رئيس الحكومة المؤقتة لبنجلاديش: لدينا 170 ألف مواطن تحت سن 27 عاما
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة لبنجلاديش، إنّ العالم يشهد تحديات غير مسبوقة، لكن هناك الكثير من الفرص، موضحاً أنّ فريق القمة يركز على الشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.
وأضاف «يونس»، خلال كلمة على هامش القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى أمس: «كل دولة لديها عدد معين من الشباب، وفى بنجلاديش هناك 170 ألف مواطن تحت سن 27 عاماً، وهناك أكثر من 200 ألف شاب فى السوق يحتاجون إلى عمل، بالتالى يجب أن نجعلهم مستعدين لمواجهة سوق العمل ولديهم القابلية لهذا».
وتابع: «التكنولوجيا لديها أيضاً بعض التحديات والفرص، وفى مجال الصناعة لدينا كثير من الفرص التى يجب استغلالها، ولكن بالنسبة للذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى وكثير من التطبيقات فهى تلعب دوراً فعّالاً فى المجتمع»، متابعاً: «لكن بنجلاديش على مسار المجال الزراعى، نجد المزارعين يلتزمون ببعض التقاليد والعادات القديمة، لكن يجب عليهم مواكبة التكنولوجيا، وفى أفريقيا ودول العالم العربى نرى كثيراً من الشباب يواكبون عصر التكنولوجيا، إذ إن التكنولوجيا تخلق العديد من الفرص».
واستكمل: «لدينا بعض الخيالات فى السنوات المقبلة على أن يكون هناك ازدياد وتحسين فى التكنولوجيا، ونرى هذا فى المجال الغذائى والزراعى والأمن والاقتصاد، مما يجعل الشعب فى مواكبة ومشاركة هذا العصر»، متابعاً: «يجب علينا العمل لصالح منظماتنا، كما يجب توفير مقدرات مالية للشباب من أجل تمكينهم، كما أن هناك أهمية كبيرة لإشراك الشباب ورواد الأعمال، وأن يكون هناك حوار مشترك ومفتوح لملاحظة إذا ما كانت هناك أى أشياء من الممكن تقديمها لهم، بالتالى بنجلاديش مستعدة تماماً لتقديم هذا الدعم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة الدول الثماني النامية قمة الدول النامية قمة الدول الثماني
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:الحاج أبو إسراء قد يكون هو رئيس الحكومة المقبلة او مرشحا عنه
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، السبت، أن اجتماعا خاصا ومهما سيعقد في أربيل ، بحضور ممثلين عن المكون الشيعي (الإطار التنسيقي) وعن المجلس السياسي الوطني السني والأقليات، لحسم مرشحي الرئاسات الثلاث. وقال الجزائري، وهو مقرب عن زعيم ائتلاف دولة القانون، في حديث صحفي، إن “المعطيات في ملف تسمية رئيس الوزراء القادم تشير بالذهاب لمرشح تسوية قادر على ادارة المرحلة القادمة وحلحلة وتسوية الملفات الجدلية (الحشد الشعبي، رواتب الإقليم، الموازنة، الديون الداخلية والخارجية، تحديد شكل العلاقة مع الإدارة الأميركية، وطبيعة مساعدة واشنطن لرئيس الحكومة المقبل في تسديد الديون من خلال تغطيتها بـ92 تريليون)”. وتابع الجزائري: “بالتالي مرشح التسوية قد يمضي وفق الشروط المشار إليها”، لافتاً إلى أنه “إذا لم تنجح التسوية فاعتقد أن الأمر لن يكون بعيدا عن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إذا تمت الموافقة على تسوية الشروط أو الملفات الجدلية”. ولم يستبعد الجزائري أن “يسمي المالكي ممثل عنه أو يسمي مرشحا بعينه للحكومة المقبلة، واعتقد إذا ما توافقت جميع القوى على ذلك فقد نشهد الأسبوع المقبل اجتماعا للتصويت على مرشح التسوية وبما يناسب المرحلة القادمة ومتطلباتها”. وأضاف أن “مرشح التسوية لم يطرح اسمه سابقا لكن قد يعلن عنه في الاجتماع المقبل للإطار التنسيقي”