تفاؤل حذر بشأن إنجاح صفقة الهدنة وتبادل الأسرى في غزة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
يمانيون/ تقارير وسط حراك دوليّ مُستمر تقوده القاهرة والدوحة، سعيًا للتوصل إلى اتفاق يفُضي إلى وقف العدوان الصهيوأمريكي على غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.. يسود تفاؤل حذر بشأن نجاح هذه المحادثات للتوصل إلى اتفاق تاريخي يوقف الحرب ويُنهي الأزمة الإنسانية في غزة.
فبعد أشهر من الجمود، يبدو أن كيان العدو الصهيوني وحماس يقتربان من التوصل إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء الحرب المستمرة منذ كثر من 14 شهراً، حيث استأنف الوسطاء جهود الوساطة في الأسابيع الأخيرة، وأفادوا بوجود استعداد أكبر من الجانبين لإبرام اتفاق.
ويبدو أن تصريحات جميع الأطراف تشي بـ”تفاؤلٍ حذِر”، إلى قرب التوصل لمثل هذا الاتفاق، عبّر عنه المتحدثون باسم الرئاسة الأمريكية والأطراف العربية التي تقود الوساطة وأطراف أخرى.
ويرى مراقبون أنه ليس هناك مخاوفٌ أو عوائق تمنع إتمام تلك الصفقة، سوى ما عبرت عنه حركة المقاومة الإسلامية حماس بأنها ستقبل بالاتفاق ما لم يفرض نتنياهو شروطًا جديدة ستسهم بتفجير الوضع مُجدداً وانهيار المفاوضات والعودة لنقطة الصفر مُجددًا.
وأفادت مصادر فلسطينية وصهيونية، الثلاثاء، بأن مفاوضات التوصل لوقف إطلاق النار في غزة تتجه في مسار إيجابي وأن “الاتفاق أقرب من أي وقت مضى”.. مشيرة إلى أن الوسطاء يعملون على “سد الفجوات” لإنجاز صفقة إطلاق سراح المحتجزين.
وبينما تواجه المفاوضات تحديات كبيرة، وتأكيد العدو الصهيوني تمسكه بالسيطرة الأمنية على غزة بعد وقف إطلاق النار، فإن هناك “تفاؤل حذر” بأن هذه المحادثات ستُثمر عن اتفاق تاريخي يوقف الحرب ويُنهي الأزمة الإنسانية في غزة.
وبينما نفى مصدر مصري مُطلع، ما زعمته تقارير إعلامية عن زيارة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى القاهرة لبحث توقيع اتفاق حول غزة، ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية”، أمس الثلاثاء، أن هناك جهوداً مصرية قطرية مُكثفة مع الأطراف كافة، للتوصل إلى اتفاق التهدئة.
وقالت حركة حماس، في بيان لها أمس الثلاثاء: إن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن بشرط توقف الكيان الصهيوني عن وضع شروط جديدة.. مشيرة إلى أن الدوحة تشهد مباحثات “جادة وإيجابية” برعاية الوسطاء القطريين والمصريين.
وبينما يحتفظ العدو الصهيوني بأكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني، يُعتقد أن نحو 60 من الرهائن في غزة ما زالوا على قيد الحياة، معظمهم من الصهاينة وحاملي الجنسيات المزدوجة، لا يزالون في الأسر في غزة، بالإضافة إلى جثث 35 آخرين، من أصل أكثر من 240 شخصاً تم اختطافهم إلى غزة أثناء الهجوم المفاجئ للفصائل الفلسطينية بقيادة “حماس” على الكيان الغاصب في السابع من أكتوبر 2023.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الثلاثاء: إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن طرفي الصراع في غزة يقتربان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأضاف كيربي: “نعتقد، وقال “الإسرائيليون” ذلك، إننا نقترب، ولا شك في ذلك، نحن نعتقد ذلك، لكننا نتحلى بالحذر أيضاً في تفاؤلنا.. وصلنا إلى مثل هذا الوضع من قبل ولم نتمكن من الوصول إلى خط النهاية”.
وتتهم المعارضة الصهيونية وعائلات الرهائن الصهاينة رئيس وزراء الكيان الغاصب بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء الحرب.
وقال زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد، الثلاثاء: إن على الجيش الصهيوني ألا يبقى في قطاع غزة ولكن عليه أن يحتفظ بحرية تنفيذ عمل عسكري في القطاع بعد انتهاء الحرب.
وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي حازم عياد في تصريحات خاصة بالمركز الفلسطيني للإعلام أن الفرص مُتزايدة للتوصل إلى اتفاق هدنة وصفقة تبادل بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني.. مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المعنية تقترب من إقرار صفقة قد تغير ملامح الوضع الراهن في قطاع غزة.
وقال عياد: إن المؤشرات الحالية تشير إلى أن الصفقة نضجت وأصبحت على وشك التوقيع.. لافتًا إلى أن المفاوضات بلغت مراحلها النهائية وسط تكثيف الاتصالات بين جميع الأطراف السياسية والوسطاء.
وأكد عياد أن حركة حماس أبدت استعدادها للتوصل إلى اتفاق بشرط التزام “إسرائيل” بما تم الاتفاق عليه دون إضافة شروط جديدة.. مشيرًا إلى أن المفاوضات قد تعثرت في السابق بسبب محاولات “إسرائيل” إضافة شروط جديدة في اللحظات الأخيرة، كما حدث في يوليو الماضي.
وأوضح أن جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الكيان الصهيوني والوسطاء، يبدو أنهم متفقون على الصيغة المقترحة، مما يفتح المجال لتوقيع الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة.
من ناحية أخرى قال وزير الحرب الصهيوني، يسرائيل كاتس، الثلاثاء: إن كيانه يعتزم الحفاظ على “السيطرة الأمنية” في قطاع غزة حتى بعد وقف إطلاق النار.. ويعني ذلك أنه بعد تفكيك القدرات العسكرية والإدارية لحركة حماس، سيحتفظ الجيش الصهيوني “بحرية التصرف الكاملة”، على غرار الوضع في الضفة الغربية، وذلك بحسب ما نشره كاتس على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي.
ويدعو الاتفاق المُرتقب بحسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام، إلى زيادة ضخمة في المساعدات إلى غزة، التي غرقت في أزمة إنسانية خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 14 شهراً.. ويُقدر أن 90 في المائة من سكان غزة البالغ عددهم 2,3 مليون نسمة قد نزحوا، في كثير من الحالات عدة مرات، ويشير عمال الإغاثة إلى انتشار الجوع الشديد في أنحاء القطاع.
وخلال المرحلة الأولى، ستنسحب القوات الصهيونية من بعض المراكز السكانية الفلسطينية، مما سيسمح لعدد كبير من الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم.. لكن قوات العدو الصهيوني لن تغادر غزة بالكامل في هذه المرحلة، حيث ستبقى متمركزة على طول ممر فيلادلفيا- وهو شريط استراتيجي من الأرض على حدود غزة مع مصر.
وخلال وقف مرحلة إطلاق النار الأولي، سيواصل الطرفان المفاوضات بشأن اتفاق دائم يشمل إنهاء الحرب، وانسحابا كاملا للقوات الصهيونية، وإطلاق سراح الرهائن المتبقين والجثث التي تحتجزها حماس.. وستبدأ المحادثات حول الترتيبات النهائية لغزة، بما في ذلك تحديد الجهة التي ستتولى إدارة القطاع وخطط إعادة إعمار القطاع.
وتتوالى مساعي الوسطاء بشأن إبرام هدنة في قطاع غزة، كان أحدثها في القاهرة، وهو ما يفتح تكهنات عديدة بشأن مستقبل الاتفاق المنتظر منذ نحو عام عبر جولات سابقة عادة “ما تعثرت في محطاتها الأخيرة”.
بالمقابل تتحدث حركة حماس عن سعيها لـ”اتفاق حقيقي”، عقب تأكيد أمريكي رسمي عن “مؤشرات مشجعة”، وسط ما يتردد “عن ضغوط وعراقيل”، وهي أحاديث ينقسم إزاءها خبراء بشأن مستقبل الاتفاق بغزة، بين من يرى أن “الصفقة باتت وشيكة لأسباب عديدة.. وآخرين يتحدثون بحذر عن إمكانية التوصل للهدنة في “ظل شروط صهيونية بشأن الأسرى الفلسطينيين، وعدم الانسحاب من القطاع، قد تعرقل الاتفاق لفترة”.
ويواصل العدو الصهيوني شن حربها الدامية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أسفرت عن أكثر من 152 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ما أدى إلى مثول الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: للتوصل إلى اتفاق الکیان الصهیونی وقف إطلاق النار العدو الصهیونی جمیع الأطراف فی قطاع غزة حرکة حماس فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
غزة.. كواليس دخول خطة ترامب المرحلة الثانية خلال أسابيع
(CNN)-- من المقرر أن تدخل خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في غزة مرحلة جديدة خلال أسابيع، إلا أن بنودًا حاسمة في الاتفاق لا تزال غامضة في ظل تشديد إسرائيل قبضتها العسكرية على القطاع المنكوب.
ومع عودة جميع الرهائن القتلى باستثناء واحد، ممن كانوا محتجزين لدى المسلحين، وتساؤلات حول قدرة حماس على تحديد مكان الرفات المتبقية، تقترب المرحلة الأولى من الخطة المكونة من 20 بندًا من الاكتمال.
والآن، وسط مخاوف دولية من انهيار وقف إطلاق النار الذي مضى عليه شهران، يعتزم ترامب الانتقال إلى المرحلة الثانية الأكثر تعقيدًا من الاتفاق، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وبدء إعادة الإعمار، وإقامة نظام حكم ما بعد الحرب. ويتمحور جوهر الخطة الجديدة لإدارة غزة حول إنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب وعدد من قادة العالم.
وقال ترامب في البيت الأبيض، الأربعاء: "ستكون واحدة من أكثر اللجان الأسطورية على الإطلاق. الجميع يتمنى الانضمام إليها".
ورغم تأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العلني للاتفاق في سبتمبر/ أيلول، لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. تسعى الولايات المتحدة جاهدةً للانتقال سريعاً إلى المرحلة التالية، لكن إسرائيل تشترط على الخطوات الرئيسية عودة الرهينة الأخير المتوفى، وتقاوم الجهود الأمريكية لحل الأزمة مع مجموعة من مقاتلي حماس المعزولين في المناطق الجنوبية من قطاع غزة المحتلة.
وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN: "لا يزال جزء كبير من المرحلة الثانية مفتوحًا للتأويل، وهو أمرٌ يُعدّ في الشرق الأوسط إيجابيًا وسلبيًا في آنٍ واحد".
وحذر رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى جانب مصر والنرويج، خلال عطلة نهاية الأسبوع، من أن وقف إطلاق النار يمرّ بـ"لحظة حرجة"، مُعرّضًا للانهيار في ظلّ سعي الوسطاء لإحراز تقدّم. وقال آل ثاني في منتدى الدوحة، السبت: "لم نصل إلى الحلّ بعد، لذا فإن ما فعلناه هو مجرد وقف مؤقت".
وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل الرئيسية قبل الإعلان المحتمل عن المرحلة الثانية، بما في ذلك تشكيل قوة الأمن الدولية المنصوص عليها في الخطة، ومجلس السلام الذي سيشرف على إدارة غزة.
وبعد شهرين من بدء سريان وقف إطلاق النار، تعرض للاختبار مرارًا وتكرارًا، حيث تبادلت حماس وإسرائيل الاتهامات بانتهاك الاتفاق. ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، قُتل نحو 400 فلسطيني على يد الجيش الإسرائيلي منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول. ويقول الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة من جنوده قُتلوا على يد مقاتلي حماس خلال الفترة نفسها. كما اتهمت منظمات حقوق الإنسان إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتدفق المساعدات الإنسانية ومنع وصول الإمدادات الأساسية، مثل الخيام، إلى القطاع.
أما رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، فصرح، الأحد، بأن القوات الإسرائيلية ستبقى على ما يُسمى بالخط الأصفر داخل غزة، الذي تراجعت إليه كجزء من الهدنة، واصفًا الحدود بأنها "خط حدودي جديد - بمثابة خط دفاعي متقدم لمجتمعاتنا وخط للعمليات".
وبينما تستعد إدارة ترامب لبدء إعادة تأهيل وإعادة إعمار القطاع، لا تزال إسرائيل تُركّز على نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح، وهو عنصر أساسي في الاتفاق، لكن لا يوجد مسار واضح لتنفيذه.
وقال مسؤول إسرائيلي آخر لشبكة CNN: "السؤال هو: هل ستبقى حماس هناك في هذه الأثناء، وهذا كل ما في الأمر، هل سنعتاد على ذلك ونقبله؟". مضيفا أن ترامب يريد أن يرى تقدماً قبل أن يزور نتنياهو منتجع مارالاغو، وهو مقر إقامة الرئيس الخاص في فلوريدا، في نهاية الشهر.
ويحتل الجيش الإسرائيلي أكثر من نصف قطاع غزة، لكنه مُلزم بالانسحاب الكامل في المراحل اللاحقة من الاتفاق، وبموجب الاتفاق، يُحظر على إسرائيل احتلال القطاع أو ضمه بشكل دائم.
وفي غضون ذلك، ضغطت الولايات المتحدة على إسرائيل لفتح معبر رفح بين غزة ومصر، والذي كان من المفترض أن يُستأنف العمل به كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول أنه سيظل مغلقًا "حتى إشعار آخر"، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت إسرائيل أنها ستفتح المعبر في اتجاه واحد فقط، ليتمكن الفلسطينيون من مغادرة غزة، ولن يُسمح لأحد بالدخول، مما أثار غضب الدول العربية والإسلامية التي وصفت هذه الخطوة بأنها محاولة "لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، وقد دعا وزراء في حكومة نتنياهو اليمينية مرارًا وتكرارًا إلى الهجرة "الطوعية" لسكان غزة وتوطين اليهود مكانهم.
وتعمل الولايات المتحدة على حل النزاع، وكان من المتوقع أن يثير وزير الخارجية ماركو روبيو هذه القضية مع نظيره الإسرائيلي، الأربعاء، وفقًا لما صرح به مسؤول أمريكي قبل الاجتماع.
وعزا مسؤول مصري عدم إحراز تقدم في المرحلة الثانية إلى انعدام الثقة العميق بين إسرائيل وحماس، حيث قال لشبكة CNN: "كل نقطة فيها مرتبطة بحسابات داخلية لدى كلا الجانبين". وأضاف أن الانقسامات السياسية، سواء داخل الحكومة الإسرائيلية أو بين الفصائل الفلسطينية، تحد من قدرة الوسطاء على اتخاذ خطوات فعّالة بشأن عدد من القضايا.
وأضاف المسؤول: "المرحلة الثانية ليست متوقفة بسبب نقطة واحدة، بل لأن كل خطوة فيها تؤثر على مستقبل غزة، والأطراف غير مستعدة بعد لتحمّل التكلفة السياسية لاتخاذ قرار نهائي".
ويُعدّ نزع سلاح غزة المطلبَ الأبرز لإسرائيل. وينص الاتفاق على تفكيك أسلحة حماس وتدمير بنيتها التحتية، في حين صرّح القيادي بحماس، باسم نعيم، الأحد، بأن الحركة "منفتحة جدًا" بشأن مصير أسلحتها.
وأضاف نعيم لوكالة أسوشييتد برس في مقابلة أجريت معه في قطر: "يمكننا مناقشة تجميد الأسلحة أو تخزينها أو إبعادها، بضمانات فلسطينية، وعدم استخدامها إطلاقًا خلال فترة وقف إطلاق النار هذه". ويبدو أن هذا المقترح لا يرقى إلى مستوى بنود نزع السلاح المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، وليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستقبل بأي بديل.
ولإدارة نزع السلاح، ينص الاتفاق على إنشاء قوة دولية لتأمين أجزاء من غزة قبل انسحاب إسرائيل. إلا أن هذه القوة لا تزال حبراً على ورق. فقد أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً برعاية الولايات المتحدة الشهر الماضي، يُكرّس خطة ترامب المكونة من 20 بنداً، بما في ذلك التفويض اللازم لإنشاء قوة متعددة الجنسيات لغزة، لكن لم تُرسل أي دولة قوات رسمية إليها حتى الآن.
وبحسب مسؤول أمريكي، تهدف إدارة ترامب إلى نشر قواتها في غزة مطلع العام المقبل. لكن لم يتضح بعد أي الدول ستشارك. حتى دول مثل إندونيسيا وأذربيجان، اللتين أبدتا سابقاً استعدادهما لإرسال قوات، تبدوان أقل التزاماً الآن.
وصرّح مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لشبكة CNNبأن القوة الدولية ستنتشر مبدئياً إلى جانب الجيش الإسرائيلي في الأجزاء المحتلة من غزة، إلا أن رغبة الدول الإسلامية في الظهور بمظهر المتعاون مع القوات الإسرائيلية لا تزال غير مؤكدة.
وفي غضون ذلك، ستواصل إسرائيل دعم الفصائل المسلحة المحلية المناهضة لحماس في غزة، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين، حتى بعد مقتل زعيم أبرز هذه الفصائل الأسبوع الماضي. وفي ضربة محتملة لخطط إسرائيل لما بعد الحرب في غزة، إذ قُتل ياسر أبو شباب فيما وصفه أحد المصادر بـ"اشتباكات داخلية"، مما يؤكد على الطبيعة المضطربة للقطاع بعد عامين من الحرب.
وبين غياب أي أفق واضح لنزع سلاح حماس أو آلية الرقابة الدولية، ستركز المرحلة الثانية على جهود إعادة الإعمار داخل قطاع غزة المحتل. وقد بدأت إسرائيل بتطهير مناطق في رفح جنوب غزة للسماح بإعادة بناء القطاع المدمر، كجزء من استراتيجية أوسع لإقناع الفلسطينيين بالانتقال إلى ما أطلقت عليه الولايات المتحدة "مناطق آمنة بديلة"، وعزل حماس.