"اتصال" تضع خططًا طموحة لتحقيق نمو مضاعف في 2024/2025
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انعقدت الجمعية العمومية لجمعية اتصال بحضور الأعضاء لمناقشة واعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، الذي شهد نموًا استثنائيًا مقارنة بالعام السابق، إلى جانب استعراض ميزانية العام المالي الجديد 2024/2025 التي تتضمن خططًا طموحة لتعزيز خدمات الأعضاء وتحقيق أهداف استراتيجية جديدة.
سجلت جمعية اتصال زيادة كبيرة في مواردها المالية بفضل تنفيذ مشروعات محلية ودولية بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، مثل الاتحاد الأوروبي وأكاديمية البحث العلمي.
هذا النمو يعكس قدرة الجمعية على تنمية أعمالها وتوسيع نطاق خدماتها، ما يعزز مكانتها كأحد الركائز الأساسية لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.
قدمت الجمعية مشروع الميزانية التقديرية لعام 2024/2025، والذي يركز على تعزيز التعاون الدولي من خلال بناء شراكات جديدة مع المزيد من المؤسسات العالمية.
ودعم الشركات الناشئة والمتوسطة من خلال تطوير برامج تدريبية موجهة لاحتياجات تلك الشركات.
وتنمية الصادرات الرقمية من خلال زيادة الصادرات المصرية من المنتجات والخدمات التكنولوجية.
أكد المهندس حسام مجاهد، رئيس جمعية اتصال، أن هذه النتائج الإيجابية تأتي بفضل التعاون الوثيق بين الجمعية وأعضائها وشركائها.
وأشار إلى أن الجمعية تسعى لتحقيق نمو مضاعف في العام المقبل من خلال تنفيذ مشروعات مبتكرة وخطط طموحة، وأضاف أن الجمعية استثمرت في مراكز التميز في الإسكندرية وأسيوط لدعم الشركات الناشئة خارج العاصمة، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المتوازنة على مستوى الجمهورية.
كذلك نظمت الجمعية لقاء مشتركًا استضافت خلاله عددًا من الشركات السعودية، بهدف تعزيز التعاون التجاري وتنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الخليجية، مع التركيز على سوق المملكة العربية السعودية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتصال استراتيجية جديدة اتصالات في مصر البحث العلمي الخدمات التكنولوجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنفيذ مشروعات تعزيز التعاون الدولي من خلال
إقرأ أيضاً:
بنمو 22%.. صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار في أول 4 أشهر من 2025
سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة ، نموًا قويًا خلال أول 4 أشهر من عام 2025، محققة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 22%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وأظهرت بيانات المجلس، أن صادرات شهر أبريل منفردة قفزت بنسبة 25% لتسجل 223 مليون دولار مقابل 179 مليون دولار في أبريل 2024، في حين حقق شهر مارس 2025 ارتفاع 23% لتسجل الصادرات 254 مليون دولار.
وبحسب التقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 384 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 مقابل 345 مليون دولار، بزيادة 11% عن نفس الفترة من 2024، وجاءت أوروبا في المركز الثاني بـ259 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار، محققة نمواً لافتاً نسبته 39%.
في حين نمت الصادرات إلى الدول العربية لتسجل 190 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار بزيادة 6%، أما صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية (باستثناء الدول العربية)، فحققت أعلى نسبة نمو بلغت 101%.
وشهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى "باقي دول العالم" قفزة بنسبة 50%، لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 127 مليون دولار فقط خلال أول 4 أشهر من 2024.
وقال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذا النمو الكبير يعكس الأداء الإيجابي للقطاع والتعافي المستمر في صادرات الملابس الجاهزة ويؤكد تطبيق خطة زيادة الصادرات التي ينتهجها المجلس بنسبة 30 إلى 35% سنويًا.
وأشار إلى أن النمو جاء مدعوماً بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب.
وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لتصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.
وأشار إلي استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف استمرار الدعم المقدم للقطاع، لا سيما في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية