السودانيون فى مصر بعد اعتماد قانون اللاجئين الجديد
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
السودانيون فى مصر بعد اعتماد قانون اللاجئين الجديد
صلاح جلال
(١)
???? لقد إعتمد رئيس جمهورية مصر العربية قانون اللاجئين الجديد بالرقم (١٦٤) الذى صدر فى الجريدة الرسمية رقم (٥٠ ) بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤م يحتوى القانون الجديد على ٣٩ مادة تنظم شئون اللاجئين على الأراضى المصرية ، وجود قانون وطنى لتنظيم شئون اللاجئين فى حد ذاته عمل تشجع عليه المفوضية السامية لشئون اللاجئين ، ولكن يجب ان يكون القانون معززاً لقوانين اللجوء الدولية والقانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان الدولى ومراعيا للبروتوكولات الدولية ذات الصِلة
رغم إعتراض وكالات الامم المتحدة وبعض المنظمات الحقوقية
الدولية ومنظمات المجتمع المصرى الحقوقية على بعض مواد قانون اللجوء الجديد فى مصر لمخالفتها لقانون الأمم المتحدة للاجئين لعام ١٩٥١م وللبروتوكول الملحق لعام ١٩٦٧م مع مصادقة جمهورية مصر العربية عليهما فقد طالبت هذه الجهات بمراجعة المواد ذات الصياغة الفضفاضة وغير المُحكمة ، التى تزيد من شكوك اللاجئين فى إيجاد معاملة عادلة ومنصفة على الأراضى المصرية .
(٢)
???? نحن نقدر عالياً إستقبال مصر لأكبر موجة نزوح نحوها من الجنوب نتيجةً للحرب ، ونقدر حجم العبأ الأمنى والضغط على المرافق الخدمية المتاحة ومشاركة اللاجئين السودانيين
مع أشقائهم المصريين أعباء الحياة اليومية دون وجود معسكرات مخصصة للاجئين ونؤكد إستعدادنا للتعاون مع السلطات لمواجهة هذه التحديات والعمل على تخفيف وطأتها على اللاجئين السودانيين والمجتمع المصرى المضيف ، وفى هذا تعبير عن خثوصية العلاقة بين شعبينا ومشاعر الأخوة والتاريخ المشترك ، رغم كل ذلك أعتقد فى ظل هذا الواقع بعد إعتماد القانون الجديد *أصبح من غير المفيد مناهضة القانون بالتواصل مع الحكومة المصرية لأنها أصبحت ملزمة بتنفيذ القانون الوطنى* ، لكن نركز ونكثف الجهود والتواصل من الخارج مع الأمم المتحدة ودول الإتحاد الأوربى وأمريكا لضمان حماية اللاجئين وفق القانون الدولى فى مصر ، وللتفاهم مع الحكومة المصرية لتحسين مواد القانون ولمراعاة عدم التنفيذ المتعسف له *لجهة الإبعاد القسرى للاجئين وإعادتهم إلى الحرب فى السودان حيث تنعدم ضمانات الحياة*
(٣)
???? اللجنة الوطنية المصرية لإدارة شئون اللاجئين التى سيتم تعيينها وفق القانون الجديد من ممثلين لوزارة الداخلية والخارجية والعدل بالتأكيد ستعتمد هذه اللجنة لتصريف أعمالها بشكل أساسى على الموارد من الأمم المتحدة ووكالاتها والدعم المباشر لبعض الدول المهتمة بالحالة الإنسانية فى السودان هذه الجهات التى ستمول خدمات اللاجئين من معيشة وسكن وعلاج وتعليم يمكنها تقييد مدفوعاتها بضمانات لحماية اللاجئين وفق شروط وإلتزامات القانون الدولى، وكذلك نطالب مكتب المفوض السامى للاجئين فى جنيف ، *بتعيين مكتب خاص لمتابعة احوال اللاجئين فى مصر Vulnerable Category تحت القانون الجديد *للتبليغ عن المخالفات والتعسف فى تطبيق القانون*
(٤)
????????ختامة
على المجموعة السودانية لحماية اللاجئين [ Sudanese Refugees
[Advocacy Group التى تكونت من سفراء سابقين وخبر بالمنظمات الدولية وناشطين بمنظمات المجتمع المدنى الدولية والمحلية عليهم أن يبحثوا كيفية تنسيق عملية حماية اللاجئين السودانيين فى مصر بالتواصل الفعال مع السلطات المصرية لمتابعة كيفية تنفيذ القانون ومع المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومصر دولة مقر لها ، والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق اللاجئين مثل هيومان رايتس واتش ومع الخارجية الأمريكية والمنظمات الحقوقية American Lawers والإتحاد الدولى للمحامين مقرة نيويورك وأمنستى .
على مجموعات حماية اللاجئين السودانيين فى أمريكا وجنيف ولندن مزيد من الإهتمام والمتابعة ومراقبة ضمان مناصرة اللاجئين فى كل أنحاء العالم وبشكل خاص فى دول جوار السودان *والكل فى إنتظار اللائحة التنفيذية للقانون المصرى للاجئين لمعرفة مؤشرات التنفيذ* .
#لاللحرب
#لازم_تقيف
18 ديسمبر 2024م
الوسومالسودانيون اللاجئين صلاح جلال مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودانيون اللاجئين صلاح جلال مصر
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
في خطوة طال انتظارها، ينتقل ملايين المصريين من هامش الاقتصاد غير الرسمي إلى قلب الحماية الاجتماعية، بعد أن أقر قانون العمل الجديد أحكامًا شاملة تنظم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتضمن لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها العاملون في القطاع الرسمي، وفي مقدمتها حق استحقاق إعانات الطوارئ والخدمات الصحية والاجتماعية.
إعانة بـ قانون العمل الجديدالقانون لا يمنح العاملين غير المنتظمين "إعانات" باعتبارهم فئة مهمشة أو محتاجة، بل يعترف بهم كطرف أصيل في سوق العمل، ويقر لهم حقوقًا متساوية، منها الإعانات الطارئة التي تُصرف في حالات الكوارث، أو التوقف المؤقت عن العمل، أو الأزمات الاقتصادية والصحية.
وبحسب المادة 79 من القانون، يتولى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" مسؤولية صرف هذه المساعدات، إلى جانب تقديم حزمة واسعة من الخدمات تشمل الدعم الصحي، وسداد اشتراكات التأمينات، وتدريب المهنيين، وتوفير أدوات العمل، وحتى دعم الانتقال والإقامة في المواقع النائية.
حماية العمالة غير المنتظمةوتتولى الوزارة المختصة حصر وتسجيل هذه الفئة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإدماجها الكامل في النظام الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية تربطها بالجهات الحكومية والتأمينية. وتُعد هذه الخطوة أول بوابة فعلية لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
الصندوق يتبع الوزير المختص، ويُدار من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن توازن القرارات واستقلالية التوجه. كما يُمول من موارده الذاتية، مما يعزز استدامته وحياده.
القانون لا يتوقف عند حدود الدعم النقدي، بل يهدف إلى "تشغيل وحماية وتنمية مهارات" العمالة غير المنتظمة، وإدماجهم في القطاع الرسمي تدريجيًا. وتشمل مهام الصندوق إطلاق مشروعات تنموية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وإقامة منصات رقمية لتقديم الخدمات، وتنظيم حملات توعية بالحقوق التأمينية والاجتماعية.
دعم رئاسي في حالات الطوارئوفي لمسة إضافية تعكس جاهزية الدولة، خول القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم في حالات الطوارئ العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة في أوقات الأزمات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية