قالت صحيفة كالكاليست، المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، إنه وبعد مرور أكثر من عام وشهرين على اندلاع الحرب، لا تزال الحكومة الإسرائيلية غير قادرة على تقديم خطة واضحة لإعادة إعمار الشمال، وعودة عشرات الآلاف من السكان إلى منازلهم.

ووفقا لما ذكرته كالكاليست، تسلّط استقالة إليعازر "تشيني" ماروم، المسؤول عن مشروع إعادة إعمار الشمال، الضوء على الفشل المستمر في إدارة الأزمة.

واستقال ماروم بعد 5 أشهر فقط من توليه المنصب، مشيرا إلى تقليص صلاحياته بعد تعيين زئيف إلكين وزيرا مسؤولا عن إعادة إعمار الجنوب والشمال.

وقالت الصحيفة إن ماروم -الذي قدّم شهادته أمام لجنة خاصة في الكنيست– أشار إلى تقديمه خطة أولية بقيمة 31 مليار شيكل (8.4 مليارات دولار)، لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قرر تخفيضها إلى 15 مليار شيكل (4 مليارات دولار).

 

وأكد أن الحكومة سبق أن وافقت في شهر مايو/آيار الماضي على تخصيص مليار شيكل، منها 200 مليون شيكل (55.7 مليون دولار) تم رصدها مؤخرا لتحسين البنى التحتية في بعض البلدات الشمالية. ومع ذلك، أشار إلى وجود تحديات تتعلق بعودة السكان، مثل التزامات إيجار المنازل والعام الدراسي للأطفال، حسب كالكاليست.

إعلان الدمار والإهمال يقوّضان جهود الإعمار

وفي حين تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في جنوب لبنان ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار، يبقى الوضع على الجانب الإسرائيلي متأزما، حسب الصحيفة.

وأشار إلكين في شهادته إلى تحديات خطيرة، مثل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وانتشار القوارض والمشاكل الصحية الناتجة عن إهمال الصيانة، لافتا إلى أن تعويضات الأضرار من قِبل مصلحة الضرائب غير كافية.

وأوضح أن 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار) من إجمالي المبلغ المرصود سيتم استخدامها العام المقبل، مع توزيع باقي المبلغ وفق خطة متعددة السنوات.

فجوة في الأداء الحكومي

ومنذ بداية الأزمة، لم تقدم الحكومة حلولا عملية لسكان الشمال الذين يواجهون أوضاعا مأساوية، بحسب كالكاليست.

ودعا ماروم في رسالته للكنيست إلى ضرورة إيجاد حلول حقيقية بدلا من الاعتماد على التصريحات الفارغة.

واختتمت جلسة الكنيست التي تناولت الأزمة دون مشاركة فعّالة من ممثلي السلطات المحلية، حيث لم يُمنحوا وقتا كافيا للتعبير عن وجهات نظرهم، وفق الصحيفة.

وحسب الصحيفة، فإن الحكومة تواصل طرح خطط غير مكتملة تفتقر للأسس التنفيذية الواضحة، ما يزيد معاناة سكان الشمال، الذين ما زالوا ينتظرون حلولا واقعية لمشاكلهم، حسب الصحيفة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار

كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك  دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.

وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.

واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح  أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.

وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري  وزيادة الصادرات الوطنية.

كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.

و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.

وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.

مقالات مشابهة

  • أمريكا تضغط لتشكيل قوة دولية.. الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تكلف 70 مليار دولار
  • وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
  • الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
  • مرصد: العراق بحاجة الى 100 مليار متر مكعب لإعادة المياه الى وضعها الطبيعي
  • فى عيد ميلادها.. والد ماجدة الرومي فنان مشهور وقصة أول ألبوم لها عقب اندلاع الحرب
  • 25.3 مليار دولار صادرات تركيا لدول الجوار خلال 11 شهرا
  • ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
  • الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار.. تفاصيل
  • ضرورة الحل الشامل للأزمة في السودان
  • ديزني تستثمر مليار دولار في أوبن أيه آي