستراتيجية والشرعية الشعبية جعل المفاوض السوري يدخل الطاولة وهو يخشى من كشف نواياه الحقيقية، أو ربما لا يمتلك نوايا واضحة من الأساس. في المقابل، يبدو الخصم أكثر وضوحا منه في تحديد الأهداف والمطالب، مما يمنحه اليد العليا في أي جولة.التفاوض من موقع ضعف داخلي، أو من خلف ظهر الشعب، هو وصفة مضمونة للفشل، لأنه يفقد المفاوض أهم أوراقه: الإرادة الوطنية الجامعة.
الخطأ الثاني: أن التفاوض كان لذاته، لا من أجل تحقيق نتيجة ملموسة. لم يكن الهدف هو الوصول إلى حل شامل وعادل، بل كان الهدف هو "الجلوس على الطاولة" بحد ذاته.جلس الأسد الأب أكثر من عقد من الزمان في مفاوضات لا يريد منها حلا شاملا، بل تسكينا مؤقتا للأوضاع، أو استخدامها كواجهة دبلوماسية لتخفيف الضغوط الدولية. والابن استخدم التفاوض كورقة في لعبة الأمم المعقدة، لرفع العقوبات أو كسب اعتراف إقليمي، لا كورقة في مشروع وطني للتحرير واستعادة الحقوق.
هذا التكتيك، وإن منح النظام بعض الأنفاس المؤقتة، إلا أنه أضاع فرصا تاريخية لاستعادة الأرض.
الخطأ الثالث: غياب الابتكار في الطرح التفاوضي. فمعظم ما قُدم من جانب عائلة الأسد كان تقليديا، يعتمد على استرجاع المبادرة العربية للسلام، أو الالتفاف حول خطاب "السلام مقابل الأرض"، دون تفاصيل عملية أو رؤى خلاقة. لم يحاولوا طرح مبادرات حقيقية تضعنا في موقع الفاعل الذي يقترح الحلول، لا المتلقي الذي ينتظر التنازلات.في عالم التفاوض المعاصر، الابتكار في الأفكار، وتقديم حلول غير تقليدية للمشاكل المعقدة، يمكن أن يغيرا ديناميكية الجلسات ويخلقا مساحات جديدة للاتفاق، وهو ما افتقدناه بشدة.
هل نتعلم من الماضي لنصنع مستقبلا أفضل؟إذا كنا نحلم بمفاوضات مستقبلية واعدة، فإن علينا أن ندرك هذه الدروس بعمق، وأن نعمل على:
بناء موقف وطني موحد وشرعية شعبية حقيقية: التفاوض دون سند شعبي وشرعية وطنية هو مغامرة خاسرة حتما. يجب أن يكون الشعب هو صاحب القرار والداعم الأكبر للمفاوض، وأن يكون الموقف التفاوضي نابعا من إجماع وطني حقيقي. امتلاك جرأة الطرح وابتكار الحلول: يجب ألا نخجل من طرح تصورات جديدة ومبتكرة تحفظ الحقوق الوطنية وتدير الواقع بذكاء، بدلا من التمسك بالخطاب التقليدي الذي لم يعد يفضي إلى شيء. يجب أن نكون السباقين في تقديم المبادرات التي تعكس رؤيتنا لمستقبل المنطقة، لا مجرد ردود أفعال على مبادرات الآخرين. فهم الخصم كما هو، لا كما نتخيله: إسرائيل دولة لا تهادن إلا من موقع القوة، ولا تقدم التنازلات إلا عندما تشعر أن البديل الإستراتيجي سيكون أكثر كلفة عليها. يجب فهم هذه العقلية بعمق، ودراسة نقاط قوتها وضعفها، وكيفية استغلالها لصالح الموقف التفاوضي السوري. التفاوض ليس صراعا عاطفيا، بل هو عملية عقلانية تتطلب فهما دقيقا للطرف الآخر. إدراك أننا لا نفاوض من أجل السلام فقط، بل من أجل الكرامة والسيادة: السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من موقع القوة والندية.المفاوضات في هذا السياق، إذا ما تمت، يجب أن تكون ذات إستراتيجية واضحة المعالم:
إعلان هدفها الأول والأخير هو استعادة السيادة الوطنية على الأراضي المحتلة بطريقة أو بأخرى. ترسية أمن واستقرار حقيقيين في المنطقة الجنوبية، لا عبر التنازل عن السيادة أو جعلها منطقة خالية من السلاح على حساب الأمن القومي، بل عبر اتفاقيات عادلة تضمن حقوق الجميع وتنمية المنطقة. بناء دولة قوية ومستقرة داخليا، قادرة على حماية حدودها ومصالح شعبها.إن سجل المفاوضات السورية الإسرائيلية يمثل كنزا من الدروس والتجارب المريرة، ليس لاستيعاب هذه الدروس لعدم تكرارها لاحقا، بل لتشكيل بوصلة للمستقبل، تضمن تحقيق سيادة سوريا ومصالحها الوطنية العليا في أي مسار تفاوضي قادم.
المستقبل الحقيقي لسوريا يكمن في قوتها الداخلية، في وحدتها، وفي قدرتها على التفاوض من موقع المبادئ والكرامة، لا من موقع الضعف أو الحاجة للبقاء.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام