المغاربة يفاجؤون بأربع زيادات في أسعار المحروقات في ظرف أسبوعين
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
عرفت أسعار المحروقات زيادة رابعة في ظرف 15 يوما، في تجاوز للعرف السائد سابقا والذي كان يقضي بمراجعة الأثمان مرة واحدة كل 15 يوما.
وعرفت الأسعار، منذ يومين، زيادة تناهز 76 سنتيما للتر الواحد من الغازوال، وحوالي 52 سنتيما في أسعار البنزين مع اختلافات طفيفة في الزيادات حسب الشركات.
ويقدر مجموع الزيادات، منذ بداية شهر غشت الحالي، بحوالي درهم و65 سنتيما للتر الواحد في سعر الغازوال، وحوالي درهم ونصف الدرهم في سعر البنزين.
وفي تعليق له على هذه الزيادات قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن السوق حرة؛ إلا أن المحظور هو “التواطؤ بشأن زيادة أو خفض الأسعار في آن واحد”، معلنا عن التوجه نحو القيام بدراسة حديثة في الأيام المقبل في الموضوع.
وأضاف أن مجلس المنافسة ليس له الصلاحيات لمراقبة الأثمنة، السوق هي حرة والفاعلون الاقتصاديون يمكنهم تحديد الأسعار بحرية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار الغلاء المحروقات
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026