خبرهام من وزارة الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
وقال المصدر " لاعجب أن تلجأ مثل تلك المواقع الإخبارية التي تعمل ضمن المطابخ الاعلامية لقوى العدوان إلى بث مثل تلك الأخبار الزائفة والاكاذيب المفضوحة التي لم تعد تنطلي على أحد ، في محاولة منهم للنيل من النجاحات الملموسة التي تحققها حكومة التغيير والبناء الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشة للموظفين والحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية" .
وأكد المصدر ان حجم الافلاس الاخلاقي والمهني لمرتز قة العدوان يدفعهم لاختلاق الاكاذيب ونشر مثل تلك الاخبار العارية عن الصحة ، والتي يسعون من خلالها الى ارضاء مموليهم بهدف الاستمرار في الحصول على الأموال المدنسة التي يتقاضونها من تحالف العدوان مقابل هذا الدور الرخيص والمشبوة من خلال نشر الإشاعات والاكاذيب التي لاوجود لها إلا في مخليتهم التي دأبت على الابتذال والارتزاق" .
مشيرا إلى أن مثل تلك المواقع التي تجسد نموذجا للصحافة الصفراء سقطت منذ زمن في مستنقع العماالة والخياانة وليس لها رصيد شعبي أو مجتمعي سوى اللهث وراء عنوانين الإثارة والتحريض وبث الشائعات سعيا للحصول على زيارات ولايكات على حساب القيم الأخلاقية والمهنية السامية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مثل تلک
إقرأ أيضاً:
الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
شرطًا حاسمًاوأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
https://www.youtube.com/watch?v=_LXgg9gZ_sc