توقعات “الأجانب” حول الليرة التركية تبخرت! بنك واحد فقط كان دقيقاً
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
توقعات “الأجانب” حول الليرة التركية تبخرت! بنك واحد فقط كان دقيقاً.. بينما بدأ الدولار الأمريكي اليوم بسعر 34.95 ليرة تركية في الأسواق التركية، ومع اقتراب نهاية العام، أصبحت التوقعات بشأن سعر الدولار لعام 2024 أكثر وضوحاً، تبين أن التوقعات التي قدمتها المؤسسات المالية الأجنبية كانت بعيدة عن الواقع. حيث كان بنك Commerzbank الألماني هو الوحيد الذي توقع بدقة أن يصل سعر الدولار إلى 35.
توقعات سعر الدولار في 2024
مع دخولنا في آخر أسبوعين من عام 2024، بدأ الوضع المالي في التبلور بشكل أكبر. من المتوقع أن يغلق الدولار العام عند 35.00 ليرة، وهو التوقع الذي تحقق من خلال بنك Commerzbank، بينما كانت توقعات بقية البنوك بعيدة عن هذه النتيجة.
توقعات البنوك الكبرى لعام 2024
Commerzbank: 35.00 ليرة
Deutsche Bank: 36.00 ليرة
اقرأ أيضاللراغبين في شراء سيارة مستعملة في تركيا: الآن هو الوقت…
الإثنين 16 ديسمبر 2024Morgan Stanley: 36.00 ليرة
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أسعار الليرة التركية اخبار الليرة التركية الليرة التركية الليرة التركية مقابل الدولار الليرة التركية مقابل اليوم
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: 15 يومًا متبقية لإيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتُها المالية بنهاية 2024
أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 15 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال “6” أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة “17” من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، “بحسب شكل الشركة”.
اقرأ أيضاًالمجتمعالشؤون الإسلامية تواصل توزيع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف
ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة، أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة “262” من نظام الشركات.
وتودع القوائم إلكترونيًّا عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa.