بمشاركة رئيس تركيا وإيران.. تفاصيل استضافة مصر لـ قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
زف الإعلامي أحمد موسى، بشرى سارة ستحصل يوم الخميس المقبل، حيث تستضيف القاهرة القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي، التي ستتناول سبل التصدي للتحديات الاقتصادية والسياسية العالمية المتسارعة.
وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر تترأس النسخة الحالية من قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D8)، وستستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.
وتابع: القمة ستعقد على المستوى الرئاسي، بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء الثمانية، بما في ذلك مصر، بالإضافة إلى رئيس كل من دول تركيا، بنجلاديش، إيران، إندونيسيا، ماليزيا، نيجيريا، وباكستان.
وأكمل: اجتماع قمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي سيتطرق للعديد من الملفات الهامة أبرزها «التسهيلات الجمركية، وتصدير الحبوب».
وأوضح أحمد موسى، أن أولويات القمة تتمحور حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مع التركيز على تطوير الأطر الحالية في مجالات التجارة والزراعة والسياحة والصحة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، لافتًا إلى أن هذا التجمع يعد الأكبر في العالم الإسلامي حيث تمثل نحو 2.5 تريليون دولار من إجمالي الاقتصاد العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى تركيا على مسئوليتي يوم الخميس العالم الإسلامي إيران المزيد الدول الثمانی الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور.. موازنة 2025/2026 تضع المواطن في صدارة الأولويات وتعزز الاستقرار الاقتصادي| تفاصيل
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز ملامح مشروع الموازنة الجديدة 2025/2026، والتي تؤكد على وضع المواطن في صدارة الأوليات، كما تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين الدخول، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات العامة.
واستعرضت الإنفوجرافات، أبرز ملامح موازنة عام 2025/2026، موضحةً زيادة المصروفات العامة بنسبة 21.1%، لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 3.8 تريليون جنيه عام 2024/2025.
وفي المقابل، فستشهد الإيرادات العامة زيادة بنسبة 24%، لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه عام 2024/2025.
وأبرزت الإنفوجرافات مستهدفات الموازنة، والتي تتضمن تخفيض العجز الكلي ليصل إلى 7.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025/2026، مقارنة بـ 7.6% عام 2024/2025، فضلًا عن زيادة الفائض الأولي إلى 4% عام 2025/2026، مقارنة بـ 3.5% عام 2024/2025.
وفي السياق ذاته، من المستهدف تخفيض إجمالي الدين ليصل إلى 81 - 82% كنسبة من الناتج المحلي عام 2025/2026، مقارنة بـ 85% عام 2024/2025.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن موازنة العام الجديد ستشهد زيادات ملموسة في الأجور وزيادة في فرص التوظيف، موضحةً زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 575 مليار جنيه عام 2024/2025.
كما شملت الموازنة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وتتضمن الموازنة تعيين 75 ألف معلم، والاستعانة بـ 60 ألف معلم بالحصة، بجانب تعيين 30 ألف مكلف "أطباء/ تمريض"، مع توفير 10 آلاف وظيفة على مستوى جهات الدولة.
وعلى صعيد الدعم والحماية الاجتماعية، تستهدف الموازنة الجديدة التركيز على زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8%، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه عام 2025/2026، من خلال زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 9.2%، ليصل إلى 160 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 146.5 مليار جنيه عام 2024/2025.
وأشارت الإنفوجرافات إلى زيادة معاش الضمان الاجتماعي و"تكافل وكرامة" بنسبة 22.7%، ليصل إلى 54 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 44 مليار جنيه عام 2024/2025، فضلًا عن زيادة دعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة 25%، ليصل إلى 5 مليارات جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه عام 2024/2025.
وأوضحت الإنفوجرافات زيادة المساهمة في صناديق المعاشات بنسبة 7.5%، لتصل إلى 153.4 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 142.7 مليار جنيه عام 2024/2025، إلى جانب زيادة دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة 14.3%، ليصل إلى 13.6 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 11.9 مليار جنيه عام 2024/2025.
علمًا بأن أرقام عام 2024/2025 تعكس التقديرات المتوقعة، في حين تعكس أرقام عام 2025/2026 مشروع موازنة العام المالي الجديد.