«البيئة»: حريصون على فتح حوار بناء مع أطياف المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية تعزيز الحوار المجتمعي كمنصة أساسية للتواصل بين الوزارة وأطياف المجتمع كافة، بهدف طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالقضايا والمفاهيم البيئية، انطلاقا من إيمان الوزارة بأهمية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والإدارة المحلية والقطاع الخاص لضمان استدامة المبادرات البيئية.
وأوضحت أنّ الوزارة تسعى لفتح قنوات تواصل مستمرة مع المجتمع لتشجيع دور الأفراد والمؤسسات في تحقيق الطموحات والأهداف البيئية، مؤكدة أنّ التعاون والتكامل بين مختلف الجهات يساهم بشكل مباشر في تعزيز العمل البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز العمل البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامةكلمة الوزيرة جاءت خلال حوار مجتمعي نظمته الوزارة في جامعة الوادى الجديد، ضمن فعاليات جولة الوزيرة بقنا لتفقد عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، حيث شهد اللقاء استعراض جهود الوزارة في الالتزام بالأولويات الوطنية في العمل البيئي، وتشمل حماية الموارد الطبيعية، والحد من مصادر التلوث لحماية البيئة وصحة المواطنين، وإبراز دور الحكومة المصرية لتحقيق توازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنّ الحوار المجتمعي أحد مستهدفات برنامج الحكومة الجديدة، تحت محور «نظام بيئي متكامل مستدام»، ولأول مرة في ملف البيئة بمصر يتم وضعه تحت محور الأمن القومي المصري في برنامج الحكومة، كنتاج لإيمان القيادة السياسية بأهمية الملف البيئي وضرورة إدراجه في كافة مناحي التنمية، وأن يكون ضمن أولويات الدولة، ما ساعد على تحقيق إنجازات كبيرة فيه خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أنّ أهمية ملف البيئة تأتي من تقاطعه مع مختلف القطاعات، فالعمل البيئي يوصف بأنّه «السهل الممتنع».
وأضافت أنّه بالتوازي مع مواجهة التحديات البيئية، حرصت الوزارة على إظهار قيمة الموارد الطبيعية للمواطن وأهميتها لاستدامة سبل العيش، فمصر لديها 15% من مساحتها محميات طبيعية بواقع 30 محمية، تزخر بالعديد من الكنوز الطبيعية، والتي تعد رأس المال الطبيعي المصري، لذا أشركت وزارة البيئة القطاع الخاص والمجتمعات المحلية للعمل في المحميات الطبيعية، من منطلق أنّ الإنسان هو أساس الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
ويخص منظومة المخلفات، أوضحت وزيرة البيئة أنّ الوزارة ساهمت في تحسن منظومة النظافة في المحافظة من خلال مدخلات البنية التحتية والجمع، حيث دعمت محافظة قنا بالمعدات الخاصة بـ إدارة المخلفات، وتم تدشين وحدة ادارة المخلفات الصلبة للتدريب على العمل على المنظومة، والعمل على تطوير مصنع نجع حمادي، وتنفيذ المحطة الوسيطة بابي تشت، ونعمل على مصنع التدوير ومدفن قوص، ونستكمل العمل مع المحافظة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد الدور الهام للمرأة المصرية في دعم الأسرة في مواجهة التحديات البيئية، وخلق الفرص من هذه التحديات، موجهة الشكر لأعضاء المجلس القومي للمرأة وكل امرأة مصرية، موضحة أنّ المشروعات المنفذة لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديا في الحفاظ على البيئة.
وفي ختام اللقاء، تم تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد من قبل المحافظة والجامعه، تقديرًا لإسهاماتها البارزة في تطوير العمل البيئي ودعم المبادرات المستدامة، واعترافًا بدورها الفعال في تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة وإشراك المجتمع في مواجهة التحديات البيئية، ما يعكس التزامها المستمر بالارتقاء بالوعي البيئي وتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة المحميات الطبيعية تغير المناخ العمل البیئی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: تعزيز الإنتاج الزراعي السليم يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام
أُطلق في وزارة الزراعة في بيروت، تقرير "لبنان: تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد (IPC) للفترة الممتدة من نيسان إلى تشرين الأول 2025"، برعاية وزير الزراعة نزار هاني وحضوره وممثل برنامج الأغذية العالمي مدير المكتب في لبنان ماثيو هولينغورث والممثلة بالإنابة لمنظمة الأغذية والزراعة في لبنان فيرونيكا كواترولا وعدد من الخبراء والمسؤولين في الوزارة.وأظهر التقرير، "أن واحدا من كل 5 أشخاص في لبنان – أي زهاء 1.17 مليون نسمة – يعانون من انعدام حاد أو طارئ في الأمن الغذائي خلال الفترة الممتدة من نيسان إلى حزيران 2025. ورغم أن هذا الرقم يمثل تحسنا مقارنة ببداية العام حين بلغ عدد المتأثرين 1.65 مليون شخص عقب الحرب العام 2024، إلا أن التحسن يبقى هشا وقد ينعكس سلبا في حال غياب دعم إنساني مستدام. ويرجع الانخفاض الموقت في أعداد المتضررين إلى سريان اتفاق وقف إطلاق النار، والزيادة الموقتة في المساعدات الغذائية، إضافة إلى تعاف نسبي في بعض الأسواق المحلية. غير أن البلاد لا تزال تواجه تحديات كبرى تشمل تدهور البنية التحتية الزراعية وارتفاع معدلات التضخم والركود الاقتصادي، إلى جانب فجوات مقلقة في تمويل البرامج الإنسانية".
وأوضح التقرير أن "النزاع الأخير ألحق أضرارا فادحة بالممتلكات الزراعية، خصوصا في الجنوب، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وتدهور مصادر الغذاء لدى العديد من الأسر. كما لا تزال البنى التحتية المتضررة، والتي تقدر كلفتها بمليارات الدولارات تنتظر الإصلاح، فيما تعاني الاقتصادات المحلية من بطء في التعافي. ويقدر عدد النازحين داخليا زهاء 100 ألف شخص".
ولفت هولينغورث في كلمته، الى أن "البيانات تظهر أن التدخلات الإنسانية العاجلة ساهمت في الحد من تداعيات الأزمة، إلا أن آلاف العائلات لا تزال على حافة الانهيار مجددا"، وقال: "الحفاظ على هذا التقدم الهش يتطلب دعما مستداما ومستمرا".
ومن جهتها، شددت كواترولا، على أن "تصاعد النزاع وحالات النزوح الواسعة أدت إلى اضطراب كبير في أنظمة الأغذية الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائي الوطني"، مؤكدة أن "دعم القطاع الزراعي هو حجر الأساس في استعادة الإنتاج وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود".
وأظهر التقرير أن "أعلى نسب لانعدام الأمن الغذائي سجلت في مناطق بعلبك -الهرمل، بعبدا، بنت جبيل، مرجعيون، النبطية، صور وعكار"، وتشير الإحصاءات إلى أن "زهاء 591,000 لبناني (15% من الأسر اللبنانية)، زهاء 515,000 لاجئ سوري (37% من اللاجئين السوريين)، زهاء 67,000 لاجئ فلسطيني (30% من اللاجئين الفلسطينيين)، يعيشون حاليا في ظروف تصنف كأزمة أو طارئة من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى تدخل إنساني عاجل".
وتوقعت تحليلات IPC أن "يرتفع عدد المتأثرين إلى 1.24 مليون شخص – أي ما يعادل 23% من السكان المشمولين بالتحليل – بين تموز وتشرين الأول 2025، نتيجة لعوامل موسمية، استمرار الانكماش الاقتصادي (مع بقاء الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 34% من مستواه في 2019)، واحتمالات تراجع في تمويل المساعدات الإنسانية".
وأكد وزير الزراعة في كلمته، أن "لبنان لا يزال يعاني تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة منذ عام 2019، ما أدى إلى تدهور حاد في معيشة السكان وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي"، وقال: "من منطلق مسؤولياتها الوطنية، وضعت وزارة الزراعة الأمن الغذائي في صميم استراتيجيتها، وطلبت عام 2022 الانضمام إلى برنامج التصنيف المرحلي المتكامل، من أجل إرساء قاعدة علمية دقيقة لتوجيه السياسات".
وأشار إلى أن نتائج التحليل "أكدت الحاجة الملحة لتدخلات عاجلة، لا سيما في المناطق المتضررة بشدة من العدوان الإسرائيلي، مثل عكار، بعلبك، الهرمل، بنت جبيل ومرجعيون"، مشددا على اننا "بحاجة إلى تعزيز الشراكات الوطنية وتوسيع التنسيق بين الوزارات المعنية، مثل الاقتصاد، الصحة، البيئة، الشؤون الاجتماعية، التربية والطاقة، لبناء استجابة وطنية متكاملة تعزز شبكات الأمان الاجتماعي، وتدعم التغذية والتعليم والزراعة".
ورأى أن "تعزيز الإنتاج الزراعي السليم يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام"، مشيرا إلى مبادرات الوزارة في هذا الإطار، ومنها "إطلاق "مرصد الملوثات الغذائية" وتفعيل المختبرات المركزية في كفرشيما لضمان سلامة الغذاء وجودته.
واذ شكر الوزير هاني "شركاء الوزارة – برنامج الأغذية العالمي، منظمة الفاو، الجامعة الأميركية في بيروت، إدارة الإحصاء المركزي والمنظمات غير الحكومية – على جهودهم"، أكد أن "الأمن الغذائي مسؤولية وطنية تتطلب تعاونا شاملا وتنسيقا دائما بين مختلف الأطراف، من أجل بناء مجتمع أكثر صمودا ومواطنة أكثر عدالة واستقرارا لكل من يعيش على أرض لبنان."
مواضيع ذات صلة وزير الزراعة بحث مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا آفاق التعاون الزراعي المشترك Lebanon 24 وزير الزراعة بحث مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا آفاق التعاون الزراعي المشترك
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك