الأمير: دور الإعلام القوي يأتي في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام، أن دور الإعلام القوي يأتي في رصد وتسليط الضوء على أى إنتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن يكون الحق فى المسائلة مبدءاً أساسيًا لا حياد عنه ولا مبرر لتجاوزه بأى شكل من الأشكال ولا تحت أى ظرف مهما كان.
وأشار الأمير، خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنعقد اليوم الاثنين، تحت عنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها، إلى أن الإعلام يرتبط بشكل وثيق بحقوق الإنسان فلا يزدهر إلا بحرية الرأى والتعبير وهى من أهم حقوق الإنسان فى أى مجتمع وفى أى زمان.
وأوضح وكيل المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام، أن من أهم المتطلبات فى مرحلة بناء الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة، أن يعمل الإعلام بكافة وسائله على التعرف بحقوق الإنسان، وأن يدعمها ويرسخها في عقول ووجدان المواطن، مؤكدًا أن في ذلك قوة للمواطن ومن ثم قوة للوطن نفسه.
وأفاد الأمير، أن أهم التحديات التي تواجه الإعلام في رسالته السامية، أن يكون الإعلام نفسه أداة لهذه الإنتهاكات سواء من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو بالأخص عن طريق وسائل الإعلام الحديثة، أو عن طريق وسائط التواصل الإجتماعي في عصر الإعلام الرقمي الذي نعيش فيه.
وتابع: "وكلنا يعلم مدى الإنتهاكات التي تحدث يوميًا على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تضم إنتهاك الحياة الشخصية للمواطنين، أو إنتهاك للقيم والأخلاق والأسس الدينية والثقافية للمجتمع من قبل بعض الأعمال التي تبث على المنصات الإعلامية المختلفة والتى أصبحت تمثل رافداً هامًا يحظى بمتابعة كبيرة من قبل المواطنين".
ونظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها"، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
محاور مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان
يناقش مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان ثلاثة محاور رئيسية وهي تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال المعالجات الإعلامية المسؤولة.
كما يناقش التحديات التي تواجه الإعلام والمسؤولية المشتركة بين المجلس والإعلام.
وفي المحور الثالث يناقش المؤتمر كيفية حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي.
جلسات مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان
تشمل الجلسة الأولى نقاشًا معمقًا حول أهمية تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان والإعلام في دعم أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، بينما تركز الجلسة الثانية على التحديات المشتركة بين المجلس والإعلام وسبل مواجهتها، أما الجلسة الثالثة فتناقش حماية الحقوق الرقمية في ظل التحول الإعلامي الرقمي.
أهداف المؤتمر:
ويهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات عملية تُسهم في تطوير التعاون بين الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز دور الإعلام كمدافع عن حقوق الإنسان، مع التركيز على مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي أصبحت تهدد المجتمعات في العصر الرقمي.
ويشارك في المؤتمر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، و رؤساء المجالس والهيئة الوطنية للاعلام ونقابة الصحفيين والإعلاميين، ونخبة من الخبراء الإعلاميين، وصناع القرار، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان والإعلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأعلى لتنظيم الإعلام الإعلام حقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان القومي لحقوق الإنسان عصام الأمير المجلس القومی لحقوق الإنسان الإعلام وحقوق الإنسان حقوق الإنسان دور الإعلام الإعلام فی مؤتمر ا
إقرأ أيضاً:
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي الذي شمل مجموعة من المحكومين، وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، معتبرا هذه الخطوة “مبادرة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتمهد لإقرار سياسة جنائية أكثر إنصافا”.
وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تفاعلت بإيجابية مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، معتبرة أنه “سيشكل دعامة أساسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت المنظمة تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار سياسات اجتماعية تحقق العدالة المجالية، وتسير بوتيرة تنموية متكافئة بين مختلف جهات المملكة.
كما شددت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، ودعت الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع تنزيل برامج تنموية واقتصادية تستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.