500 طالب وطالبة في الدورات الشتوية لشرطة دبي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
دبي: «الخليج»
تنطلق اليوم الاثنين، فعاليات الدورات الشتوية في نسختها السابعة، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمشاركة 500 طالب وطالبة من أكثر من 28 جنسية ومن مختلف القارات، والذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 18 عاماً في 7 مراكز تدريبية مختلفة على مستوى دبي.
وقال العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي: إن شرطة دبي دأبت منذ الثمانينيات على تقديم دورات وبرامج طلابية مختلفة ومتنوعة، لمختلف المراحل الدراسية.
وأضاف أن هذه الدورات تهدف لتطوير المهارات الشخصية للطلبة ضمن بيئة تفاعلية منضبطة.
من جانبه، قال الملازم أول خليل ميرزا أهلي، رئيس قسم البرامج الطلابية في مركز حماية الدولي: إن المركز طرح 9 دورات وأنشطة متنوعة، منها ركوب الخيل، والدراجات الهوائية، والسباحة والتدريبات الرياضية، والتدريب العسكري، ووحدات الكلاب البوليسية، والمحاضرات التوعوية والزيارات الميدانية، وتحدي أبطال الإنقاذ.
وأوضح أن كافة الدورات مطروحة للجنسين فيما عدا السباحة فهي مخصصة للذكور فقط، وسيتم عقد الدورات في 7 مراكز تدريبية، 4 منها للأولاد، وهي مجمع زايد التعليمي البرشاء شمال، ومجمع زايد التعليمي الورقاء، ومدرسة راشد بن سعيد في حتا والإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وسيتم عقد دورات الفتيات في مجمع زايد التعليمي البرشاء جنوب، ومجمع زايد مزهر، ومدرسة حتا 2.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
اللافي يشدد على حماية الحريات وترسيخ العدالة ضمن جهود الدولة الوطنية
شارك النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم في الاحتفالية الرسمية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحضور رئيس المحكمة العليا، وزيرة العدل، وعدد من الوزراء، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الوطنية والدولية والمؤسسات القضائية والحقوقية.
وأكد اللافي في كلمته أن هذه المناسبة تمثل تذكيرًا سنويًا بالتزامات الدولة الليبية تجاه حماية الحقوق وصون الحريات، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، مشددًا على أن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه مؤسسات الدولة، وأن الاستقرار السياسي والاجتماعي غير ممكن دون منظومة قانونية تحترم الحقوق وتضمن تنفيذها.
وأشار النائب إلى أن ليبيا، وهي تمضي في مسار استعادة الدولة، تدرك أن رد المظالم وإنصاف الضحايا وجبر الضرر يمثل حجر الزاوية لأي مشروع وطني حقيقي، لافتًا إلى أن ملف الشهداء والمفقودين والمتضررين يظل من أولويات العمل الوطني، باعتباره معيارًا لصدقية أي التزام تجاه حقوق الإنسان والعدالة.
وشدد اللافي على أهمية استقلال القضاء، وتماسك المؤسسات العدلية، وتعزيز سيادة القانون باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية الحريات العامة ومنع الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن الحريات ليست ترفًا سياسيًا، بل ركيزة من ركائز شرعية الدولة ومصدر ثقة المواطن بمؤسساتها.
تحتفل دول العالم في 10 ديسمبر من كل عام بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقره الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، ليشكل إطارًا عالميًا للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد التزامات الدول بحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة والمساواة. وتأتي مشاركة المسؤولين الليبيين في هذه الاحتفالية في ظل جهود الدولة لاستعادة مؤسساتها وتطبيق سيادة القانون بعد سنوات من الصراع السياسي والاجتماعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟