هل تشهد ٢٠٢٥ مولودًا جديدًا للديمقراطية؟.. مصادر تؤكد تأسيس حزب جديد يضم قوى
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ميلاد كيان سياسى جديد فى الحياة الحزبية المصرية، هو الحدث الأبرز على الساحة الأيام الماضية، خلال ٥ أيام عقد اتحاد القبائل العربية فعاليتين منفصلتين مع عدد كبير من رموز السياسة والبرلمان سواء السابقون أو الحاليون، الأولى الثلاثاء قبل الماضى، والثانية الأحد الماضى، لمناقشة عدة قضايا سياسية على رأسها تدشين ائتلاف وطنى واسع بين مختلف الكيانات الحزبية الوطنية.
طبقًا لشخصيات سياسية بارزة شاركت فى اللقاءين، دارت النقاشات خلال الفعاليتين حول ضرورة أن يكون هناك حركة حزبية جديدة، خاصة أن قيادات ٣٠ يونيو أو ممن شاركوا فى صناعة ٣٠ يونيو مبعدون من المشهد السياسى وهو الرأى الذى تبناه ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطنى وأحد الذين شاركوا فى لقاء الأحد الماضى بأحد الفنادق الفخمة بالتجمع الخامس، وتأكيدًا على ضرورة تدشين حزب جديد أكد السيد القصير، وزير الزراعة السابق «أن الفترة الماضية لا توجد هناك مشاركة من المواطنين وهذه مسألة تحتاج إلى إعادة النظر».
لكن السؤال الذى فرض نفسه على الحدث السياسى الجلل: هل يحق لاتحاد القبائل العربية وهو جمعية أهلية المشاركة فى الحياة السياسية؟، السؤال نفسه طُرح داخل لقاء الأحد وكانت له عدة ردود أبرزها ما قاله سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، والذى أكد أن هناك تغييرات تحدث فى المنطقة وأن أزمة غزة تثبت أنه ليس هناك قبلية أو جهوية أو أى سلطات وأنه من المفترض أن يكون هناك مشاركة من جميع القوى الوطنية.
عصام شيحة السياسى والحزبى المعروف وأحد المشاركين فى اللقاء قال لـ«الفجر» إن قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ وضع شروطًا محددة لنشأة الأحزاب إذا توافرت هذه الشروط فى أى مجموعة من المواطنين جاز لهم الإعلان عن الحزب، منها إذا توافر ٥ آلاف عضو ولديهم مقر والشخصيات التى ستشرف على الحزب ليست ممنوعة من ممارسة الحقوق السياسية وليس لديهم قضايا مخلة بالشرف، ومن ثم يستطيعون إنشاء حزب قولًا واحدًا.
وعن الكيان السياسى الجديد المزمع تدشينه من رحم اتحاد القبائل العربية قال «شيحة» إن انطلاقة الحزب تبدو أنها انطلاقة قوية والأشخاص القائمون على الحزب هناك الكثير منهم محل ثقة فى المجتمع، كما أن هيئة المكتب متضمنة شخصيات عامة ووزراء سابقين ونوابا سابقين وحاليين وأتصور أن ذلك سيترتب عليه إثراء الحياة السياسية والحزبية المصرية، وأضاف: «أنه فى إطار التحالف وفى ظل الظروف التى تمر بها الدولة المصرية وفى ظل الصراعات الإقليمية والضغوط الدولية الأمر يستلزم تحالفًا واسعًا بين قوى ٣٠ يونيو وأنا شخصيًا أؤيد تشكيل هذا التحالف لدعم ومساندة الوطن».
سؤال آخر تردد بمجرد الحديث عن ولادة كيان سياسى جديد، هل سيسحب الحزب الوليد البساط من حزب مستقبل وطن ممثل الأغلبية فى البرلمان، أحد النواب السابقين حضر اللقاء الأول الذى عقد يوم الثلاثاء الماضى بأحد فنادق القاهرة وقال إن الحزب الجديد المزمع تأسيسه لن يكون بديلًا لمستقبل وطن ولكن نظير له أو مماثل له، سيكون هناك حماة وطن ومستقبل وطن والتحالف الجديد متقاربة أومتماثلة وهناك ركن آخر للمعارضة وهذا أمر جيد لأنه إذا كان لديك حزب واحد فقط مسيطر ستحدث المشاكل بسبب ذلك، لكن إذا كان هناك ٤ أحزاب بأربعة كيانات سياسية مقربة من الحكومة سيكون ذلك فى مصلحة الوطن، ومن يريد المعارضة لديه منبر آخر للمعارضة، مضيفًا: «البرلمان القادم ليس به أغلبية لكن به أكثرية ممكن للحزب الجديد أن يشكل ائتلافًا ويصبح ائتلاف الأغلبية وليس حزب الأغلبية والفرق رهيب بينهما».
ماذا عن المعارضة؟ هل من الممكن أن تصبح فاعلة فى ظل وجود كيان جديد يسعى للائتلاف مع الأحزاب السياسية الأخرى، سؤال أيضًا مطروح، خاصة فى ظل وجود شخصيات معارضة بارزة شاركت فى اللقاءين.
د. عبد الحميد كمال البرلمانى السابق والباحث فى العلوم السياسية والمحليات، أحد رموز المعارضة التى شاركت اللقاء، أكد على ترحيبه بأى حراك سياسى يخدم الوطن ويساهم فى تحسين الحياة الاقتصادية والحزبية فى البلاد، لا سيما وأن الأسماء المتصدرة المشهد فى الكيان الجديد تضم قامات سياسية كبيرة ووطنية ووزراء سابقين مشهودا لهم بالكفاءة، لكنه حذر فى الوقت نفسه من أن يتم استنساخ نفس التجارب الحزبية التى ظهرت خلال الآونة الأخيرة وتحديدًا خلال العشر سنوات الماضية لأن ما حدث كان عبارة عن تدوير للأغلبية ولم يقدم البرلمان المأمول منه، ما أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لدى المواطنين.
وأكد أن وجود شخصيات معارضة فى مثل هذه الفعاليات يعكس مدى تقدير دور المعارضة وأن الجميع يعمل من أجل الوطن، متوقعًا حال تأسيس الكيان الجديد بشكل رسمى أن يتحول إلى تحالف سياسى يضم تحت مظلته أحزابًا أخرى تعكس كافة الاتجاهات السياسية سواء موالاة أو معارضة من أجل إنقاذ الوطن بشكل حقيقى بما يصب فى مصلحة المواطن والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عادل.
يذكر أنه من المقرر أن يدير الحزب الجديد مجلسًا يضم سبعة أسماء بارزة، بينهم شخصيات سياسية ووزراء سابقون، وتشمل قائمة الأسماء المرشحة للمجلس المهندس إبراهيم العرجانى، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية على عبدالعال، رئيس مجلس النواب السابق،خمسة وزراء سابقين، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى،السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كيان سياسي جديد اتحاد القبائل العربية الحياة الحزبية المصرية تأسيس حزب جديد قانون الاحزاب السياسية ضياء رشوان سامح عاشور عصام شيحة تحالف 30 يونيو مستقبل وطن البرلمان المصرى المعارضة السياسية الحياة الاقتصادية الحراك السياسي الاحزاب المصرية مجلس النواب الشخصيات العامة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التحالفات الحزبية
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: صادرات مصر غير البترولية ترتفع بنسبة 15.5% في الربع الثاني من 2025
القاهرة - أ ش أ:
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية بلغت 11.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2025 مقابل نحو 9.7 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 15.5%، فيما انخفضت بنسبة 13.8% عن الربع الأول من العام ذاته والذي سجلت خلاله 13 مليار دولار.
وأوضح المركز ،فى العدد الثامن عشر من تقرير "الصادرات السلعية غير البترولية"، وهي إصدارة ربع سنوية تتناول نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الثاني 2024 - الربع الثاني 2025)، بالإضافة إلى تطور الصادرات السلعية غير البترولية عن الفترة المذكورة، كما تتناول عرضًا للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الفترة ذاتها، أن قيمة الواردات المصرية من السلع غير البترولية بلغت 19.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل نحو 17.6 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 11.9%.
وفيما يتعلق بتطور فيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا لأعلى مجموعات السلع تصديرًا خلال الربع الثاني 2025، فقد جاءت مجموعة "اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة" في مقدمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، وذلك بنحو ۱,۰۱۱ مليار دولار مقابل نحو ١,٠٣٥ مليار دولار خلال الربع نفسه من عام ٢٠٢٤، تلتها صادرات مجموعة "الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل" حيث سجلت نحو ٩٠٧,٤ ملايين دولار خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، مقابل نحو 808.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام ٢٠٢٤.
ومن بين أعلى 10 مجموعات سلعية غير بترولية تم تصديرها خلال الربع الثاني 2025 شهدت 9 مجموعات سلعية تحسنًا في قيمة الصادرات خلال الربع الثاني 2025 مقابل الربع نفسه من عام 2024 منها مجموعة الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، ومجموعة الخضر والنباتات والجذور والدرنات الصالحة للأكل، ومجموعة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، ومجموعة الحديد الصب الظهر والحديد والصلب (الفولاذ)، ومجموعة اللدائن ومصنوعاتها.
وبشأن تطور قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا للمجموعات السلعية التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الثاني 2025، جاءت أكثر المجموعات السلعية التي ارتفعت صادراتها ،مجموعة الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها جاءت في مقدمة المجموعات السلعية التي ارتفعت صادرات مصر منها؛ حيث سجلت قيمتها نحو ٤٠٦,١ مليون دولار خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، مقابل نحو ۲۰۹,۳ مليون دولار خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٤، بزيادة قدرها ١٩٦,٨ مليون دولار .
كما ارتفعت مجموعة الخضر والنباتات والجذور والدرنات الصالحة للأكل جاءت في المرتبة الثانية؛ حيث سجلت قيمة صادرات مصر منها نحو ٦٣٩,٥ مليون دولار خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، مقارنة بنحو ٤٦٨,٣ مليون دولار خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٤، بزيادة قدرها ١٧١,٢ مليون دولار، وارتفعت مجموعة المحضرات الغذائية المتنوعة جاءت في المرتبة الثالثة؛ حيث سجلت قيمة صادرات مصر منها ٢٧٠,٣ مليون دولار خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، مقابل ١٢١,٣ مليون دولار خلال الربع الثاني ٢٠٢٤، بزيادة قدرها ١٤٩ مليون دولار).
ومن بين المجموعات السلعية التي ارتفعت صادرات مصر منها -على أساس سنوي- خلال الربع الثاني ٢٠٢٥، استحوذت مجموعة الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل وقشور الحمضيات على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة صادرات المجموعات السلعية خلال الربع الثاني ٢٠٢٥ وذلك بنسبة ٨.١%، تليها مجموعة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة ٧,٨%.
وفيما يتعلق تطور قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا للمجموعات السلعية التي انخفضت قيمة صادراتها خلال الربع الثاني ٢٠٢٥، فقد تمثلت المجموعات السلعية التي انخفضت صادراتها ،الزيوت والراتنجات العطرية ومحضرات العطور والتي جاءت على رأس قائمة المجموعات السلعية التي انخفضت صادرات مصر منها لتسجل نحو 93 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري ، مقابل نحو 213.2 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الماضي ، بانخفاض قدره ۱۲۰,۲ مليون دولار، ومجموعة النحاس ومصنوعاته وقد جاء في المرتبة الثانية؛ حيث سجلت قيمة الصادرات منه نحو ۲۰۸,۳ مليون دولار خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ مقابل نحو ٢٥٢,٨ مليون دولار خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٤، بانخفاض قدره ٤٤,٥ مليون دولار.
بجانب منتجات مطاحن الشعير ناشظ ونشاه حبوب وجاءت في المرتبة الثالثة حيث سجلت قيمة الصادرات منها نحو ٨٦,٧ مليون دولار خلال الفترة المذكورة ، مقابل نحو ١٢٩,٥ مليون دولار خلال فترة المقارنة، بانخفاض قدره ٤٢,٨ مليون دولار.
واستعرض العدد أبرز الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثاني 2025، حيث جاءت الإمارات العربية المتحدة كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية خلال الفترة المذكورة بقيمة ٨٨٤,٤ مليون دولار، وهو ما يمثل ٧,٩% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها تركيا بقيمة ٨٦١,٨ مليون دولار وبنسبة ٧,٧%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بقيمة ٦٩٩,٧ مليون دولار وبنسبة ٦,٢%، وقد تم حسابه اعتمادًا على بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشار مركز المعلومات إلى أبرز الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية من السلع غير البترولية، مشيراً إلى تقديرات مركز التجارة العالمي لعام ٢٠٢٩، حيث تمتلك مصر قدرات تصديرية في بعض السلع تبلغ نحو ٣٠ مليار دولار، إلا أنها غير مستغلة ويتمثل أبرز تلك السلع في اليوريا والذهب الخام غير المشغول للأغراض غير النقدية والبرتقال .
وتظهر سلعة الذهب الخام غير المشغول للأغراض غير النقدية أكبر فرق مطلق بين الصادرات المحتملة والصادرات الفعلية من حيث القيمة؛ مما يترك مجالًا لتعزيز قيمة الصادرات منه بنحو 1.9 مليار دولار وهو ما يمثل ٦,٥% من إمكانات التصدير غير المستغلة، ويعد الذهب غير المشغول لأغراض غير نقدية السلعة التي تواجه أقوى طلب محتمل في الأسواق العالمية، كما تمتلك مصر أعلى طاقة تصديرية في الفراولة المجمدة.
وأشار العدد إلى الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، وذلك وفقًا لتقديرات مركز التجارة العالمي لعام ٢٠٢٩، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة، بما يمثل نحو 8.7% من إمكانات مصر التصديرية غير المستغلة والمقدرة بنحو ٣٠ مليار دولار.
أما عن أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، فقد جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بقيمة تبادل تجاري بلغت ٤,٣ مليار دولار خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تبادل تجاري بلغت 1.8 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالميزان التجاري غير البترولي بين مصر وشركائها التجاريين خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، كانت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًا خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ بقيمة عجز تجاري بلغ ۳,۹۷ مليار دولار، تلتها الهند بقيمة ٧٤٨,٨ مليون دولار، ثم روسيا الاتحادية بقيمة ٧٢٥,٦ مليون دولار، وارتفع العجز التجاري لمصر مع الصين الشعبية بمقدار ۸۳۰,۲ مليون دولار خلال الربع الثاني ٢٠٢٥، مقارنًة بالربع الثاني ٢٠٢٤، وتراجعت قيمة العجز التجاري لمصر مع روسيا الاتحادية بنحو ٦۳۸,۷ مليون دولار خلال الربع الثاني ٢٠٢٥، مقارنًة بالربع الثاني ٢٠٢٤، كما تراجعت قيمة العجز التجاري لمصر مع أوكرانيا بنحو ٢٥٩,٨ مليون دولار خلال الربع الثاني ٢٠٢٥، مقارنًة بالربع الثاني ٢٠٢٤.
و تمكنت مصر من تحقيق فائض تجاري مع ٧٦ دولة تبادلت معها تجاريًا خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، وجاءت ليبيا في مقدمة الدول التي حققت مصر معها فائضًا في الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ بلغ نحو ٣٢٩,٤ مليون دولار مقارنًة بفائض قدره ٣٥٩,٩ مليون دولار خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٤، وتمكنت مصر من تحقيق فائض في الميزان التجاري غير البترولي مع دولتي سويسرا وتركيا بلغ نحو 298.1 مليون دولار ونحو ٩٦,٨ مليون دولار على الترتيب خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، مقارنًة بعجز قدره ۱,۳ مليون دولار مع سويسرا وعجز قدره ۱۷مليون دولار مع تركيا خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٤.
وأشار العدد إلى الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تشمل (مصر، والبحرين، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والسودان، وسوريا، وتونس، والإمارات، واليمن، والجزائر، وعمان)، وذلك خلال الفترة (الربع الثاني 2024 - الربع الثاني 2025)، حيث بلغت قيمة الفائض في الميزان التجاري غير البترولي لمصر مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 1.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، مقابل فائض بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٤.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 3.67 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، مقابل نحو 3.71 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٤، بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.1%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السلع غير البترولية من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 2 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، مقابل نحو ١,٤ مليار دولار خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٤، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 42.9%.
وأوضح العدد صادرات مصر من السلع غير البترولية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الربع الثاني 2025، حيث اتجهت ٢٤,١% من الصادرات المصرية للسلع غير البترولية بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ إلى الإمارات العربية المتحدة بقيمة ٨٨٤,٤ مليون دولار لتصبح الإمارات أولى دول المنطقة استيرادًا للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، فيما جاءت البحرين كأقل دول المنطقة المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثاني بقيمة 17.4 مليون دولار.
أما بالنسبة لواردات مصر من السلع غير البترولية من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الربع الثاني ٢٠٢٥، فقد جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبري التي استوردت منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، بقيمة 759.8 مليون دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 682.4 مليون دولار، وارتفعت الواردات المصرية من السلع غير البترولية من نحو ١٠ دول من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبري، وهي: (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، وسوريا ولبنان والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت والمغرب، وقطر) خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، مقارنًة بالربع الثاني من عام ٢٠٢٤، وتصدرت المملكة العربية السعودية دول المنطقة التي ارتفعت الواردات المصرية من السلع غير البترولية منها خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ مقارنًة بالربع الثاني من عام ٢٠٢٤ بمقدار ارتفاع بلغ نحو 233.9 مليون دولار وبنسبة 44.5%، في المقابل انخفضت الواردات المصرية من السلع غير البترولية من نحو ٦ دول من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهي: (الجزائر، والسودان، وليبيا، والجمهورية اليمنية، والعراق، وتونس) خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ مقارنًة بالربع الثاني من عام ٢٠٢٤.
هذا المحتوى من
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء صادرات مصر غير البترولية ارتفاع قيمة صادرات مصر أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
"معلومات الوزراء": صادرات مصر غير البترولية ترتفع بنسبة 15.5% في الربع الثاني من 2025
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
29 20 الرطوبة: 42% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك