غوتيريش: الانتخابات العامة ضرورة لاستعادة شرعية مؤسسات ليبيا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الوطن | متابعات
شدد الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، في تقريره الأخير حول ليبيا على أهمية إجراء الانتخابات العامة كخطوة أساسية لاستعادة شرعية مؤسسات الدولة الليبية الرئيسية، وذلك قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن المقررة لبحث تطورات الوضع في البلاد.
ودعا غوتيريش القادة الليبيين إلى الانخراط بشكل بناء في الحوار الذي تيسره الأمم المتحدة لحل الخلافات، بهدف تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات.
وأكد أن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من إضعاف وحدة ليبيا وسيادتها، وتعميق الجمود السياسي، وصرف الانتباه عن جهود توحيد مؤسسات الدولة.
كما أعرب الأمين العام عن قلقه إزاء الخلاف القائم بين مجلس النواب والمحكمة العليا بشأن البت في المسائل الدستورية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء باعتباره أحد أسس استقرار البلاد.
وأشار التقرير إلى النزاع المستمر داخل مجلس الدولة، والذي يقوض وحدته ويؤثر سلبًا على عملية صنع القرار. وحث غوتيريش قادة وأعضاء المجلس على إيجاد حلول توافقية تنسجم مع الاتفاق السياسي.
وأكد غوتيريش التزام الأمم المتحدة بدعم جهود المصالحة الوطنية، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، لضمان عملية يقودها الليبيون وتستند إلى مبادئ حقوق الإنسان، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.
الوسومالأمم المتّحدة انتخابات ليبيا غوتيرش ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأمم المت حدة انتخابات ليبيا غوتيرش ليبيا
إقرأ أيضاً:
انطلاق دورة مزايا وفوائد التأمين الاجتماعي للأسرة المصرية بمسجد النور بالعباسية
أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات دورة "مزايا وفوائد التأمين الاجتماعي للأسرة المصرية"، في يومها الأول، والتي تنظمها الوزارة بالمركز الرئيسي للتدريب بمسجد النور بالعباسية، بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار جهودها المستمرة لتأهيل العاملين وتنمية وعيهم بالحقوق التأمينية والمجتمعية.
واستُهلت الدورة بكلمات شكر من المحاضرين للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تقديرًا لحرصه على تطوير منظومة التدريب، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وقد ألقى الأستاذ محمد علي، مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بالهيئة، محاضرة تناول فيها مفهوم التأمين الاجتماعي وأهميته، موضحًا أن القانون رقم (١٤٨) لسنة ٢٠١٩م يستند إلى مبدأ التكافل الاجتماعي، ويوفر عددًا من المزايا للمؤمن عليهم والمستحقين، منها: توحيد طريقة احتساب المعاش، وزيادته السنوية بنسبة لا تتجاوز ١٥%، إضافة إلى التعويض الإضافي، والمكافأة، ومنحة الوفاة، ومصاريف الجنازة، وإعانة الفقد، مع بيان شروط الاستحقاق وضوابط الجمع بين المزايا.
وفي ختام المحاضرة، أجاب المحاضر عن أسئلة الأئمة المشاركين، مؤكدًا أهمية هذه الدورات في رفع وعي العاملين بحقوقهم الاجتماعية والقانونية، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة والمجتمع.
ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة، والتي شملت سابقًا دورات في السلامة المهنية ومواجهة الأزمات، فضلًا عن الشراكات مع الأكاديميات المتخصصة في قضايا العمل والتأمينات، دعمًا للتكامل المؤسسي وخدمةً للأسرة المصرية.