«الجمارك» تمد فترة فحص سيارات ذوي الهمم 3 أشهر جديدة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أصدرت مصلحة الجمارك كتابًا دوريًا أعلنت فيه تمديد أعمال اللجان الفنية المكلفة بفحص أوراق سيارات ذوي الهمم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تنتهي في يناير المقبل. يأتي هذا التمديد لضمان استفادة المالك الأول، وهو الشخص من ذوي الهمم، من الدعم المقدم من الدولة، الذي يشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
أوضحت مصلحة الجمارك أن اللجان المركزية الفنية بدأت أعمالها في 10 أغسطس الماضي تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لفحص أوراق سيارات ذوي الهمم، يهدف هذا الفحص إلى مكافحة ظاهرة تجارة "الجوابات" الخاصة بسيارات المعاقين التي ظهرت خلال السنوات الثلاث الماضية، وحتى الآن، تمكنت اللجان من فحص 10,378 سيارة فقط، ما استدعى طلب تمديد الفترة لتتمكن من استكمال الفحص، وبناءً على ذلك، وافق وزير المالية على طلب التمديد.
أشارت مصلحة الجمارك، في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 9 ديسمبر الجاري، إلى أن أعمال الفحص ستستمر حتى يتم التأكد من مراجعة كافة السيارات المفرج عنها خلال السنوات الثلاث الأخيرة. يهدف الفحص إلى ضمان استخدام السيارات للأغراض المخصصة لها وأن يكون المستفيد الفعلي هو المالك الأول، وهو الشخص من ذوي الهمم. وفي حال ثبوت مخالفة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تشمل تحميل المالك الرسوم الجمركية كاملة والتحفظ على السيارة لدى مصلحة الجمارك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين فحص سيارات المعاقين مصلحة الجمارك الرسوم الجمركية تجارة الجوابات جوابات سيارات المعاقين المجالس الطبية القومسيون الطبي وزارة المالية مصلحة الجمارک ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
استفزاز للمستهلك.. هجوم ناري من شعبة الاتصالات على تطبيق ضريبة المحمول بأثر رجعي
كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن تفاصيل إجراءات تنظيم سوق المحمول، موضحًا أن الشعبة تقف بجانب الأطراف الثلاثة: الدولة، والمستهلك، والتجار، لضمان حصول كل طرف على حقوقه كاملة.
وأضاف وليد رمضان، أضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا»، مع الإعلامي محمود السعيد، ولما جبريل، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بمنح كل مواطن قادم من الخارج الحق في إدخال هاتف محمول واحد معفى من الضريبة، بغضّ النظر عن ثمن الجهاز.
وأضاف أن ما حدث من إيقاف بعض الهواتف المحمولة يعني تطبيق القانون بأثر رجعي، وهو أمر غير مقبول، مؤكدًا أن الأجهزة التي تم تشغيلها قبل 1 يناير 2025 – وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء – لا يجب أن تُطبق عليها الضريبة، ولا ينظر في أمرها.
الإجراء الصحيح هو إجراء الفحص أولًا للتأكد من وجود مخالفةوانتقد بيان جهاز تنظيم الاتصالات، معتبرًا أنه تضمن لهجة استفزازية، قائلاً: «ليس من الاحترام للمواطن المصري أن يتم إيقاف 60 ألف جهاز مملوك لـ60 ألف مواطن دون تحقق مسبق»، مشددًا على أن الإجراء الصحيح هو إجراء الفحص أولًا للتأكد من وجود مخالفة، قبل اتخاذ أي قرار بالإيقاف أو فرض الغرامات.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟