بعد خلافات وقطيعة.. الشيف بوراك يتصالح مع والده
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
بعد خلافاتهم التي شغلت الشارع التركي خلال الفترة الماضية، يبدو أن الشيف التركي بوراك ووالده قاب قوسين أو أدنى من الصلح بعد تدخل رجل أعمال يمني بينهما.
وكانت مواقع التواصل والصحف المحلية تداولت أنباء عن الصلح بين الطاهي الشهير ووالده إسماعيل أوزدمير، إلا أن المياه لم تعد إلى مجاريها بشكل كامل لكنها اقتربت من ذلك، حيث قال والد بوراك "لا يوجد أي شيء بيني مع بوراك، ولن يحصل سوى كل خير".
كما أضاف: "أول مقابلة مع بوراك لم يكتمل فيها الصلح، على أن يتم ذلك بشكل نهائي بعد عودته من دبي خلال أسبوعين"، مضيفا "إن شاء الله بيننا لا يحصل شيء ويمشي الحال"، وفق ما نقله موقع "إي تي بالعربي".
ولفت الى أن "بوراك ابننا ولا نريد له سوى الخير، وحصل سوء تفاهم بينه وبيني وإن شاء الله تعود الأمور إلى سابق عهدها، ويعود إلى المحلات ويصور كالعادة، فالناس تحبه وهو يحب الناس".
فرق الإطفاء الكندية تكافح حرائق الغابات وإجلاء سكان مدينة يلونايف منذ 43 دقيقة جنوب أفريقيا.. المعارضة توحد قواها في محاولة لإزاحة حزب المؤتمر الأفريقي عن السلطة منذ 57 دقيقة
وقبل يومين شارك رجل الأعمال اليمني حامد المقطري مقطع فيديو يوثق لحظات الصلح بين الشيف بوراك ووالده، بعد الخلاف الكبير الذي وقع بينهما مؤخراً بسبب بيع الأخير لمطاعم واسم ابنه دون علمه.
وفي الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، ظهر راعي الصلح بصحبة الشيف بوراك ووالده بعد أن شارك فيديو عبر ستوري حسابه على إنستغرام يوثّق مصالحتهما ليقول فيه : "حبيبي بوراك ووالده الغالي .. اليوم أصلحت بين بوراك وأبيه... أسأل الله لهما التوفيق والنجاح".
ثم أضاف موجهاً حديثه للشيف التركي: "بوراك حبيبي، أهم شيء أنت وبابا، في مثل يمني يقول الدم عمرو ما يصير ماء، وأنت وبابا أهم شيء حبيبي، ربي يحفظك".
المصدر: الراي
كلمات دلالية: بوراک ووالده
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟