منها السرطان وكوفيد.. YouTube يشن حملة إزالة للمحتوى الطبي المضلل
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أعلنت إدارة يوتيوب عن سياسة جديدة لمكافحة المعلومات الطبية المضللة والخطيرة التي من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، خاصة وأن المنصة أصبحت مرتعًا لكل مقاطع الفيديو التي تعطي نصائح ووصفات طبية لا تستند على أساس علمي.
وقالت الشركة، وفقا لتقرير موقع CNBC الإخبارية، إنها ستعمل على تبسيط مبادئها التوجيهية الحالية لتندرج تحت ثلاث فئات: الوقاية والعلاج والتحريم، من خلال تنفيذ السياسة الجديدة للتطبيق ، سيزيل YouTube المحتوى الذي يتعارض مع الإرشادات الصحيحة الموضوعة من قبل مسؤولي الصحة حول المواضيع العلمية والطبية المختلفة مثل وباء كورونا Covid-19 والصحة الإنجابية والسرطان والمواد الضارة وغيرها من المواضيع.
وقالت الشركة: "في حين أن الإرشادات والوصفات الطبية يمكن أن تتغير بمرور الوقت عندما يتقدم العلم وتزداد معرفتنا، فإن هدفنا هو التأكد من أنه عندما يتعلق الأمر بمجالات بها إجماع علمي ومدروسة جيدًا ، لا مجال للمساومة والمغالطة، YouTube ليست منصة لتوزيع المعلومات التي يمكن أن تلحق الضرر بالناس".
كافح موقع يوتيوب التابع للشركة الأم جوجل Google تاريخيا مع عملية تنسيق المحتوى الذي يتم تحميله على نظامه الأساسي. رفع مشرف سابق على YouTube دعوى قضائية ضد الشركة في عام 2020 ، زاعمًا أن العديد من المشرفين على المحتوى يستمرون في مناصبهم لمدة تقل عن عام وأن الشركة "تعاني من نقص مزمن في الموظفين".
نتيجة لعدم وجود عدد كاف من المشرفين على المحتوى المقدم على النظام الأساسي، غالبًا ما تصارع الشركة للحاق بالركب والتأكد من كل الفيديوهات المقدمة على منصتها ، وتسابق الزمن لإزالة المشاركات التي تنتهك إرشاداتها العامة المعمول بها.
قال موقع YouTube إنه سيعيد تقييم الفيديوهات الطبية لرؤية ما إذا كانت الحالة تتناسب مع سياسته الطبية الجديدة من خلال تقييم وتصنيف ما إذا كانت تمثل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة وتقدم معلومات مضللة، مشيرة إلى السرطان كمثال لأن الناس غالبًا ما يلجأون إلى الإرشادات من منصات مثل YouTube بعد معرفة التشخيص.
تصريحات الشركة الرسمية تؤكد أن المحتوى الذي لا يشجع على تلقي العلاج الصحيح وفقا لإجماع الأطباء أو يروج للعلاجات الوهمية أو غير المؤكدة ستتم إزالته.
على الجانب الآخر أكد موقع YouTube أن المحتوى الذي يفيد المصلحة العامة سوف يظل متاحًا ، حتى إذا كان ينتهك بعض بنود السياسة الجديدة، على سبيل المثال ، إذا اعترض أحد المرشحين السياسيين على الإرشادات الصحية الرسمية أو عُقدت جلسة استماع عامة تتضمن معلومات غير دقيقة ، فقد لا يزيلها YouTube.
ولكنها ستلجأ إلى حيلة أخرى وهي إضافة سياق من عندها لمقاطع الفيديو للتونيه للمشاهدين في هذه الحالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السرطان كوفيد كورونا وباء يوتيوب المحتوى الذی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تحصر11 مخالفة ضد "ديجتايز" وتقر عقوبات مشددة على الشركة
أجرت الرقابة المالية فحصا شاملا لأوضاع شركة ديجتايز للاستثمار والتقنية من الناحية الميدانية والمالية والرقابية، وأسفر الفحص عن ملاحظات جوهرية تعكس نمطا من الممارسات غير المنضبطة التي تتعارض مع القواعد المنظمة لحماية المتعاملين، وكفاءة وشفافية السوق.
رصدت الملاحظات والمخالفات ووصلت إلى 11 مخالفة عدم وجود مقر فعلي مطابق للمعلن عنه، وبالتالي تعذر إجراء أي فحص للأنظمة أو المستندات المطلوبة، مع إرجاع ممثل الشركة ذلك إلى الانتقال إلى مقر جديد، بالإضافة إلى تعمد قيام الشركة نشر افصاحات لاحقة للفحص الميداني مباشرة، حيث قامت الشركة بتاريخ 24/11/2025 بإخطار البورصة بملخص محضر مجلس إدارة مؤرخ في 23/11/2025 دون بيان مكان الانعقاد، كذلك وجود تعارض جوهري بين أوجه استخدام أموال الزيادة على النحو الوارد بالإفصاح نصف السنوي، وبين ما ورد في القوائم المالية السنوية لعام2024، بالمخالفة لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فيما يخص الإفصاح عن بيانات أو معلومات لا تتفق وحقيقة أوضاع الجهة فضلا عن ضرورة كفاية واكتمال الإفصاح.
كما أشار بيان الرقابة المالية إلى افتقار دراسة جدوي زيادة رأس المال المصدر المقدمة رفق الطلب للأسس المعنية والبيانات الجوهرية، إذ خلت من التحليل التاريخي الكافي لأداء الشركة، ومن الأسس المستخدمة في احتساب التدفقات المتوقعة، ومن مؤشرات واضحة لاتخاذ القرار الاستثماري، وكذلك تكرار تأخير الإفصاح عن الاحداث الجوهرية بشأن العديد من الاتفاقات والمشروعات الواجب الإفصاح عنها بتوقيتها بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وأيضا قيام الشركة باجراء عملية شراء أرض لشركة تابعة خلال عام2024 بقيمة تجاوزت 10% من حقوق الملكية دون اجراء دراسة للقيمة العادلة للأرض محل الاستحواذ.
وبناء على هذه المخالفات قررت الرقابة المالية معاقبة الشركة بثلاث عقوبات تتمثل في رفض اعتماد نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال، وكذلك استبعاد الشركة من الأنشطة المتخصصة، ومدي إمكانية نقل الشركة إلى القائمة "دال".