محافظ سوهاج يُعلن انتهاء النزاع القانوني مع إحدى الشركات التجارية بحى الكوثر
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
في إطار جهوده المستمرة لتشجيع الاستثمار وتيسير العمل على المستثمرين في سوهاج، أعلن اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن انتهاء النزاع القانوني بين الوحدة المحلية لحى الكوثر وإحدى الشركات التجارية العاملة في مجال الثروة الداجنة وإنتاج البيض بحي الكوثر، والذى استمر قرابة 35 عام، وذلك بعد قيام الشركة بسداد مبلغ 8 مليون و483 ألف جنيه، قيمة 5% من مقابل حق الانتفاع لأرض أملاك دولة ضمن المشروع الخاص بالشركة.
وأكد المحافظ أن هذا التسوية جاءت في إطار حرص المحافظة على دعم بيئة الاستثمار والعمل على حل جاد وعادل لجميع القضايا العالقة التي قد تواجه الشركات، مشيراً إلى أن تسوية النزاع تم بعد استيفاء كافة مستحقات الدولة بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدا أن الدولة لا تألو جهداً عن تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين الجادين والساعين إلى الشراكة الاستثمارية طبقا لوثيقة ملكية الدولة.
وأضاف "سراج" أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتوفير المناخ الملائم للمشروعات التجارية والصناعية، مما يعزز من فرص توفير المزيد من فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي في المحافظة، خاصة في ظل ما تشهده المحافظة من تطور ملموس في البنية التحتية والمشروعات الكبرى، مؤكدا أن محافظة سوهاج ستظل تسعى بكافة السبل لدعم المستثمرين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات، تأكيدا لرؤية القيادة السياسية وتوجهاتها نحو مستقبل تتكافئ فيه الفرص بين الجميع .
تسليم عدد 4 "نموذج 8 تصالح" للمواطنين من أهالي حي الكوثر
وفي سياق آخر قام اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، بتسليم عدد 4 "نموذج 8 تصالح " للمواطنين من أهالي حي الكوثر، ممن تقدموا بطلبات للتصالح واستوفوا الشروط والأوراق المطلوبة، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور فريدة سلام رئيس حي الكوثر ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، بسرعة تسليم نموذج 8 للمواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
وأكد السكرتير العام الالتزام بتطبيق سياسة الدولة وتوجيهات المحافظ بسرعة الإنجاز في هذا الملف الهام والحيوي، لما له من تأثير على استقرار أوضاع الملكية للمواطنين ومراعاة التيسير عليهم لإنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن تسليم "النموذج 8" يمكن المواطن من تقنين أوضاعه، ويسمح له بتوصيل المرافق من مياه وكهرباء وغيرها، وعدم التعرض لأي موجات إزالة، مع التأكيد على استمرار بحث المشكلات التي تقدم بها من انهوا ملفات التصالح والتي سيتم التوصل إلى حلول لها في القريب العجل تنسيقا وجهات الاختصاص
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج اطار العمل الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الغربية تمضي بثبات في ملف تقنين أراضي الدولة.. توجيه بسرعة تحرير العقود
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، اجتماع لجنة البت النهائي لتقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، والذي عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور، السكرتير العام، وأعضاء اللجنة المعنية، وذلك للبت في عدد 18 طلبًا جديدًا للتقنين واعتماد أسعارها طبقًا للتقارير الصادرة من لجان المعاينة والتسعير.
جهود محافظ الغربيةوأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن ملف تقنين أراضي الدولة يُعد أحد أهم الملفات التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على حقوق الدولة دون الإضرار بحقوق المواطن الجاد، مشيرًا إلى أن جهود المحافظة في هذا الملف أسفرت عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة، حيث تم تلقي 1627 طلب تقنين، وتم البت في 1241 طلبًا بنسبة إنجاز 99٪، كما تم تحرير 1151 عقدًا بنسبة 96٪ من إجمالي الطلبات التي تم البت فيها.
حل مشكلات المواطنينوأشار “الجندي” إلى أن ما تحقق من نسب مرتفعة في هذا الملف يعكس جدية الدولة والتزامها بترسيخ مبدأ سيادة القانون، إلى جانب حرصها على تسوية أوضاع المواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفق الضوابط القانونية، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في مراجعة الطلبات المتبقية بشكل دوري، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وبما يضمن إنهاء كافة الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
سداد مبالغ التقنينودعا محافظ الغربية المواطنين الذين تمت الموافقة على طلباتهم إلى سرعة التوجه لسداد المبالغ المستحقة وتحرير العقود الخاصة بهم، لتثبيت ملكيتهم القانونية للأراضي، وتجنب اتخاذ أي إجراءات قانونية قد تُتخذ حيال حالات عدم الجدية، مشددًا على أن الدولة لن تتوانى في استرداد حقوقها كاملة بكل الوسائل القانونية.
كما وجه “الجندي” القيادات التنفيذية المعنية داخل المحافظة بمواصلة العمل بكل دقة وشفافية في ملف التقنين، وتقديم الدعم الفني والإجرائي للمواطنين لإنهاء الإجراءات بسلاسة، وتذليل أي عقبات تحول دون ذلك، مؤكدًا أن هدف الدولة الأول هو تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة على أرضية قانونية تحفظ الحقوق وتحقق التنمية المستدامة.
دعم المواقعويأتي هذا الاجتماع في إطار سياسة محافظة الغربية الداعمة للحوكمة الرشيدة في إدارة أملاك الدولة، وضمان تحقيق التوازن بين استرداد حقوق الدولة، وتيسير السُبل أمام المواطنين الجادين للحصول على سند قانوني مستقر يُمكّنهم من الانتفاع بأراضيهم في إطار من الشرعية والأمان القانوني.
دعوات محافظ الغربيةوتجدد محافظة الغربية دعوتها لكل من تنطبق عليه الشروط، ولم يُنهِ الإجراءات بعد، بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية أو إدارة أملاك الدولة بكل مركز أو مدينة لاستكمال ملفاتهم، حمايةً لحقوقهم وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشروعية.