وزير الري يتابع إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص بالوزارة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
اكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن "التحول الرقمى بالوزارة" يستهدف سد النقص فى بعض القوى البشرية بالوزارة ، ويتضمن التحول الرقمى إلى جانب رقمنة التراخيص، الاعتماد على الذكاء الاصطناعي فى إدارة وتوزيع المياه.
وأضاف وزير الري، خلال اجتماع لمتابعة إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص بالوزارة، أن التحول الرقمي بالوزارة يساعد على رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات، واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية والتركيب المحصولى .
و وجه الدكتور سويلم بالبدء في تجربة المنظومة الجديدة، في إدارة المياه الجوفية بغرب الدلتا (كمرحلة أولية) ، مع إجراء تقييم للتجربة من خلال رصد مدى استجابة المواطنين للمنظومة والتعرف على مقترحاتهم لتطوير المنظومة بما يجعلها أكثر سهولة وفاعلية عند استخدامها من قِبل المنتفعين ، وذلك تمهيداً لتعميم المنظومة في باقى إدارات المياه الجوفية ، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل .
ولفت الدكتور سويلم الى أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة فى كافة جهات الوزارة ضمن محور "التحول الرقمى" الذى ُيعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، مضيفاً أن إعداد منظومات إليكترونية للتراخيص يأتي تسهيلاً على المنتفعين ولتحقيق الشفافية وتسهيل الإجراءات ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار بالوزارة .
كما تم استعراض المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية ، و سيقوم المنتفع من خلال هذه المنظومة بالتقديم للحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ، مع إمكانية متابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة .
كما تُمكن المنظومة متخذى القرار بالوزارة من متابعة الإجراءات الخاصة بالترخيص وتحديد المدى الزمنى لنهو هذه الإجراءات لحين إصدار الرخصة المطلوبة حال إستيفاء الإشتراطات اللازمة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري اجراءات التحول الرقمي التراخيص الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري التحول الرقمى بالوزارة من خلال
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: التحول الرقمي يسهل التمويل ويعزز الشمول المالي
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن نتائج دراسة حديثة بعنوان "أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر"، والتي سلطت الضوء على التحول المتسارع في استخدام حلول الدفع الإلكتروني في السوق المصري، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت الدراسة أن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ترى أن اعتماد تقنيات المدفوعات الرقمية سيساهم بشكل مباشر في نمو أعمالها، بينما أبدى أكثر من نصف المشاركين (53%) أنهم بدأوا في استخدام حلول المدفوعات الرقمية خلال العامين الماضيين، كما أظهر التقرير أن 80% من التجار أعربوا عن رضاهم تجاه قبول الدفع بالبطاقات، في حين أعرب 55% من التجار الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي عن نيتهم التحول إلى المدفوعات الرقمية واقتناء أنظمة نقاط البيع (POS).
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الشراكة مع Visa تمثل إضافة قوية لجهود الجهاز في دعم وتمكين أصحاب المشروعات، لا سيما في ظل التوجه الوطني نحو التحول الرقمي والشمول المالي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن التعاون يستهدف تيسير المعاملات المالية لأصحاب المشروعات باستخدام حلول دفع إلكترونية متطورة، ما ينعكس إيجابيًا على فرصهم في الحصول على التمويلات والدعم الفني، ويعزز قدرتهم على التوسع والاستمرار في السوق.
وأشار التقرير إلى أن 59% من أصحاب المشروعات في مصر بدأوا بالفعل في قبول المدفوعات عبر الإنترنت، فيما يستخدم 53% وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات للدفع، وهو ما يعكس تزايد وعي التجار بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة أعمالهم.
ورغم المؤشرات الإيجابية، أشار التقرير إلى استمرار بعض التحديات، حيث أبدى 41% من المشاركين تخوفهم من مخاطر السرقة والاحتيال في المعاملات النقدية، ما يعزز أهمية التوعية بالحلول الرقمية الآمنة، كما أظهرت الدراسة أن أصحاب المشروعات يبحثون عن حلول دفع رقمية مرنة وسهلة الاستخدام، مع حوافز وبرامج تثقيفية لتسهيل عملية التحول.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة