نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية بمحافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية عبر المجمعات الطبية في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مما يساهم في تعزيز نظام الرعاية الصحية المتكامل ويسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الهيئة تمتلك 5 مجمعات طبية متطورة في محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، وهي: مجمع "الشفاء الطبي" بمحافظة بورسعيد، "الإسماعيلية الطبي" بمحافظة الإسماعيلية، "السويس الطبي" بمحافظة السويس، "الفيروز الطبي" بمحافظة جنوب سيناء، و"الأقصر الطبي الدولي" بمحافظة الأقصر، مؤكداً أن هذه المجمعات تمثل نموذجًا مبتكرًا في تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتميزة.
وأضاف، أنه تم تقديم أكثر من 9 ملايين و620 ألف خدمة طبية وعلاجية من خلال هذه المجمعات الطبية، بما في ذلك خدمات الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، العمليات، الرعايات المركزة، الحضانات، الغسيل الكلوي، زراعة الكلى، زراعة القرنية، الجراحات العامة، الجراحات التخصصية، المناظير، علاج الأورام، الحروق والتجميل، الأشعة، المعامل، الصيدليات، بنوك الدم، وغيرها الكثير، لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك بجودة عالمية تضاهي أفضل النظم الصحية عالميًا.
وأكد الدكتور السبكي، أن المجمعات الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية تواصل التميز بحصولها على اعتمادات دولية وقومية مرموقة، أبرزها اعتماد مجمع الإسماعيلية الطبي من اللجنة الدولية المشتركة (JCI) لجودة الرعاية الصحية، واعتماد مجمعي الشفاء الطبي والإسماعيلية الطبي ومركزي الكُلى والرمد بمجمع الأقصر الدولي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية، ما يعكس مستوى الخدمات الصحية المقدمة في هذه المجمعات.
وأوضح، أن المجمعات الطبية تقدم أكثر من 30 خدمة طبية وعلاجية متكاملة، وأنها تضم أفضل الكوادر الصحية ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والتقنيات المتطورة، مشيرًا إلى أن التكلفة الإنشائية أو التطويرية وتجهيزات المجمعات الطبية وغير الطبية تجاوزت 7 مليارات جنيه حتى الآن، مما يعكس حجم الاستثمار في تحسين وتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر.
ولفت رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن المجمعات الطبية تضم 155 غرفة وجناحًا فندقيًا قيد التشغيل، وجارٍ العمل على تشغيلها بالكامل لتوفير خدمات طبية متميزة بأعلى معايير الجودة، في إطار خطة الهيئة لتحقيق التميز والتفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي، وتعزيز قدرة النظام الصحي في مصر على تلبية احتياجات المواطنين بأعلى مستويات الرعاية.
وتابع الدكتور السبكي: أن المجمعات الطبية تمثل نموذجًا للابتكار الطبي والرعاية الصحية الشاملة بمعايير عالمية، وتواصل الريادة في تقديم خدمات صحية مبتكرة ومتميزة تلبي احتياجات وتطلعات المواطنين، مع التزام الهيئة بتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية، وتوفير بيئة صحية آمنة للمجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحية الدكتور أحمد السبكي المجمعات المواطنين السبكي التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة الخدمات الصحیة فی تقدیم
إقرأ أيضاً:
السعودية تقود نقلة نوعية في النقل الإقليمي.. ممر تجاري يربط القاهرة بأربيل
نجح “ميناء نيوم” في المملكة العربية السعودية في تحقيق تجربة تشغيلية رائدة لممر تجاري إقليمي جديد متعدد الوسائط، يربط مراكز تجارية رئيسية في السعودية ومصر والعراق، ما يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التجارة الإقليمية وتطوير منظومة لوجستية متكاملة.
وأُطلقت أولى الشحنات ضمن هذا المشروع التجريبي من العاصمة المصرية القاهرة عبر ميناء سفاجا، وصولًا إلى ميناء نيوم السعودي، ومن هناك واصلت رحلتها برًا لمسافة تزيد على 900 كيلومتر إلى وجهتها النهائية في أربيل العراقية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، ساهم هذا الممر الجديد في تقليص زمن نقل الشحنات بنسبة تجاوزت 50% مقارنة بالمسارات التقليدية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتقليل التكاليف وتحسين كفاءة النقل.
وتجسد هذه المبادرة نموذجًا فريدًا للتكامل بين الجهات الحكومية في السعودية، من ضمنها الهيئة العامة للنقل وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالإضافة إلى شركاء القطاع الخاص مثل ملاك السفن والمصدرين والمستوردين ومجالس التصدير وشركات الخدمات اللوجستية، حيث نجح التعاون في تحقيق مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية في مختلف مراحل النقل والمناولة.
ويستفيد ميناء نيوم من موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر قرب حدود عرعر، التي تعد بوابة رئيسية إلى العراق، ما يعزز دوره كمركز لوجستي وبحري رئيسي يربط بين طرق التجارة العالمية، ويُسهل تدفقات تجارية سلسة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وتأتي هذه الخطوة المهمة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء منظومة لوجستية عالمية المستوى تعتمد على التكامل بين الموانئ والمنافذ البرية والمراكز الجمركية، حيث يفتح هذا المشروع نموذجًا قابلًا للتوسع لتطوير الربط اللوجستي داخل المملكة وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي محوري في التجارة الإقليمية والدولية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويزيد من فرص التبادل التجاري عبر الحدود.