يحيى الفخراني: هدفي من مشروع قانون حق الأداء العلني حقوق الممثلين الصغار
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قال الفنان الكبير يحيى الفخراني، إنه طرح على مجلس الشيوخ مشروع قانون حق الأداء العلني للممثلين وتم عمل اجتماع مع مجلس النواب وهو ما لاقى استحسان الجميع، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ دوره اقتراح برغبة وبعدها يتم تمرير الأمر على مجلس النواب لإصدار القانون.
وأوضح "الفخراني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن حق الأداء العلني موجود على مستوى العالم، وهو حق لكل الفنيين، مشددًا على أن عدم تحمس الجهات لعمل القانون هو الذي يعطل إصدار القانون، متابعًا: "لو كان هناك حق الأداء العلني للممثلين لكان إسماعيل ياسين مليارديرا".
وتابع: هدفي الأساسي من مشروع قانون حق الأداء العلني الممثلين الصغار ومن يحتاج إلى دعم، مؤكدًا أن الممثل الصغير لا يستطيع أن يطلب من المنتج القيمة المضافة لتقديمها لوزارة المالية، ومهمة النقابة أن تكون جادة وتعمل على تفعيل حق الأداء العلني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يحيى الفخراني الفخراني حق الأداء العلني المزيد حق الأداء العلنی
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟