النائب العام يؤكد اهتمام مصر بتعزيز التعاون القضائي الدولي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد النائب العام المستشار محمد شوقي، اهتمام الدولة المصرية بتعزيز آليات التعاون الدولي، لتبادل الخبرات والتعرف على الممارسات الفضلى لأجهزة الإدعاء العام، مشيرًا إلى ضرورة الإلمام الدائم بالتطور التكنولوجي حتى يتسنى لرجال القضاء وأعضاء أجهزة الإدعاء تحقيق الاستفادة المثلى مما أنتجه هذا التطور، وبصفة خاصة الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها النائب العام، خلال مشاركته في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، المنعقدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك لبحث ومناقشة الأمور المتعلقة بعمل وأنشطة الجمعية.
وأشار المستشار محمد شوقي، إلى ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي وإدخاله في منظومة العمل والتحقيقات الجنائية بالنيابات، لتحسين جودة ودقة العمل القضائي، وتوفير الوقت والجهد والنفقات، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.
وتضمنت الاجتماعات اختيار موضوعات البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابات العامة بالدول الأعضاء، وتدشين الموقع الإلكتروني للجمعية، ودعوة أعضاء جدد للانضمام إليها، فضلا عن مناقشة عدد من المواضيع القضائية المهمة، ومن أبرزها التطور التكنولوجي والدور الذي يلعبه في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة.
اقرأ أيضاًوصلت 655 ألف جنيها حتى الآن.. «المرور» تطرح لوحة سيارة بسعر مميز
حدث وأنت نائم| حقيقة تخدير الفتيات بالمقطم.. وخدعة عثور مواطن على 8 ملايين جنيه داخل «شوال»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث قضاء تعزيز تعزيز التعاون القضائي الدولي التعاون القضائي الدولي
إقرأ أيضاً:
النائب محمد كتاو يؤكد ضرورة موازنة داعمة للنمو والقطاع العام
صراحة نيوز – أكد النائب محمد كتاو، خلال جلسة مناقشة موازنة عام 2026، أن الموازنة تعكس التوجه الوطني نحو تحقيق توازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقال كتاو إن مشروع الموازنة يعكس السعي لتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية عبر زيادة الإيرادات المحلية وضبط العجز تدريجيًا، معربًا عن تقديره لدور البنك المركزي في حماية الاستقرار النقدي والمحافظة على قوة الدينار وثقة الأسواق، مشيرًا إلى أن احتياطياته من العملات الأجنبية بلغت نحو 24.6 مليار دولار.
وأشار النائب إلى أهمية رفع النفقات الرأسمالية بنسبة 17% لدعم القطاعات ذات القدرة على خلق القيمة المضافة، مثل البنية التحتية والاقتصاد والتعليم، مؤكدًا على ضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتحسين إدارة الدين العام لضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل.
كما استعرض كتاو توصيات لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني، من بينها اعتماد سياسة ضريبية محفزة للاستثمار، تحسين إدارة الالتزامات المالية، تطبيق سقوف إنفاق قطاعية، تعزيز الموازنة القائمة على النتائج، تحسين دعم الفئات الأكثر حاجة، ومراجعة الحوافز والاعفاءات الاستثمارية لضمان العائد الاقتصادي الفعلي.
وأضاف أن الموازنة يجب أن تؤثر إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية، من خلال توفير فرص عمل، وخدمات صحية وتعليمية جيدة، وفواتير معقولة للكهرباء والمياه، وبنية تحتية ملائمة، مؤكدًا التزامه بالعمل لضمان إصلاح اقتصادي شامل يعزز استدامة النمو ويحسن حياة الأردنيين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش