عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية سموحة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنادى سموحه عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية.
وأضافت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عدد من لهم حق الحضور 108287عضوا بينما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين 3986 عضو.
وحيث أن اللائحة تنص على أن الحد الأدنى لاكتمال الجمعية العمومية عشرة آلاف عضو فبالتالى لم تكتمل الجمعية.
ووجه مجلس إدارة نادى سموحه الشكر إلى اللجنة القضائية برئاسة المستشار أحمد عبد الغنى والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.
وأشاد مجلس إدارة نادى سموحه بجهود الإدارة التنفيذية برئاسة اللواء أحمد سعيد.
وبهذه النتيجة يظل مجلس إدارة نادى سموحه بنفس التشكيل الحالى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمعية العمومية اكتمال النصاب القانوني أحمد عبد الغني مدير مديرية الشباب والرياضة مجلس إدارة نادي سموحة
إقرأ أيضاً:
تشكيل اللجنة العليا لـ«انتخابات مجلس الشعب».. خطوة حاسمة في مسار الديمقراطية السورية
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة باسم “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب”، تتولى الإشراف على التحضير والاستحقاق الانتخابي البرلماني المرتقب في البلاد.
وبموجب المرسوم، يترأس اللجنة محمد طه الأحمد، وتضم في عضويتها كلاً من: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار الياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.
وكُلِّفت اللجنة بالإشراف الكامل على تشكيل الهيئات الفرعية الناخبة، والتي ستتولى انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، فيما يتم تعيين الثلث المتبقي بقرار من رئيس الجمهورية، بحسب ما نصّ عليه المرسوم.
كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب بـ150 عضواً، يُوزّعون على المحافظات وفقاً لعدد السكان، وضمن فئتين: الأعيان والمثقفين، على أن تخضع عملية الترشح والانتخاب لشروط ومعايير تضعها اللجنة العليا.
وجاء التوزيع الجغرافي للمقاعد الانتخابية على النحو الآتي: حلب: 20 مقعداً، دمشق: 11، ريف دمشق: 10، حمص: 9، حماة: 8، اللاذقية: 6، طرطوس: 5، إدلب: 7، دير الزور: 6، الحسكة: 6، الرقة: 3، درعا: 4، السويداء: 3، القنيطرة: 2.
ويأتي هذا المرسوم في وقت تتصاعد فيه الترقبات الشعبية حيال الاستحقاقات السياسية والاقتصادية، وسط أحاديث حكومية عن زيادات محتملة في الرواتب، وتحركات دبلوماسية دولية لإلغاء العقوبات، أبرزها قانون “قيصر” الأميركي، والذي بات موضع مراجعة داخل الكونغرس الأميركي.