“نقل النواب” توصي بتشكيل لجنة لمعاينة طرق جنوب الجيزة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، بتشكيل تشكيل لجنة برئاسة النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، ونواب جنوب الجيزة، والنائب جمال السعيد، وكافة الجهات الحكومية المعنية، لمعاينة عدد من مشكلات الطرق التى تقدم النواب بطلبات إحاطة بشأنها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وقال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، أن توصيات اللجنة ملزمة للجهات الحكومية، مشيرا إلي أهمية الإسراع في حل تلك المشكلات التى تتسبب في تأخر استفادة المواطنين من الجهود المبذولة من الدولة.
وأضاف أن الدولة لا تدخر جهدا في تطوير وتحسين الخدمات والبنية التحتية، وعلي كافة المسئولين العمل سرعة تنفيذ خطط الدولة وتذليل أى معوقات أمام تنفيذها، حتى تكتمل أهداف الدولة في تنفيذ تلك المشروعات.
وناقشت اللجنة، موضوعات طلبات الاحاطة المقدمة من النواب أحمد سعد نويصر ونادر عبده صديق وعادل الدرجلي، بشأن عدم الانتهاء من تنفيذ عدد من الطرق منها طريق مصر أسيوط الزراعى.
كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عوض بشأن عدم تنفيذ توصية لجنة النقل والمواصلات الخاصة بازدواج الطريق الساحلي من رأس سدر حتى أبو صويرة بطول كم بالرغم من تعهد الهيئة العامة للطرق والكباري بازدواجه.
وأوصت اللجنة بإعداد خطاب موجه لوزير النقل باقتراح استبدال بعض المشروعات الأخرى لصالح تنفيذ ذلك الطريق لأهميته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة النقل مجلس النواب مشكلات الطرق الحيزة طلبات إحاطة
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة