وزير الاستثمار: نحن في مرحلة انتقالية تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إنّ الدولة المصرية الآن في مرحلة انتقالية محورية، تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مضيفا: «هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل العمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة».
وأكد «الخطيب»، خلال كلمته أمام مجلس النواب، على قناة «إكسترا نيوز»: «نسعى إلى خلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية».
قرار الاستثمار في اقتصادوتابع الوزير: «أول ما يدرسه المستثمر قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار في اقتصاد أي دولة من عدمه، هو مدى استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية، من سياسات نقدية ومالية وتجارية»، مشددا على أن «وضوح هذه السياسات يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ عمل مستدام».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار السلطة التشريعية مصر بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
2.2 مليار استثمارات.. تخصيص محطات البضائع في 8 موانئ
البلاد (الرياض)
شهد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر أمس في الرياض، توقيع “موانئ” بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في (8) موانئ، وذلك وفقًا لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) مدة (20) عامًا، مع الشركاء الوطنيين “الشركة السعودية العالمية للموانئ” وشركة “محطة بوابة البحر الأحمر”، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص تتجاوز (2.2) مليار ريال. وجرى توقيع العقود بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف مازن بن أحمد التركي، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله بن محمد الزامل، ورئيس مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر عامر علي رضا، وعدد من المسؤولين. وأكد المهندس الجاسر أن هذه الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص، تُجسد جاذبية الموانئ السعودية، وكذلك القطاع اللوجستي الذي يشهد حاليًا وبدعم القيادة الرشيدة-أيدها الله- استثمارات واسعة ومتنوعة في البنى التحتية، في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند بن أحمد باسودان، أن توقيع عقود التخصيص في ثمانية موانئ بحرية، يعزز إسهام القطاع الخاص بخبراته المتراكمة في بناء منظومة خدمات نقل بحرية متقدمة، وفق أعلى المعايير العالمية، كما تأتي هذه الجهود امتدادًا لرؤية المركز في بناء منظومة تخصيص فعّالة، تحدث أثرًا اقتصاديًا مستدامًا، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في أن تصبح المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.