الهيئة الدولية لدعم فلسطين: نثمن الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
ثمن الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، الجهود المصرية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، موضحًا أن جهد مصر الدبلوماسي غير معتاد على المستوى العربي والدولي، فمصر في كل قمة ومشهد ومحفل تفرض القضية الفلسطينية وتدعم كل الطرق للوصول إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات.
وقال عبدالعاطي، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن مصر دائمًا تتحرك باتجاه دعم مسار جاد لحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة، وتسجل مصر اليوم نجاحًا إلى جوار أيرلندا والنرويج في تقديم مسودة مشروع قرار جرى التصويت عليه بإجماع دولي في الأمم المتحدة باتجاه إحالة ملف المساعدات الإنسانية والتزامات دولة الاحتلال تجاه المنظمات الدولية بغزة إلى محكمة العدل الدولية.
وقف الحرب في غزةوأضاف أن مصر لها دور كبير في الجهود الرامية إلى وقف الحرب في غزة، عبر تفعيل الوساطة العربية الذي يأمل الشعب الفلسطيني أن تفضي هذه الجهود إلى نجاح قريب، إضافة إلى الجهود التي تبذلها مصر مع الفرقاء الفلسطينيين باتجاه المصالحة الوطنية الفلسطينية.
نحن في اللحظة الأقرب لتوقيع اتفاق هدنة في غزةيذكر أن وسام نصيف، الباحث في العلاقات الدولية، فتا إن الآن اللحظة الأقرب لتوقيع اتفاق تبادل أسرة وهدنة بين إسرائيل وحماس نتيجة تغيرات متعددة من ضمنها الضغط الذي يمارسه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإنهاء هذه المسألة قبل وصوله إلى البيت الأبيض.
وأضاف «نصيف»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حركة حماس أبدت مرونة كبيرة في شروطها للوصول إلى اتفاق وجيش الاحتلال الإسرائيلي بات يتعامل مع الامر بجدية أكثر، مؤكدًا على ان الآن الحظة الأكثر جدية للتوصل إلى اتفاق وكل المعطيات تشير إلى اننا متجهين إلى اتفاق في غزة.
وتابع الباحث في العلاقات الدولية: « الوصول إلى اتفاق متوقف بشكل أساسي على موقف إسرائيل وعلى كل الأطراف في المفاوضات تقديم بعض التنازلات وإلا فستستمر الحرب»، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي العقبة الأكبر في هذا الموضوع وفي أي لحظة يمكن ان تزيد إسرائيل من شروطها وتتراجع في كلامها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين الشعب الفلسطينى العدوان الإسرائيلى بوابة الوفد الوفد إلى اتفاق فی غزة
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة