المناطق_الرياض

أكد المتخصص بالقطاع العقاري د. ماجد الركبان، ‏أن المنتجات العقارية تتغير وتطور مع الوقت والسبب في ذلك التغير في ثقافة المجتمع.

وأضاف خلال حديثه في برنامج سيدتي عبر قناة روتانا خليجية، أن “البناء الشخصي” أصبح قليلا في المملكة مع كود البناء السعودي ووجود ضمانات من المطوّرين العقاريين.

أخبار قد تهمك نائب رئيس الوزراء الأسترالي يؤكد أهمية الشراكة مع المملكة 19 ديسمبر 2024 - 8:00 صباحًا مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: كشف وضبط مؤسسة لاستيراد النحل تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على عناصر الشبكة المكونة من (5) أشخاص 16 ديسمبر 2024 - 1:17 مساءً

وأوضح أن التوقيت المناسب لامتلاك منزل يختلف من شخص لآخر، مشيرا إلى أن العقارات تنمو مع الوقت كقيمة وسعر.

وأفاد بأن هناك أخطاء كثيرة يقع فيها معظم الناس عند البناء، ومنها التكلفة والمبالغة اللازمة في المساحة أو في عدد الغرف.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: المملكة كود البناء السعودي

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات عقوبة شراء سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي

حدد قانون العقوبات عقوبة شراء سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.

الضرائب: لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليميةقائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر يوليو 2025محافظ أسوان يفتتح أول منفذ دائم لبيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائيةبكوم أمبوالدولة عملت على تأمين احتياجاتها.. رئيس الوزراء: لا داعي للتخزين أو زيادة أسعار السلع

وشهد  مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تقرير لجنة الإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025  بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء "مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" الممول بمنحة قيمتها 7,481,481 ملايين دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.

وعرض  النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن أن يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة.

و قال  وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه وفقا للاتفاقية، أنتقوم وزارة التنمية المحلية، وفقا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة.

طباعة شارك قانون العقوبات سلعة مدعمة قانون الغش والتدليس جريمة الغش التجاري المستشار الدكتور حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • مختص: المملكة حريصة على توازن أسواق النفط وقدرتها التنافسية كبيرة
  • نمذجة معلومات البناء “BIM” الحديثة… محاضرة لنقابة المهندسين بدمشق
  • تراجع صافي أرباح صندوق الاستثمارات العامة السعودي 60% في 2024
  • ‌‏صندوق الاستثمارات السعودي: إجمالي الأصول تجاوز 4.3 تريليون ريال
  • الحبس 5 سنوات عقوبة شراء سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي
  • تيمورلينك: انتقال أوسيمين إلى المملكة وارد ولكن الوقت يضغط
  • رونالدو: ولي العهد السعودي يقوم بعمل رائع.. سأعيش في المملكة بقية حياتي
  • بالفيديو.. مختص: الصين تشترط المشاورات المتكافئة لحل الخلافات مع الولايات المتحدة وترفض سياسات ترامب
  • مختص: المنطقة الشرقية استقبلت 18 مليون سائح بنسبة إشغال 62% للفنادق في 2024
  • مختص: التلازم بين النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة يعكس نجاح رؤية المملكة 2030