دراسة أممية “مقلقة” عن تعرض التونسيات للعنف السيبراني على “فيسبوك”
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تونس – أكدت رئيسة “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” رجاء الدهماني توافد النساء من مختلف الفئات العمرية على مركز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف السيبراني بالجمعية.
ودعت الدهماني خلال مداخلة مع إذاعة “موزاييك” إلى ضرورة فتح ملف جرائم العنف السيبراني على النساء في تونس، مشيرة إلى أن “جمعية النساء الديمقراطيات” بصدد جمع المعطيات وستعمل على إنجاز دراسة حول هذا الملف.
وقالت رئيسة الجمعية إن دراسة لصندوق الأمم المتحدة للسكان صدرت مؤخرا أظهرت أن ثلاثة أرباع نساء العالم اللاتي يستعملن الانترنت يتعرضن للعنف السيبراني.
وكشفت دراسة لصندوق الأمم المتحدة للمرأة صدرت مؤخرا وتغطي العام 2022، أن 70% من الناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان في البلدان العربية عبرن عن شعورهن بالخوف وعدم الآمان، فيما أظهرت الدراسة أن أشكال العنف السيبراني في تونس بلغت 60% منها 31% تحرش جنسي و24% تنمر و24% ملاحقة ومراقبة، و23% قرصنة، وفق الدهماني.
وأظهرت الدراسة ذاتها وفق الدهماني، أن 71% من النساء ضحايا العنف تعرضن لأحد أشكال العنف المذكورة بالخصوص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
الإجراءات القضائية
هذا، وأفادت رئيسة الجمعية بأن الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم العنف السيبراني على النساء في تونس طويلة ويصعب تقديم وسائل الإثبات باعتبارها تسبب إحراجا للضحايا، فضلا عن اعتبار الضحايا شريكات في هذه الجرائم بما يثنيهن عن الخروج من دائرة الصمت وإثارة القضايا.
وطالبت الدهماني بضرورة تطبيق مقتضيات القانون 58 المتعلق بالعنف ضد المرأة والطفل في شموليتها وفق مقاربة الوقاية والحماية والتعهد والتتبع.
ودعت إلى ملاءمة القوانين الحالية مع أحكام الدستور وتعديل مجلة الاتصالات في اتّجاه فرض عقوبات على مرتكبي جرائم العنف السيبراني.
المصدر: “موزاييك”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تعنيف سيدتين في الشارع العام يوقف سائق طاكسي بأكادير
زنقة20| أكادير
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة 30 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتعريض فتاتين للعنف بالشارع العام بمدينة أكادير.
وكانت مصالح ولاية أمن أكادير قد تفاعلت، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو متداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص وهو يعرض فتاتين للعنف بالشارع العام ومرفوق بتعليق صوتي يشير إلى أن المشتبه فيه سائق سيارة أجرة.
وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية هذا الشريط أن مصالح الأمن الوطني لم تتوصل بأية شكاية أو إشعار بشأن هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن تسفر إجراءات البحث التلقائية التي باشرتها الشرطة القضائية عن تشخيص هوية المشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه.
وتوضح المعطيات الأولية للبحث أن المشتبه فيه قام باعتراض سبيل إحدى الفتيات، التي كان يرتبط بها في إطار علاقة سابقة، وذلك خلال مصادفتها بالشارع العام، قبل أن يعمد إلى تعريضها للعنف بعد رفضها مرافقته، كما عرض أيضا سيدة كانت معها للعنف أثناء تدخلها لثنيه، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها من طرف أحد المواطنين.
إلى ذلك تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم تشخيص هوية ضحيتي هذا الاعتداء ويجري حاليا تحصيل شكايتيهما، وذلك بغرض الكشف عن كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا دوافعها الحقيقية.