حزب الإستقلال يطالب بتحريك المتابعة الجنائية في حق عزيز غالي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
طالب الفريق النيابي لحزب الاستقلال في مراسلة موجهة لرئيس مجلس النواب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عزيز غالي رئيس الجمعية المغرية لحقوق الإنسان بعد تصريحاته التي أطلقها نهاية الأسبوع الماضي تطعن في الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح الفريق الاستقلالي عبر نائبه رشيد أفيلال في المراسلة الموجهة لرئيس مجلس النواب، أن “المغرب أصبح بفضل السياسة الرشيدة لجلالة الملك يتمتع مواطنوه بالحريات وجميع الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي، غير أنه لا يمكن باسم الحريات المس بسيادة الوطن وبمقدساته والإساءة إلى الشعب المغربي”.
وأضاف أفيلال “اليوم هناك نقاش على المستوى الوطني حول تصريح لشخص يمس بالوحدة الوطنية بموقف يروجه لجمعية تتبناه بداعي الدفاع عن حقوق الإنسا على الرغم من أن سواء الشخص أو الجمعية ليس همهم لا حقوق المغاربة المحتجزين في تندوف ولا ضحايا دولة جارة”.
واعتبر النائب البرلماني أن “هذا التصريح الأرعن يمس بالسيادة الترابية للمغرب ويحرض على زعزعة استقراره، كما أنه جريمة في روح القانون الجنائي لا يمكن السكوت عنها”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يستعرض عدداً من الردود الوزارية وأدوات المتابعة
استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم عدداً من الردود الوزارية المتعلقة بأدوات المتابعة المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حيث تم بحث عدة موضوعات مهمة تخدم الصالح العام وتعزز جودة الخدمات في مختلف القطاعات.
وتناول الاجتماع رد مجلس الوزراء على الرغبة المبداة من المجلس بشأن استحداث تأشيرة ثقافية طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، وأفاد الرد بأن الجهات المعنية قد استفادت من المرئيات الواردة في الرغبة، حيث أصدرت شرطة عمان السلطانية قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، متضمنًا بنودًا تتعلق بالتأشيرة الثقافية، بما يسهم في تعزيز الحراك الثقافي في السلطنة.
كما استعرض المكتب رد مجلس الوزراء على الرغبة المبداة حول تعزيز جودة خدمات الاتصالات في السلطنة، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي قطاع الاتصالات اهتمامًا مستمرًا من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الأداء، بما يواكب التطور المتسارع للقطاع، الذي يُعد ركيزة أساسية لدعم مسيرة النماء في مختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع، استعرض المكتب أيضًا رد سعادة المهندس رئيس هيئة المشاريع والمحتوى المحلي على طلب الإحاطة المتعلق بالآليات والضوابط الخاصة بتخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أفاد الرد بأن الهيئة قامت برفع سقف العقود المخصصة لهذه المؤسسات إلى 25 ألف ريال عماني بالتنسيق مع وزارة المالية، كما تم تضمين شرط إلزامي في وثائق المناقصات يلزم المقاول الرئيسي بإسناد 10% على الأقل من قيمة الأعمال لتلك المؤسسات.
كما استعرض مكتب المجلس عددًا من أدوات المتابعة الأخرى، من بينها الرغبة المبداة بشأن التعمين في وظائف الأمن السيبراني في السلطنة، وطلبات إحاطة مقدمة إلى معالي وزيرة التنمية الاجتماعية حول مدى توفر منظومة أمان اجتماعي متكاملة لأسر المسرحين والمعسرين، وطلبات إحاطة مقدمة إلى معالي وزيري الصحة والتربية والتعليم حول الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروسات الموسمية في البيئة المجتمعية والتعليمية.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس العادي السادس لدور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود