الليرة السورية تواصل الصعود وخبراء يركزون على ضرورة استقرار السعر
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
ينتشر الصرافون في شوارع دمشق بصورة علنية بعد سقوط نظام بشار الأسد الذي كان يحظر التعامل بغير الليرة السورية إلّا عبر القنوات الرسمية في البنوك أو الصرافات، ووفقًا لسعر رسمي لا يعكس وضع الاقتصاد السوري، ألجأ السوريين للسوق الموازية أو السوق السوداء.
ويتراوح سعر صرف الدولار اليوم بما بين 8 و 9 آلاف ليرة وفق السعر الذي يتعامل به الصرافون الجوالة في الشوارع، كما وضعت بعض المحال التجارية إعلانات تُشهر استعدادهم لاستبدال العملة، وقد تفاوت السعر بين منطقة وأخرى من دون أن يتجاوز 10 آلاف ليرة للدولار.
ووجدت الجزيرة نت من خلال جولة في الشوارع الأيام الماضية أن شركات الصرافة لا تعمل لعدم وجود نشرة رسمية لكن اليوم أصدر المصرف المركزي نشرة بسعر الليرة أمام العملات العربية والأجنبية، فيما تعللت شركات صرافة بإجراء صيانة لتبرير الإغلاق، وانتظر كثير من المواطنين أمام إحدى شركات الصرافة التي تسلم الحوالات في شارع 29 أيّار، بانتظار توفّر السيولة، من دون توضيح السعر الذي سيتم التعامل به.
مؤشرات اقتصاديةوأكد مدير مديرية العمليات المصرفية في مصرف سوريا المركزي، الدكتور فؤاد علي لـ (الجزيرة نت) أن سعر الصرف مؤشر يتأثر بكامل المؤشرات الاقتصادية الأخرى، ويحدّد قوة الاقتصاد والصادرات، وقوة الإنتاج، ومدى الاعتماد على الصادرات.
إعلانوأضاف أنه قبل سقوط نظام بشار الأسد كانت الليرة مستقرة بين 15 و16 ألف للدولار الواحد، وعندما سيطر الثوار على حلب وكان ثمة خوف من الناس فارتفع سعر الصرف إلى 45 ألف ليرة للدولار.
وأشار إلى أنه مع سيطرة الثوار على بقية المدن السورية، وبدء المرحلة الجديدة ثمة تفاؤل برفع العتقوبات عن سوريا وزيادة المساعدات الدولية ما رفع قيمة الليرة.
وعبّر المسؤول بالمصرف المركزي عن أمله في أن يتحول العامل النفسي والتوقع إلى واقع مع رفع العقوبات، وعودة أموال السوريين المحتجزة في الخارج، وزيادة الإنتاج والتصدير، وإلغاء القيود على سعر الصرف المتمثل في منصة التمويل.
وأشار الدكتور فؤاد علي إلى أن ما يهم المؤسسة النقدية الرئيسية في سوريا هو استقرار الصرف أكثر من الانخفاض، فالاستقرار يشجّع بيئة العمل، والمنتجين والمصدرين، كما يشجع المواطنين على التداول والادخار بالليرة السورية.
ويقول الباحث في الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الدولية، محمد شعباني إن الليرة السورية تعرضت خلال الأسبوعين الماضيين لحدثين مفاجئين أديا إلى تقلبات شديدة في سعر صرفها مقابل الدولار:
الأول كان إعلان دخول إدارة العمليات العسكرية إلى مدينة حلب في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، ما تسبب بحالة صدمة في الأسواق السورية مع مفاجأة الحدث، ومكانة مدينة حلب الاقتصادية والمخاوف من إبطال العمل بالليرة السورية أو/ واستبدالها بالليرة التركية على غرار ما حدث في مناطق شمال وشمال غرب سوريا التي يتقاسم السيطرة عليها الحكومة السورية المؤقتة، وحكومة الإنقاذ.
وأضاف الشعباني في تعليق لـ (الجزيرة نت) أن هذا دفع السوريين في حلب إلى استبدال مدخراتهم بالليرة السورية إلى الدولار أو الليرة التركية، مشيرا إلى أن المخاوف اتسعت مع تمدد سيطرة إدارة العمليات العسكرية في سوريا.
إعلانأما الحدث الثاني، فتمثل في الإعلان رسميا عن سقوط النظام وفرار رئيسه بشار الأسد في 8 من ديسمبر/ كانون الثاني وسبقه إعلان الإدارة الجديدة في حلب ومختلف المناطق التي سيطرت عليها بأن العملة السورية ستبقى صالحة للتداول، كما ترافق مع دخول آلاف المسلحين المنضمين إلى الفصائل غرفة العمليات، وعودة عشرات الآلاف من المُهجرين في الشمال السوري إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها واللذين بدؤا باستبدال الليرة التركية والدولار الأميركي الذي بحوزتهم بالليرة السورية لشراء حاجياتهم.
وأوضح أن هذا يضاف إلى تحرر القطاع المصرفي والنقدي في سوريا من القيود الشديدة التي كان يفرضها نظام الأسد لمنع التداول بالعملات الأجنبية ومنع استلام الحوالات المالية بغير الليرة السورية، فضلا عن حالة الارتياح مع نجاح إدارة العملية العسكرية في ضبط سلوك عناصرها وفي إدارة عملية دخولها إلى المناطق التي كان سكانها يتخوفون من انتهاكات بحقهم او عمليات انتقامية.
وأكد أن هذه الظروف أدت إلى تعويض الليرة السورية تقريبًا كل خسائرها في الأسبوعين الماضيين، مرجحا أن تحقق بعض المكاسب خلال الفترة المنظورة وسط دخول كميات كبيرة من النقد الأجنبي مع التدفق المستمر واليومي لآلاف المُهجّرين إلى بلدهم.
الإدارة النقدية
لكن الشعباني أشار إلى تحسن سعر صرف الليرة السورية، واستقراره على المدى المتوسط قبل الدخول في مرحلة إعادة الاعمار، مرهون بحسن الإدارة النقدية والمصرفية للحكومة السورية المؤقتة والحكومات التي ستليها.
وأشار إلى أن استمرار سياسة الأبواب المفتوحة مع تركيا من دون قيود جمركية، والتي جعلت البضائع التركية والمعاد تصديرها تتدفق إلى كامل الأسواق السورية تقريبا من شأنه أن يتسبب في تراجع الليرة السورية وعدم استقرارها، لا سيما وأن الصادرات السورية وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلد في أسوأ حالاتها منذ عقود، بالإضافة إل الأموال والأصول التي نهبها النظام المخلوع قبل فرار قيادته العليا من البلد والتي يبدو انه من الصعب تقدير حجمها في الوقت الحالي، وفق قوله.
وعلمت الجزيرة.نت من مصدرٍ خاص أن البنوك الخاصة اكتفت اليوم بعمليات الإيداع خلال ساعات العمل، بهدف تجميد حسابات مرتبطةٍ بالفساد، على رأسها الأمانة السورية للتنمية المرتبطة بأسماء الأسد زوجة الرئيس المخلوع
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اللیرة السوریة الجزیرة نت إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمريكا تواصل إخلاء قواعدها في شمال شرق سوريا.. انسحبت من قاعدتين
أفاد وكالة "رويترز" بأن القوات الأمريكية انسحبت مؤخرًا من قاعدتين إضافيتين في شمال شرق سوريا، في خطوة تُسرع من وتيرة تقليص الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، وسط تحذيرات من أن هذا الانسحاب قد يُمهّد الطريق أمام عودة تنظيم "داعش".
وخلال زيارة للموقعين الأسبوع الماضي، رصدت الوكالة أن القاعدتين باتتا شبه مهجورتين، وتحرسهما فقط وحدات محدودة من قوات سوريا الديمقراطية، وهي القوة العسكرية ذات الغالبية الكردية التي دعمتها الولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية.
وتمت إزالة كاميرات المراقبة من القاعدتين، في حين ظهرت علامات تآكل وتراجع في محيط الأسلاك الشائكة، ما يشير إلى بدء عملية إخلاء منظمة. ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة الدفاع الأمريكية نحو خفض عدد قواتها في سوريا إلى أقل من ألف جندي خلال الأشهر المقبلة.
وفي بيان رسمي سابق، صرح المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، بأن وزير الدفاع الأمريكي أصدر توجيهات بإعادة توزيع وتمركز القوات الأمريكية في سوريا عبر اختيار مواقع محددة، دون الكشف عن تفاصيل هذه المواقع.
وأضاف بارنيل: "هذه العملية المدروسة والمشروطة تهدف إلى تقليص عديد القوات الأمريكية إلى أقل من ألف جندي، وستتم خلال الأشهر المقبلة".
وتابع: "لكن القيادة المركزية الأمريكية ستبقى في حالة جاهزية لمواصلة توجيه الضربات ضد بقايا تنظيم الدولة الإسلامية"، في إشارة إلى استمرار الالتزام العسكري في المنطقة تحت مظلة "السلام من خلال القوة"، وهو الشعار الذي تتبناه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويأتي الانسحاب في سياق تغيرات في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، إذ سبق أن شكك الرئيس دونالد ترامب في جدوى استمرار التواجد العسكري في سوريا، وأصدر في فترته الرئاسية الأولى أوامر بسحب القوات، قبل أن يُعيد النظر في القرار جزئيًا.
وتحتفظ الولايات المتحدة منذ سنوات بوجود عسكري محدود في سوريا، لدعم العمليات ضد "داعش" وحماية المنشآت النفطية، وللحد من النفوذ الإيراني في المنطقة.