وزارة النفط تكشف طريقة استعادة معدات مصفى بيجي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تأكيداً على أهمية الارتقاء بالخدمات المقدّمة للمواطنين، والحفاظ على ثروتنا النفطية وتنميتها، وصيانة اقتصادنا الوطني، جرت استعادة معدّات مهمة للغاية، وحاكمة ومصنّعة خصيصاً لمصفى الشمال في بيجي، بعد أن فُقدت إبّان سيطرة عصابات داعش الإرهابية.
هذه الاستعادة، جاءت بناءً على تعاون مواطن عراقي غيور، وجهات وشخصيات اعتبارية وغير رسمية، فضلاً عن مساعي الجهات الرسمية، وأُعيدت إلى المصفى، بعد أن كانت المواد موزّعة بين ساحات المعدّات القديمة والمواد الصناعية في إقليم كردستان العراق، وأماكن أخرى، وبعض هذه المعدّات يصعب تشخيصها إلّا على المتخصصين.
وتحققت هذه الخطوة بعد التواصل من قبل المواطن، مع لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب والسيد رئيس اللجنة، وتعبيره عن رغبته في المساعدة باستعادة هذه المعدّات، وبعضها معدّات غير مستخدمة وصُنّعت خصيصاً لحساب شركة مصافي الشمال، وقد تمّ الاستدلال على بعضها من خلال الأرقام التسلسلية.
وجرى نقل المعدات وتسليمها عبر تعاون وحرص جميع الأطراف، ومن دون دفع أي مبالغ لأي طرف، وكذلك عبر تعاون وثيق من الجهات الرسمية في الإقليم، يُضاف إلى ذلك مبادرات من أطراف شعبية أسهمت في هذه الاستعادة، دعماً لمسار الحكومة وتقديماً لأهمية الإصلاح.
إن المواد المستعادة متنوعة وكثيرة، يمكن تداولها في الأسواق المحلية، واشتملت أبرز القطع المستعادة على؛ كابسات لوحدة تحسين البنزين، ألمانية الصنع، وكابسات هايدروجينية، وأخرى هيدروليكية، ومضخات لوحدات التكرير، ومحركات كهربائية فائقة الجهد، ومنظومات تزييت، وصمامات ومكاسر تُربط مع الخزانات، وعدد كبير من معدات السيطرة والنظم والآلات الدقيقة.
وتأتي استعادة هذه المعدّات، وبهذه الكمية، لتسرّع من عملية تشغيل مصفى الشمال، إذ إنّ تأخير هذا التشغيل يكبد العراق يومياً خسائر كبيرة، واستيراد بدائل عن هذه المعدّات، سيستغرق سنوات من الطلب والتصنيع.
ونؤكد، على هذا الصعيد، رؤية الوزارة ضمن البرنامج الحكومي، في تحقيق المصلحة الوطنية وتقديم الخدمات أولاً، ورفع قدرات العراق في مجال إنتاج المشتقات النفطية، وهي أولوية وطنية، تتقدم على كل الظروف والملابسات الأخرى.
وإنّ إقبال المواطنين والشخصيات الاعتبارية على تقديم التسهيلات والتمكين، وتعاون حكومة إقليم كردستان العراق في تحقيق هذه الاستعادة المهمة، هو ترجيح للمصلحة الوطنية الجامعة، ودعم مضاف إلى خطوات إصلاح اقتصادنا الوطني، ونموذج لتعاون الجميع لتحقيق هذا الهدف السامي.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين وزارة التربية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد
تم يوم السبت بالجزائر العاصمة، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التربية الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بغية التعاون حول آليات العمل المشترك في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وتمت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر وزارة التربية الوطنية من طرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي. ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، بحضور إطارات القطاعين.
وأوضح سعداوي في كلمة له بالمناسبة،أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تجسيدا للتوجهات العليا للدولة الجزائرية. القاضية بالانخراط في منظومة توجيه جميع مؤسسات الدولة ناحية الالتزام بالشفافية في أداء الوظائف العامة. بهدف أخلقة الحياة العامة وانخراط جميع الموظفين في الالتزام بالنزاهة والشفافية.
وأضاف بأن الاتفاقية تهدف إلى فتح المجال لتضمين ثقافة الشفافية ضمن البرامج البيداغوجية لتنشئة الأجيال القادمة عليها. وعلى ثقافة حماية المؤسسات العامة والمال العام، وعلى أداء الوظائف العامة بنزاهة”.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى جعل الموظفين ينخرطون في هذه الخطة الوطنية التي ترعاها السلطة العليا للشفافية. والوقاية من الفساد ومكافحته، والالتزامات الواجبة على الموظفين في هذا المجال.
كما أشار الوزير إلى أن توقيع الاتفاقية يتصادف مع بداية عملية التكوين الموجهة لإطارات الوزارة، فيما تعلق بالمبادئ والتوجيهات. التي جاءت بها القوانين والتنظيمات المنظمة للسلطة العليا للشفافية لأخلقة الحياة العامة.
تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامةمن جهتها، أبرزت مسراتي أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن مواصلة جهود مؤسسات الدولة في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة. وتعزيز النزاهة والمساءلة في تسيير الشأن العام، والتي جعل منها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أولوية قصوى لبناء جزائر قوية بمؤسساتها.
وأضافت ذات المسؤولة أن هذه الخطوة تصب في إطار انفتاح السلطة العليا للشفافية على كل القطاعات قناعة منها. أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تقتضي تكاتف جهود الجميع، مؤكدة عزم هيئتها على مرافقة القطاع لاعتماد آليات وقائية ضمن منظومته التسييرية.
وفي السياق ذاته، تطرقت إلى ما تمثله هذه الاتفاقية من استثمار في الأجيال القادمة من خلال إعداد مخطط تكويني. يشمل إثراء مناهج التعليم وإدراج المسائل المتعلقة بمكافحة الفساد لدى الناشئة ضمن المقررات الدراسية. ليساهم قطاع التربية -مثلما قالت– في” تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي تم إطلاقها في 15 جويلية 2023″.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور