وكيل نقل البرلمان: تعديلات قوانين النقل البحرى تساعد على زيادة الاستثمارات وحجم الأسطول المصرى
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تسجيل السفن البحرية.
وأضاف قرقر، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ
وأضف، سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز الـ50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.
وأوضح أن تلك التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل نقل البرلمان النقل البحري زيادة الاستثمارات النقل البحرى مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يشارك في ورشة عمل إقليمية حول تطوير قوانين الأسرة
شارك البرلمان العربي بوفد ضم النائبة ناعمة الشرهان والنائبة شادية الجمل في ورشة عمل إقليمية حول موضوع تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي، والتي عقدت بالعاصمة المغربية الرباط والتي نظمتها منظمة المرأة العربية، بمشاركة برلمانيات، وخبراء قانونيين وقضاة، وممثلين عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتأتي أهمية ورشة العمل الإقليمية في سياق الزخم الإقليمي المتنامي لإصلاح التشريعات الوطنية المرتبطة بحقوق النساء والفتيات، لا سيما قوانين الأسرة، التي تُشكّل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.
كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي ذو الصلة بالمساواة بين الجنسين.
وتعكس مشاركة البرلمان العربي في هذه الورشة الإقليمية اهتمامه البالغ بقضايا تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في المجتمعات العربية.
كما تأتي هذه المشاركة في إطار حرص البرلمان العربي على دعم الجهود الإقليمية الرامية إلى تطوير وتحديث التشريعات ذات الصلة بحقوق النساء والفتيات، وبما يواكب التطورات المجتمعية والمعايير الدولية، ويعزز دور المرأة كشريك فاعل في صنع القرار والتنمية الشاملة.
وقد ساهمت ورشة العمل في توفير مساحة تفاعلية لتبادل التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي والدفاع عنه من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح التشريعي الذي يهدف إلى تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس