موندويس: المؤسسات الأميركية الطبية تهمل واجبها بشأن جرائم الحرب في غزة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قال موقع "موندويس" الأميركي إن المنظمات الطبية والمجلات وجماعات الضغط الأميركية الكبرى أهملت واجبها في اتخاذ موقف ضد جرائم الحرب الطبية المحتملة في غزة، على الرغم من التوثيق الهائل للإبادة الجماعية المحتملة والفظائع الموثقة.
وأوضح الموقع -في تقرير مشترك بقلم منصور مالك ورافي شاندرا وغاري إس. بيلكين- أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، مثل حظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وحجب المساعدات عن شمال غزة، زادت من الشعور بأن إسرائيل تنفذ سياسة تجويع وتطهيرا عرقيا للفلسطينيين، على خلفية مقتل نحو 44 ألف مدني -ثلثاهم من النساء والأطفال- ومقتل ما يقارب من ألف عامل في مجال الصحة، والتدمير شبه الكامل للبنية التحتية للرعاية الصحية في غزة.
وأضاف أنه حتى الحكومة الأميركية التي تقدم الدعم غير المشروط لإسرائيل اضطرت إلى مطالبة دولة الاحتلال بإثبات أنها لا تتسبب عمدا في المجاعة، مشيرا إلى أن حجم الفظائع الإسرائيلية في غزة مروع، وأن تقارير 65 من العاملين الأميركيين المتطوعين في مجال الرعاية الصحية في غزة وثقت إطلاق النار على الأطفال في الرأس والصدر من قِبَل قناصة إسرائيليين.
إبادة جماعية متعمدةوفي تقرير حديث، وجدت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة أدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطالبت "إسرائيل بوقف تدميرها العشوائي للمرافق الصحية في غزة"، وفي التقرير الذي أصدرته هذا الأسبوع، خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن إسرائيل كانت تمارس إبادة جماعية متعمدة للفلسطينيين في غزة، منتهكة اتفاقية الإبادة الجماعية.
إعلانوحللت المنظمة -حسب الموقع- مئات التصريحات والإجراءات التي اتخذها المسؤولون الإسرائيليون لإثبات وجود نية إبادة جماعية واضحة، مثل منع الغذاء والمياه والوقود والعلاج الطبي، كما وثقت السلوك السادي الخبيث لجنود الجيش الإسرائيلي، الذين يقتلون المدنيين ويدمرون البنية التحتية المدنية دون أي ضرورة عسكرية.
وأشار الموقع إلى أن منظمة العفو الدولية تبذل قصارى جهدها في توثيق "الأذى الجسدي والعقلي" والحاجة إلى الرعاية الطبية والنفسية العاجلة للمدنيين في غزة، وتؤكد أن إسرائيل تحظر على السكان المدنيين الوصول إلى الرعاية الصحية، وهذا في حد ذاته عمل إبادة جماعية.
وهذه النتائج مع قرارات محكمة العدل الدولية السابقة لها، ينبغي أن يكون لها أثر كبير على المنظمات المهنية الطبية، لأن الأخلاقيات الطبية، مثل مدونة أخلاقيات الجمعية الطبية الأميركية تستند إلى القانون الدولي واتفاقيات جنيف، والمنظمات الطبية ملزمة بالوقوف ضد جرائم الحرب الطبية والإبادة الجماعية.
تناقض حادوعلى الرغم من الكارثة الإنسانية الساحقة والإبادة الجماعية المحتملة وجرائم الحرب الطبية في غزة، فشلت المنظمات الطبية والمجلات وجماعات الضغط الرئيسية في الولايات المتحدة في تبني موقف ذي مغزى ضد هذه الفظائع، ولم تطالب المنظمات الطبية الكبرى مثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس، والجمعية الطبية الأميركية، وجمعيات طب الأطفال الأميركية بوقف إطلاق النار أو التحقيق في جرائم الحرب، في تناقض حاد مع رد فعلها على حرب أوكرانيا، وهجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأشار إلى أن الصمت التاريخي للمنظمات الطبية عن مواجهة الفظائع، مثل الهولوكوست، ساهم في نزع الصفة الإنسانية وتعزيز العنصرية التي أدت إلى استمرار هذه الفظائع، علما أن مجلة "نيو إنغلاند" الطبية المرموقة اضطرت مؤخرا إلى الاعتذار عن صمتها بشأن الهولوكوست النازي من عام 1940 إلى عام 1943.
إعلان أمر تمييزي وعنصريوأعلنت المجلة عن سلسلة جديدة بعنوان "الاعتراف بالظلم التاريخي في الطب وفي المجلة"، واعترفت أنها كانت تاريخيا تدافع عن إساءة معاملة الجماعات على أساس العرق والإثنية والدين"، ولكن المفارقة العجيبة -حسب موندويس- هي أن هذه الخطوة جاءت في وقت ترتكب فيه أسوأ الكوارث الإنسانية في غزة، دون أن تنشر المجلة مقالا واحدا عن تدهور الوضع الصحي في غزة، تماما كما لم تذكر الاحتلال والهجمات العسكرية والحصار المفروض على الفلسطينيين منذ عام 1986.
ومع أن المنظمات الطبية الأميركية مثل الجمعية الطبية الأميركية سارعت إلى إدانة هجمات حماس، فإنها لم تتبن أي موقف بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية، والإبادة الجماعية، وتدمير جميع المستشفيات الكبرى، وقتل العاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة.
ونبه الموقع إلى أن تجاهل الجمعيات الطبية والمجلات وجماعات الضغط في الولايات المتحدة المتعمد للمذابح الجماعية والتجويع والتدمير المتعمد للبنية التحتية الطبية أمر مقلق بشكل خاص، لأنه تمييزي وعنصري وقاصر النظر ومخادع وخطير.
وخلص موندويس إلى أنه يجب على المنظمات الطبية أن تتحدث عن هذه الإبادة الجماعية والوحشية واللاإنسانية المستمرة التي يتم إسنادها بأموال دافعي الضرائب والأسلحة والحماية السياسية الأميركية، كما يجب أن تطبق القواعد الأخلاقية على نطاق عالمي دون النظر إلى الحسابات السياسية والمحاباة، كما تطالب بذلك مدونة الأخلاقيات التي وضعتها الجمعية الطبية الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الطبیة الأمیرکیة المنظمات الطبیة الصحیة فی غزة إبادة جماعیة جرائم الحرب إلى أن
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: ترامب طالب نتنياهو بإنهاء حرب غزة الآن
ذكرت قناة عبرية، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنهاء الحرب في قطاع غزة “الآن”.
جاء ذلك وفق ما نقلته القناة عن مصادر وصفتها بالمطلعة (لم تسمها) بشأن تفاصيل جديدة عن فحوى مكالمة هاتفية بين ترامب ونتنياهو، الاثنين.
وقالت القناة: “ترامب قال لنتنياهو في مكالمة أمس بعض العبارات التي لم تقلها الإدارة الأمريكية سابقا، وبدت حاسمة”.
وأوضحت أنه قال له بوضوح: “أريدك أن تُنهي الحرب”.
واعتبر ترامب أنه “ليست فقط صفقة (المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف) ويتكوف هي الممكنة، بل كلا الأمرين معا (إنهاء الحرب وتبادل الأسرى). يجب أن تنهي الحرب، لقد استنفدت نفسها”، وفق القناة.
وأضاف أن “إنهاء الحرب سيساعد في المفاوضات، سواء مع إيران أو مع السعوديين”.
وحتى الساعة 19:10 “ت.غ” لم يصدر تعقيب من تل أبيب ولا واشنطن بشأن ما ذكرته القناة.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 182 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
القناة تابعت أن هذه : “التصريحات لم نسمعها من ترامب من قبل”.
وتابعت: “يبقى غير واضح ما إذا كانت مجرّد إشارة سياسية أولية من جانبه أم بمثابة تمهيد لخطوة حاسمة وقريبة قد تتضمن ضغطا فعليا على الحكومة الإسرائيلية”.
واعتبرت أن “هذه التصريحات قد تفسّر أيضا التقدّم الأخير في الاتصالات بشأن صفقة إعادة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين)، والذي وصفه نتنياهو بأنه “ملحوظ”.
وتقدر تل أبيب وجود 56 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة.
** نووي إيران
ومنذ فترة، يتردد في وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب تُعد لتوجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، رغم معارضة واشنطن.
وفيما يتعلق بإيران، طالب ترامب خلال الاتصال هاتفي نتنياهو بـ”إزاحة خيار الهجوم على المنشآت النووية من جدول الأعمال”، حسب القناة.
وقال: “لم أفقد الأمل في المفاوضات، الإيرانيون سيقدمون ردا غير جيد، لكنه لن يغلق الباب” أمام المفاوضات.
ورد نتنياهو بأنه “يجب الحفاظ على تهديد عسكري موثوق ضد إيران في جميع الأوقات”.
لكن ترامب أردف: “أؤمن بأنني سأنجح في التوصّل إلى اتفاق في النهاية، لكن حاليا يجب إزالة خيار الهجوم من على الطاولة”.
والاثنين، أعلنت إيران أن بحوزتها وثائق سرية تتعلق بمنشآت ومشاريع نووية إسرائيلية، ستمكنها من استهداف منشآت نووية سرية وبنية تحتية اقتصادية وعسكرية، في حال هاجمت تل أبيب منشآت نووية إيرانية.
وفي اليوم نفسه، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الجولة السادسة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستُعقد في 15 يونيو/ حزيران الجاري بالعاصمة العُمانية مسقط.
وكشف ترامب، في مايو/ أيار الماضي، أنه أبلغ نتنياهو بأن واشنطن تريد إبرام اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي، وحذره من تقويض المفاوضات بشن هجوم عسكري عليها.
وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ودول أخرى، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.
وتعد إسرائيل الدولة الوحيد في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراضٍ عربية في فلسطين وسوريا ولبنان.
وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وتجسس وهجمات إلكترونية.
(الأناضول)