مصر تؤكد أهمية اتباع نهج متكامل للنهوض بقضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية اتباع نهج متكامل للنهوض بقضايا تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي واستعادته من خلال ضمان التآزر بين اتفاقيات "ريو" الثلاث، لافتة إلى أنه تم التأكيد على هذا النهج على المستوى الدولي العالمي خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، ومؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية مؤتمر المناخ، وعلى المستوى الإقليمي خلال المنتدى البيئي العربي الأول (الذي نظمته وزارة البيئة المصرية وجامعة الدول العربية والإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة).
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الجلسة الافتتاحية لأعمال الشق الوزاري للدورة الـ19 للمؤتمر الوزراي الإفريقى المعني بالبيئة (AMCEN) والذي يُعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خلال الفترة من 17 إلى 18 أغسطس الجاري، بحضور فيتصم أسفا وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية، أليون ندواى وزير البيئة والتنمية المستدامة السنغالي، سايمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ الشيخ سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ (cop28) بدولة الأمارات العربية، ولفيف من مسئولي البيئة من مختلف البلدان الإفريقية والمنظمات الدولية، وخبراء وناشطون بيئيون، وأصحاب المصلحة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الدورة تُعقد تحت شعار "اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا"، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات وتحسين تنفيذ الأطر البيئية الإقليمية والعالمية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، كما تهدف إلى زيادة تعزيز عمل ومساهمة المؤتمر الوزاري الإفريقي في البيئة الإقليمية، واغتنام الفرص الناشئة من أجل التنمية المستدامة للقارة الإفريقية.
وأضافت وزيرة البيئة أن المؤتمر يُعد فرصة لتعزيز الإلتزام الجماعي للقارة الإفريقية في الأحداث البيئية العالمية الرئيسية القادمة، بما في ذلك مختلف مؤتمرات الأطراف في الاتفاقات البيئية وجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ومنها الدورة 28 لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات، والاتفاقيات متعددة الأطراف المتعلقة بمكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي وتغير المناخ.
وأوضحت أن الجلسة ناقشت موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر التي تعد أساس مفهوم التنمية المستدامة، وترتبط ارتباطاً وثيقاً ببعضهم البعض ويؤثر كلاً منهم في الأخر، لافتةً إلى أن مصر كانت حريصة على تخصيص يوم خلال مؤتمر المناخ (COP27) للتنوع البيولوجي، وإطلاق مبادرة التنوع البيولوجي (ENACT- تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل التحول المناخي) التي تربط بين التخفيف والتكيف واستعادة النظم البيئية.
توسيع نطاق العمل العاجل للمناخ والطبيعةونوهت الوزيرة بأن يوم التنوع البيولوجي الذي أقيم خلال فعاليات مؤتمر (COP27) ركز على ثلاثة محاور رئيسية من خلال دراسة الوضع الحالي للتنوع البيولوجي وعلاقته بالمناخ، وأمثلة الحلول الناجحة التي تفيد الطبيعة والمناخ ، ومناقشة رؤية توسيع نطاق العمل العاجل للمناخ والطبيعة، والتأكيد على أهمية حماية واستعادة التنوع البيولوجي الذي يتأثر بشدة بتغير المناخ، والاستفادة من كافة الإمكانيات لتحقيق أهداف التخفيف والتكيف.
ومن المقرر أن تشارك وزيرة البيئة على مدى يومين في الجلسة الرئيسية الخاصة بتمويل المناخ والعلاقة بين المناخ والتنوع البيولوجي، والجلسة الوزارية الخاصة بالاستثمار الأخضر، لمناقشة كيفية العمل على تسريع الاستثمارات فى مجالات البيئة ونقل التكنولوجيا وتنمية القدرات في إفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تغير المناخ وزيرة البيئة التنوع البیولوجی الأمم المتحدة وزیرة البیئة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
نائب وزير “البيئة” يؤكد أهمية الشراكات مع القطاع غير الربحي لتعظيم دور المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة
البلاد (الرياض)
أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي على أهمية تعزيز التكامل بين قطاعات المنظومة، والقطاع غير الربحي، لتوسيع الشراكات الإستراتيجية، وتعظيم دور المسؤولية الاجتماعية في رفع الوعي البيئي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال افتتاحه ملتقى القطاع غير الربحي الأول في البيئة والمياه والزراعة، الذي انطلقت أعماله اليوم بالرياض، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، والمنظمات غير الربحية، والمهتمين بمجالات البيئة والمياه والزراعة.
وأضاف أن القطاع غير الربحي في منظومة الوزارة، شهد قفزاتٍ نوعية تمثلت في نمو عددٍ من المنظمات، ونطمح في مواصلة هذا النمو، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، ليصل بحلول عام 2030م إلى نحو 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يعظّم من أثر هذا القطاع الحيوي ودوره في المجتمع، تحقيقًا لمستهدفات رؤيتنا الطموحة.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس ماجد بن عبد الله الخليف، أن الملتقى يمثّل منصة وطنية مهمة لإبراز دور القطاع غير الربحي في معالجة التحديات البيئية، والمائية، والزراعية، إلى جانب الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أهمية أهداف الملتقى في تسليط الضوء على التجارب الدولية التي تُسهم في تطوير وتعزيز أثر القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى تشجيع العمل التطوعي وإبراز جهود التطوع في قطاعات الوزارة، وتبني حلول ابتكارية وإبداعية في أعمال القطاع غير الربحي، إلى جانب تعزيز الشراكات، وتبني الخبرات والمعارف بين القطاع غير الربحي والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة؛ لإبراز دور القطاع في معالجة التحديات البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وبين المهندس الخليف أن جهود منظومة الوزارة المتواصلة لدعم منظمات القطاع غير الربحي، أسهمت في ارتفاع أرقام التطوع في قطاعاتها بشكلٍ كبير حتى عام ٢٠٢٥ م؛ حيث وصل عدد المنظمات غير الربحية إلى ٥٥٨ منظمة، كما تم تمكين ١٠٨ منظمات أهلية، وتجاوز عدد الساعات التطوعية 9 ملايين ساعة، شملت أكثر من 23 ألف فرصة تطوعية، قدّمها ما يزيد عن 213 ألف متطوعٍ ومتطوعة، وبلغ عدد شراكات الوزارة مع القطاعين العام والخاص، لدعم وتمكين منظمات القطاع غير الربحي 25 شراكة، وحققت عائدًا اقتصاديًا تجاوز 114 مليون ريال، مضيفًا أن الوزارة حققت العديد من جوائز العمل التطوعي الوطنية، كان آخرها الحصول على المركز الأول للجائزة الوطنية للعمل التطوعي لعام 2025 عن مسار تمكين العمل التطوعي؛ مما يجسّد ريادتها في هذا القطاع الحيوي.
إلى ذلك، شهد الملتقى، توقيع 55 اتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية بين الوزارة وعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الربحية؛ بهدف دعم المبادرات البيئية، وتعزيز الأدوار التكاملية، وتحفيز الممارسات المستدامة التي ترفع من أثر القطاع في حماية الموارد الطبيعية وتنميتها، كما تم إطلاق توجيهات الوزارة للقطاع غير الربحي البيئي، التي تسهم في رفع جاهزية المنظمات، وتعزيز كفاءتها المؤسسية، وتطوير ممارساتها في مجالات البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى إطلاق المنظومة الرقمية للقطاع غير الربحي في البيئة والمياه والزراعة، التي توفر خدمات رقمية تكاملية، وتتيح للمنظمات الوصول إلى البيانات والفرص والمبادرات بطريقة أكثر فاعلية؛ بما يعزز جودة العمل ويدعم اتخاذ القرار، إلى جانب إطلاق مبادرة (خبرتنا لها) للتطوع الاحترافي، التي تهدف إلى تسخير خبرات المختصين والقيادات في نقل المعرفة، وتقديم الاستشارات، وبناء القدرات للمنظمات غير الربحية؛ مما يُسهم في تعزيز أثرها في المجال البيئي ويزيد من جاهزيتها التشغيلية.
كما شهد الملتقى انعقاد الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان: “القطاع غير الربحي وأثره في التنمية”، بحضور صاحب السمو الأمير متعب بن فهد آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة ومكافحة التصحر وجمعية الطقس والمناخ، ومشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء؛ لمناقشة دور القطاع غير الربحي في تطوير الأثر البيئي، واستعراض الفرص المستقبلية لتعزيز دوره التنموي.
يأتي تنظيم الملتقى استمرارًا لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تمكين القطاع غير الربحي ودعم مشاركته في المحافظة على البيئة واستدامة مواردها، وبناء منظومة مجتمعية واعية تشارك بفاعلية في التنمية البيئية.