برلمان 2025.. 10 مقترحات للأحزاب عن قانون الانتخابات البرلمانية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
عقد حزب العدل مائدة مستديرة بعنوان "برلمان 2025 بين التحديات والفرص وتعزيز المشاركة "، لمناقشة وعرض رؤى الأحزاب في قانون الانتخابات البرلمانية، بحضور عددًا من ممثلو الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب.
تناولت المائدة عدد من المحاور: أهمية برلمان 2025 والمأمول منه تحليل الواقع السياسي والاجتماعي، والإصلاحات الانتخابية المطلوبة ومقترحات تطوير القوانين الحالية لتحقيق تمثيل أفضل والإجراءات الانتخابية وضمانات الشفافية والنزاهة ودور الهيئة الوطنية للانتخابات.
استهل النائب عبدالمنعم إمام، كلمته بالتأكيد على وجود أزمة كبيرة تتعلق بتشكيل برلمان 2025 واختيار القانون الأفضل للانتخابات، مضيفًا أن التحديات المحيطة تتطلب مشاركة جميع القوى السياسية في رسم ملامح البرلمان القادم.
حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
وقال النائب محمود سامي عضو الهيئة البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي أن نواب البرلمان القادم في مأزق وأن الأزمة الاقتصادية تمثل التحدي الأكبر،حيث تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الداخلي، واصفًا الوضع الحالي بـ”عنق الزجاجة”.
وشدد على أهمية دعم الأحزاب المعارضة لدورها المحوري في تحقيق توازن سياسي من خلال أيديولوجيات متنوعة، مؤكدًا أن هذا لن يتحقق تحت نظام انتخابي يعتمد على القوائم المطلقة أو النظام الفردي، على أن يمنح النظام الانتخابي الأحزاب مساحة أوسع لتمثيلها داخل البرلمان.
جانب من المائدة المستديرةحزب المؤتمر
أعرب الدكتور مجدي مرشد رئيس حزب المؤتمر عن حاجتنا لبرلمان يعيد التوازن المجتمعي والقوة السياسية، لافتا إلى أن حزب المؤتمر يؤيد النظام الانتخابي، ٣٠٪ قائمة مطلقة، ٣٠٪ نسبية، ٤٠٪ فردي.
وأضاف أننا في مرحلة حساسة وحرجة، نحتاج إلى خبراء سياسيين على قدر عالٍ من الفهم في المجالات المختلفة "تكنو قراط سياسي" كوزارة وبرلمان، حيث أننا أمام أمور سياسية مجتمعية خطيرة ومشاكل اقتصادية واجتماعية وهناك تلاشي للطبقة المتوسطة.
حزب الحرية المصري
طالب النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري، بأهمية تقوية الأحزاب ودعمها لبناء حياة سياسية صحية، مؤكدًا على ضرورة تطوير قانون الانتخابات الحالي بما يضمن الشفافية، وأن نظام القائمة النسبية هو الأفضل.
حزب الشعب الجمهوري
أشار، النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إلى أن رؤية الحزب تؤيد القائمة المطلقة حيث أنها النسب المنصوص عليها في الدستور.
وفيما يخص الإجراءات الانتخابية، أكد “وفيق”، على ضرورة استمرار الإشراف القضائي للانتخابات بما يضمن الشفافية ويقلل البلطجة وسيطرة رأي المال على الناخب.
نواب مستقلين
أيد النائب خالد الحداد عضو مجلس النواب، النظام الفردي والقائمة النسبية، حيث أن النخب تريد أن تصنع أقدام لها على حساب الفردي، مؤكدًا أن النظام الفردي هو قوام الشعب المصري.
فيما أيد النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن النظام المختلط ٣٥٪ مطلقة و٢٥٪ نسبية و٤٠٪ للفردي، من وجهة نظره هو الأفضل مع زيادة عدد أعضاء مجلس النواب رغم تحفظه على فكرة زيادة عدد أعضاء المجلس ولكنه أمر مقبول في حالة الاعتماد على القائمة النسبية.
وانتقد طرح النظام الانتخابي بالقوائم والفردي بالحوار الوطني، وعدم حدوث أي تغييرات أو تعديلات حيث يعد ذلك ظاهرة سلبية وغير منطقية.
جانب من المائدة المستديرةحزب التجمع
وقال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أنه تم تجربة نظام القائمة الانتخابية عدة مرات، بدءًا من 1984 و1987، ولكن المحكمة الدستورية أبطلتها، مشيرًا إلى تكرار الأمر في 2011 و2012، قائلًا: “ما زلنا ندور في حلقة مفرغة بين أهمية المجلس وخطورة الظرف، دون الوصول لنظام مستقر”.
وتابع أنه في السابق، فرض الحزب الوطني قيودًا تعجيزية، مثل نسبة 8%، ما أدى لاحتكار حزب الأغلبية للأصوات. أما اليوم، نواجه أزمات داخلية وخارجية، بينما الدول الأخرى تتغير باستراتيجيات ثابتة لمصلحة دولها، في حين نبقى عالقين في نفس الدائرة دون تطوير أو استقرار حقيقي.
وأعرب عن استيائه بعدم الاستقرار السياسي في مصر وأن هذه الحالة لا تليق بمصر، مبديا رغبته بتطبيق نظام القائمة النسبية المغلقة والاستناد إلى المادة ٥ في الدستور.
حزب العدل
عرض النائب عبدالمنعم إمام، رؤية الحزب حول النظام الانتخابي قائلا أنه أرسل ٤ مقترحات للأنظمة الانتخابية لمجلس النواب ولكن الحزب يؤيد ٥٠٪ قائمة نسبية و٥٠ ٪ فردي.
من جانبه قال النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب العدل، أن الجميع يريد بناء حياة سياسية في مصر قائمة على التعددية ولكن النظم الانتخابية الحالية تواجهها ٤ تحديات رئيسية وهم ضعف معظم الأحزاب، اتساع الدوائر الانتخابية خاصة في نظام القوائم، وفكرة نائب الخدمات لدى الناخب المصري وأخيرا ارتفاع نسبة سيطرة المال السياسي على المشهد الانتخابي، ولذلك أيا كان النظام الانتخابي فالأهم هو الاهتمام بالتفاصيل لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحزاب حزب المصري الديمقراطي حزب الشعب الجمهوري حزب المؤتمر حزب العدل النائب عبد المنعم أمام الفجر السياسي برلمان 2025 النظام الانتخابی القائمة النسبیة مجلس النواب عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يكشف لـ «الحكاية» عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مسئول أخل بواجباته في انتخابات النواب 2025
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن المشكلة في الحياة البرلمانية ليست وليدة اللحظة، لافتا إلى أن مصر في العديد من المراحل التاريخية كانت تعاني من عدم وجود برلمان يعبر عن الشعب، حيث إن غالبية المجالس كانت معينة بشكل دبلوماسي.
وكشف بكري خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على قناة «إم بي سي» أن أي مسئول عن أي لجنة ثبت تقصيره في عمله وسمح بالتجاوزات ستنتظره إجراءات أبرزها أنه لن يشارك في انتخابات أخرى.
وإذا ثبت تقديم رشاوى انتخابية أمام أي مسئول يجب أن يفصل العضو الذي نجح بهذه الطريقة أن يفصل فورا وهذا دور محكمة النقض وليس المحكمة الإدارية العليا.
ولفت الإعلامي مصطفى بكري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت احترامها للأحكام القضائية الخاصة ببطلان انتخابات بعض الدوائر الانتخابية، وقال مصطفى بكري، إنه ثبت بطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة ولا أحد مختلف إنه كان هناك خروقات وحددها القضاء، وإذا نظرنا إلى التاريخ النيابي في مصر، سنجد أن انتخابات 2025 هي الأفضل طوال تاريخ البرلمانات السابقة، خاصة عندما تدخل الرئيس بالتوجيه للمؤسسات المسئولة عندما يجد خطأ، مطالبا بتطبيق القواعد التي من المفروض أن نسير عليها.
وضرب مصطفى بكري مثالا عندما صدر 99 حكما ببطلان الانتخابات ولم يتم اتخاذ إي إجراء نحو تنفيذ هذه الأحكام، على العكس مما يحدث الآن، فنحن أمام أحكام قضائية وستظهر أخرى في المرحلة الثانية.
والسؤال هنا إن ما يجري لا يترك فراغا سياسيا، لدينا 36 حزب شاركوا في الانتخابات، وفي انتهازية سياسية لا أحد ينكر.. نعم هناك انحرافات حصلت، وهناك إجراءات ستتخذ، وأي لجنة ثبت تقصير رئيسها لن يشارك في انتخابات أخرى.
وقال بكري: «في برلمان 2010 كان برلمان خالي الدسم مفيش برلمان، ولذلك حدثت ثورة 25 يناير، التي كانت شعاراتها: «لا للفساد، لا للاستبداد».
وأشار بكري، إلى أن التجربة الحالية هو تدخل الرئيس بتوجيه عام، ولكن الرئيس لم ينحي الهيئة الوطنية للانتخابات لافتا إلى أن الرئيس قال «اتخذوا القرار الذي تريدونه».
وأكد أن تدخل الرئيس هو مؤشر قوي لعودة دولة القانون، موضحا أن الهيئة الوطنية ألغت الانتخابات في 19 دائرة والمحكمة الإدارية العليا ألغت أيضا في 30 دائرة.
ولكن أي شخص يقول أن 70% من الدوائر بها بطلان، فيجب التأكيد على أنه صدرت أحكام قضائية في 2010 بشأن الانتخابات ولكن لم تنفذ ولذلك حدثت ثورة 25 يناير. في حين نحن في انتخابات 2025، هناك احترام لأي حكم قضائي بخصوص هذه الانتخابات.
كما قال بكري، إن المال السياسي سيكون سبب رئيس في إلغاء عدد من الدوائر، ولكن هناك أيضا قرار الوطنية للانتخابات يقول بأنه «مفيش مستشار كان موجود في لجنة انتخابية ألغيت هيبقى في الانتخابات مرة أخرى».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري في الذكرى الـ57 لـ«عيد الجلاء»: اليمن سيُسقط المحتل الجديد ويعود لأبنائه موحدا ومنتصرا
مصطفى بكري في ذكرى التضامن مع الشعب الفلسطيني: شعب الجبارين الذي لا يعرف الهزيمة أو الاستسلام
في ضيافة عمرو أديب.. قراءة في المشهد الانتخابي وجهاً لوجه مع مصطفى بكري وفريد زهران
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة