قراءة أولية في أفق السلام القادم..
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
المتتبع للمشهد السياسي وتطورات مستجدات الأحداث المتسارعة على الصعيد العربي عليه أن يتوقف ليقرأ الأحداث قراءة متأنية فاحصة لما بين السطور بعيدًا عن انسياق وسائل الإعلام وراء ما يروج له الإعلام الصهيوني والإعلام المتصهين
وهنا لا بد من الإشارة إلى نقطه مهمة في معركة الوعي للربط بين ماضي الأحداث وحاضرها لاستشراف المستقبل بوعي مستنير من خلال وضع النقاط على الحروف ليتضح المعنى، ومن ثم البناء على مستجدات الأحداث وتداعياتها اليوم في المنطقة، وما يجري في سوريا وما يعد من سيناريوهات يتم الترويج لها بوعي أو بدون.
وهنا يحضرني ما كنت قد تطرقت إليه في رسالتي التي تقدمت بها لنيل درجة الماجستير من كلية الإعلام جامعة صنعاء في العام 2022 م تحت عنوان اتجاهات النخبة اليمنية نحو الأداء المهني والأخلاقي للصحافة الرقمية، وبالتحديد ما يتعلق “بظهور العصر الرقمي وما أحدثه من تغيرات في الواقع السياسي العربي بعد 2011م، جراء استخدام التقنية الإعلامية كونها سلاح جديد بيد الدول الكبرى أطلق عليه (القوة الناعمة)، ليحل محل السلاح التقليدي بهدف السيطرة على دول العالم الثالث؛ إذ لم تعد الجيوش وحدها تقرر مصير الحروب ورجحان كافة الأطراف المتقاتلة، إنما بالمعلومات التي يملكها كل طرف حول الطرف الآخر ومدى سرعة انتشارها وتأثيرها”.
في ظل عدم إدراك خطورة الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا المتقدمة في الاتصال والإعلام، وهوما أشار إليه التقرير رقم (1352) الصادر في 1964/4/27م، الذي تمت مناقشته في دورة الكونجرس الأمريكي الـ (88) وأكد في مضمونه على “تحقيق مكاسب، وأهداف سياسية خارجية، من خلال التعامل مع الشعوب الأجنبية بدلا عن الحكومات باستخدام أدوات وتقنيات الاتصال الحديثة، مع إمكانية القيام بإعلامهم والتأثير في اتجاهاتهم، بل وجرفهم وجبرهم على سلوك معين، يؤدي في النهاية إلى ممارسة ضغوط حاسمة على حكوماتها”، وهذا ما ظهر في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الفيس بوك وتويتر الذي لعب دوراً مؤثراً فيما يسمى بثورات الربيع العربي؛ تمثل في قدرة وسائل التواصل الرقمية على تشكيل الاتجاهات، وتوفير عوامل الاستقطاب للتأثير على المواطن، وفي ساحات مفتوحة للحوار، وعملت على زعزعة أمن واستقرار عدد من الدول العربية، حيث تصدرت مواقع التواصل “فيس بوك” ذلك المشهد، وقد كشف تقرير حول شبكات الهاتف المحمول عن زيادة كبيرة في استخدام الفضاء الرقمي بعد ثورات الربيع العربي في مصر، حيث لعب فيس بوك وتويتر دوراً فاعلاً في تحريك الشارع ما أدى إلى تخلي عدد من رؤساء الدول العربية عن السلطة في كل من تونس ومصر ، واليوم في سوريا ..
لقد تحول الفيس بوك وتويتر من الشؤون الاجتماعية إلى الاهتمامات بالشؤون السياسية للدول، وأصبحت الصفحات السياسية تفوق الصفحات الرياضية والفنية فيما لم تدرك الحكومات مستوى وحجم المسؤوليات لرعاية الفئات العمرية الحرجة من الشباب؛ فتم استغلال تقنيات التكنولوجيا والبطالة؛ ليجد الشباب فيه متنفساً للتعبير عن أراءهم السياسية التي لا يستطيعون الجهر بها في العالم الواقعي الذي يعيشونه غير مدركين لأبعاد ومرامي تلك المخططات..
وما يحدث اليوم من انجراف مجاميع كبيرة من الناشطين وراء تلك المخططات في الترويج لها والانسياق دون وعي، ومنها ما يحدث في سوريا من تأمر واضح لحرف المسار عن مساندة ودعم غزة والتخفيف عن تركيز الرأي العام العالمي الذي كان قد بدأ يطالب بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة وعلى رأسهم رئيس وزراء الكيان الصهيوني المجرم نتنياهو ووزير دفاعه المقال غالانت. وعلى وقع الكارثة الناتجة عن ارتكاب العدو الإسرائيلي للمجازر وجرائم حرب الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطينيين في غزة. ومن ثم لفت الأنظار إلى ما يحدث في سوريا لإشغال الرأي العام بما حدث في سوريا وبالتحديد في العام 2011م وفعلاً انصرف الرأي العام وراء ذلك فيما كان عليه أن يتابع المشهد في غزة حيث قتل كيان الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 140الف من أبناء الشعب الفلسطيني في أكثر من 400يوم منذ السابع من أكتوبر 2023م
وأصاب أكثر من 110الف اخرجن جلّهم من الأطفال والنساء.. والمؤلم الذي يندى له جبين الإنسانية أن يمنع كيان الاحتلال فرق الإسعاف من الوصول إلى الجثث المتناثرة في شوارع وأزقة غزة وتركها للكلاب تنهشها في وحشية بشعة لم تشهدها البشرية من قبل..
فأيهما أولى في معركة الوعي اليوم تستحق الاهتمام وتوجيه الأنظار إليها في هذا الظرف العصيب..
هل شغل الناس بمعارك هامشية في سوريا؟ وإفساح المجال لكيان العدو الإسرائيلي المدعوم من دول الاستكبار العالمي أمريكا وبريطاني للاستمرار في ارتكاب المزيد من المجاز وجرائم حرب الإبادة الجماعية في غزة..
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.