رئيس نيجيريا يتوقع تراجعا كبيرا في معدلات التضخم
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع رئيس نيجيريا بولا تينوبو أن ينخفض التضخم في البلاد بشكل حاد إلى حوالي 15٪ في العام المقبل من 34.6٪ في نوفمبر الماضي مدعومًا بانخفاض واردات المنتجات البترولية.
وقال الرئيس بولا تينوبو أمس الأربعاء في ثاني خطاب له عن الميزانية منذ انتخابه إن أولويات الإنفاق في 2025 ستشمل الأمن والبنية التحتية وإجراءات لتخفيف أزمة تكلفة المعيشة.
وذكر إن خطة الإنفاق لعام 2025 البالغة 47.90 تريليون نايرا تضمنت عجزًا في الميزانية بنسبة 3.89٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقرب من 13.0 تريليون نايرا.
وأضاف قائلا "الإصلاحات التي وضعناها بدأت تسفر عن نتائج، لا انعكاسات".
يشار الى تسارع التضخم بشكل حاد في النصف الثاني من العام الماضي بعد أن خفض تينوبو قيمة العملة وخفض الدعم على البنزين في محاولة لرفع النمو الاقتصادي ودعم المالية العامة.
وكثفت هذه الإجراءات أشد أزمة تكلفة المعيشة منذ عقود في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس نيجيريا بولا تينوبو معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد عودة إلى التراجع خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.
وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وأوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟