السودانيون فى مصر بعد اعتماد قانون اللاجئين الجديد
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
السودانيون فى مصر بعد اعتماد قانون اللاجئين الجديد
صلاح جلال
(١)
???? لقد إعتمد رئيس جمهورية مصر العربية قانون اللاجئين الجديد بالرقم (١٦٤) الذى صدر فى الجريدة الرسمية رقم (٥٠ ) بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤م يحتوى القانون الجديد على ٣٩ مادة تنظم شئون اللاجئين على الأراضى المصرية ، وجود قانون وطنى لتنظيم شئون اللاجئين فى حد ذاته عمل تشجع عليه المفوضية السامية لشئون اللاجئين ، ولكن يجب ان يكون القانون معززاً لقوانين اللجوء الدولية والقانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان الدولى ومراعيا للبروتوكولات الدولية ذات الصِلة
رغم إعتراض وكالات الامم المتحدة وبعض المنظمات الحقوقية
الدولية ومنظمات المجتمع المصرى الحقوقية على بعض مواد قانون اللجوء الجديد فى مصر لمخالفتها لقانون الأمم المتحدة للاجئين لعام ١٩٥١م وللبروتوكول الملحق لعام ١٩٦٧م مع مصادقة جمهورية مصر العربية عليهما فقد طالبت هذه الجهات بمراجعة المواد ذات الصياغة الفضفاضة وغير المُحكمة ، التى تزيد من شكوك اللاجئين فى إيجاد معاملة عادلة ومنصفة على الأراضى المصرية .
(٢)
???? نحن نقدر عالياً إستقبال مصر لأكبر موجة نزوح نحوها من الجنوب نتيجةً للحرب ، ونقدر حجم العبأ الأمنى والضغط على المرافق الخدمية المتاحة ومشاركة اللاجئين السودانيين
مع أشقائهم المصريين أعباء الحياة اليومية دون وجود معسكرات مخصصة للاجئين ونؤكد إستعدادنا للتعاون مع السلطات لمواجهة هذه التحديات والعمل على تخفيف وطأتها على اللاجئين السودانيين والمجتمع المصرى المضيف ، وفى هذا تعبير عن خثوصية العلاقة بين شعبينا ومشاعر الأخوة والتاريخ المشترك ، رغم كل ذلك أعتقد فى ظل هذا الواقع بعد إعتماد القانون الجديد *أصبح من غير المفيد مناهضة القانون بالتواصل مع الحكومة المصرية لأنها أصبحت ملزمة بتنفيذ القانون الوطنى* ، لكن نركز ونكثف الجهود والتواصل من الخارج مع الأمم المتحدة ودول الإتحاد الأوربى وأمريكا لضمان حماية اللاجئين وفق القانون الدولى فى مصر ، وللتفاهم مع الحكومة المصرية لتحسين مواد القانون ولمراعاة عدم التنفيذ المتعسف له *لجهة الإبعاد القسرى للاجئين وإعادتهم إلى الحرب فى السودان حيث تنعدم ضمانات الحياة*
(٣)
???? اللجنة الوطنية المصرية لإدارة شئون اللاجئين التى سيتم تعيينها وفق القانون الجديد من ممثلين لوزارة الداخلية والخارجية والعدل بالتأكيد ستعتمد هذه اللجنة لتصريف أعمالها بشكل أساسى على الموارد من الأمم المتحدة ووكالاتها والدعم المباشر لبعض الدول المهتمة بالحالة الإنسانية فى السودان هذه الجهات التى ستمول خدمات اللاجئين من معيشة وسكن وعلاج وتعليم يمكنها تقييد مدفوعاتها بضمانات لحماية اللاجئين وفق شروط وإلتزامات القانون الدولى، وكذلك نطالب مكتب المفوض السامى للاجئين فى جنيف ، *بتعيين مكتب خاص لمتابعة احوال اللاجئين فى مصر Vulnerable Category تحت القانون الجديد *للتبليغ عن المخالفات والتعسف فى تطبيق القانون*
(٤)
????????ختامة
على المجموعة السودانية لحماية اللاجئين [ Sudanese Refugees
[Advocacy Group التى تكونت من سفراء سابقين وخبر بالمنظمات الدولية وناشطين بمنظمات المجتمع المدنى الدولية والمحلية عليهم أن يبحثوا كيفية تنسيق عملية حماية اللاجئين السودانيين فى مصر بالتواصل الفعال مع السلطات المصرية لمتابعة كيفية تنفيذ القانون ومع المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومصر دولة مقر لها ، والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق اللاجئين مثل هيومان رايتس واتش ومع الخارجية الأمريكية والمنظمات الحقوقية American Lawers والإتحاد الدولى للمحامين مقرة نيويورك وأمنستى .
على مجموعات حماية اللاجئين السودانيين فى أمريكا وجنيف ولندن مزيد من الإهتمام والمتابعة ومراقبة ضمان مناصرة اللاجئين فى كل أنحاء العالم وبشكل خاص فى دول جوار السودان *والكل فى إنتظار اللائحة التنفيذية للقانون المصرى للاجئين لمعرفة مؤشرات التنفيذ* .
#لاللحرب
#لازم_تقيف
18 ديسمبر 2024م
الوسومالسودانيون اللاجئين صلاح جلال مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودانيون اللاجئين صلاح جلال مصر
إقرأ أيضاً:
عقارات لن تدفع أكثر من 250 جنيه إيجار.. تعرف عليها
أحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، جدلًا واسعًا بين المواطنين، نظرًا لما يتضمنه من تنظيم للعلاقة بين المالك والمستأجر، وقرارات جديدة تخص الوحدات المؤجرة سواء للسكن أو لغير غرض السكن. وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية، يكشف القانون عن تفاصيل مهمة، من بينها أن هناك عقارات لن تزيد القيمة الإيجارية في المرحلة الأولى على 250 جنيهًا شهريًا فقط.
العقارات التي ينطبق عليها الحد الأدنى للإيجار الجديدوفقًا للمادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، فإن الأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق "الاقتصادية"، وهي أبسط المناطق من حيث الموقع والخدمات والمرافق العامة، ستبدأ بسداد قيمة إيجارية قانونية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون وتستمر هذه القيمة حتى تصدر لجان الحصر قراراتها النهائية بتحديد القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية).
ويلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وفي حال صدور قرار برفع القيمة الإيجارية لاحقًا، يتم سداد الفرق على أقساط تمتد بنفس مدة التأخير.
تصنيف عقارات الإيجار القديمينص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق في كل محافظة إلى 3 فئات:
متميزة: ذات موقع جغرافي راقٍ وخدمات متكاملة.
متوسطة: ذات مستوى بناء وخدمات متوسط.
اقتصادية: الأقل من حيث الخدمات والموقع ومساحة الوحدات.
وهذه اللجان يجب أن تنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، ويمكن تمديد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمرة واحدة فقط.
قيمة الإيجار حسب نوع المنطقةالمناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، لكن بحد أدنى 250 جنيه فقط.
نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان التدرج في الوصول إلى القيمة السوقية للإيجارات، وتقليل الصدمات الاقتصادية على المستأجرين.
متى تنتهي العلاقة الإيجارية؟وفقًا للمادة الثانية تنتهي عقود إيجار السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. تنتهي عقود غير السكن (مثل المكاتب والمحال التجارية للأشخاص الطبيعيين) بعد 5 سنوات. ويمكن إنهاء العقد قبل ذلك بالتراضي بين الطرفين.
فرصة للحصول على وحدة من الدولةينص القانون في مادته الثامنة على حق المستأجر في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء إيجارًا أو تمليكًا، قبل انتهاء المدة المحددة للإخلاء. ويمنح القانون أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مثل المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه.
حالات الإخلاء قبل نهاية المدة
أجاز القانون إخلاء الوحدة قبل نهاية المدة في حالتين:
1. إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
2. إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد.
وفاة مفاجئة لشخصية اجتماعية بارزة بعدن أثناء جلسة قات