رئيس مجلس صلاح الدين: القوات الأمنية أعادتني للمنصب وانتهت الأزمة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
علق رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عادل الصميدعي، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، حول استمرار الخلاف بشأن منصب رئاسة المجلس.
وقال الصميدعي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "القضاء حسم الموضوع من خلال إصدار الأمر الولائي الذي اصدرته محكمة القضاء الإداري وبموجب هذا الأمر تم إيقاف كل إجراءات جلسة الإقالة التي أقلت بموجبها في الـ30 من شهر تشرين الاول الماضي".
وأضاف أنه "حاليا أنا أشغل منصب رئيس مجلس المحافظة بشكل قانوني، لكن للأسف، علي الكريم رفض الامتثال للأمر الولائي مدعيا انه يريد أن يقدم تظلما، وقدم التظلم ونقضت المحكمة التظلم الذي قدمه، ومع ذلك أصر على عدم تسليم مكتب الرئيس".
وتابع، أنه "على هذا الاساس، قامت القوات الامنية بتسليمي مهام الرئيس، ولهذا انتهت الأزمة، والآن أمارس صلاحياتي بإدارة المجلس".
وكانت محكمة القضاء الإداري، قررت يوم الأحد (1 كانون الأول 2024)، قبول الأمر الولائي في إبعاد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين علي الكريم، وإعادة المقال عادل الصميدعي الى المنصب لحين حسم الدعوى المقامة من قبل الأخير ضد الأول.
وانتخب مجلس محافظة صلاح الدين، في العاشر من شهر تشرين الثاني الماضي، علي الكريم رئيسا جديدا له، وذلك بعد أسبوعين من إقالة عادل عبد السلام الصميدعي، وهذا ما رفضه الاخير الذي اعتبره إجراء غير قانوني وغير مستوف للشروط اللازمة.
وقال الصميدعي في بيان، إن "المناصب القيادية في الحكومات المحلية قد جاءت على أساس اتفاقات شاملة بين مختلف الأطراف السياسية، ولا يمكن قبول اتخاذ قرارات فردية من قبل بعض الأعضاء دون مراعاة هذه التوافقات، حيث من شأن هذه الخطوات أن تضر بالاستقرار السياسي لجميع المحافظات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: صلاح الدین رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
غدًا.. النظر في دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين
تنظر الدائرة الثالثة بمفوضي مجلس الدولة، غدًا الأحد، في الدعوى المقامة لشطب المحامي منتصر الزيات من جداول المحامين، وحملت الدعوى رقم 45789 لسنة 79 قضائية، وتطالب بشطبه من جدول المحامين المشتغلين، استنادًا إلى اتهامات تتعلق بالتطرف الفكري، والتحريض على العنف، والتكفير، ودعم الاغتيالات، بالإضافة إلى صدور حكم بإدانته في قضية إهانة القضاء.
واستندت الدعوى إلى تصريحات متلفزة منسوبة للزيات أيد فيها اغتيال الأديب الراحل فرج فودة، قائلًا: "فرج فودة كافر.. وحكمه القتل وقد قُتل ويستحق القتل مائة مرة". واعتبرت الدعوى هذه التصريحات دليلاً على انعدام حسن السيرة والسلوك، وهما من الشروط الأساسية لاستمرار القيد في نقابة المحامين.
كما أكد مقيم الدعوى، الدكتور هاني سامح المحامي، أن الدعوى تستند إلى مقاطع فيديو موثقة للزيات تتضمن خطابًا تكفيريًا وتحريضًا صريحًا على القتل، فضلًا عن الحكم الجنائي النهائي الصادر ضده في قضية إهانة القضاء.
وأشارت الصحيفة المقدمة إلى أن مجلس الدولة سبق أن استبعد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين بسبب مواقفه وتصريحاته التي اعتبرتها داعمة للتطرف والعنف، مؤكدة أن استمرار قيده في النقابة يُشكل خطرًا على سمعة المهنة.
كما استندت الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، والذي أكد أحقية المحامين في المطالبة بشطب من يثبت تورطه في دعم الإرهاب أو الانتماء لجماعات تهدد استقرار الوطن.
اقرأ أيضاًاندلاع حريق بجوار مسجد الحمد في التجمع الخامس.. صور
كشف حقيقة استقلال فرد شرطة سيارة نقل أموال تسير عكس الاتجاه بالمرج
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق