فاتورة الكهرباء.. مصدر: اجتماع مرفق الكهرباء لم يناقش أي زيادات في الأسعار
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
كشف مصدر مسؤول بجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، أن اجتماع مجلس إدارة الجهاز الأسبوع الماضي لم يتطرق إلى مناقشة واستعراض أي زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء أو زيادة فاتورة الكهرباء.
وأشار المصدر إلى أن هناك أعباء مالية على وزارة الكهرباء بعد رفع أسعار الغاز الطبيعي المورد إلى محطات الكهرباء بـ٤ دولارات لكل مليون وحدة حرارية، و٦ آلاف جنيه لكل طن مازوت.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن هناك خطة معلنة من قِبل مجلس الوزراء تتضمن تحرير أسعار الكهرباء بشكل تدريجي على مدار 4 سنوات، مع التأكيد أنه لم يتم المساس بصورة كبيرة بالشرائح المنخفضة والمتوسطة.
ونوه المصدر بأنه لم يستبعد إمكانية تعديل الأسعار خلال الفترة المقبلة حال حدوث متغيرات في سعر صرف الدولار أو زيادة أسعار الغاز الطبيعي والمواد البترولية بنسبة تصل إلى ١٠٪.
وأضاف المصدر أن فاتورة استهلاك الوقود المسحوب من وزارة البترول لمحطات الكهرباء تبلغ 16 مليار جنيه شهريًّا، وتزيد على ذلك مع ارتفاع الأسعار العالمية؛ خصوصًا أنه يتم استيراد ما يقرب من ٣٥٪ من احتياجات البلاد من الخارج، بالإضافة إلى عدم قدرة الكهرباء على سداد المستحقات الشهرية بانتظام، وهذا يمثل عبئًا ضخمًا.
الاستعلام عن فاتورة الكهرباءيمكن الاستعلام عن فاتوةرة الكهرباء من خلال أكثر من وسيلة، ولعل أبرزها موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من هنا، والذي يتيح إمكانية الاستعلام من خلال جميع شركات الكهرباء التسع العاملة في مصر.
اضغط هنا
إنهاء خدمة 14 قيادة.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات في تاريخ المحليات
الاقتصادية والخمس نجوم.. أسعار عمرة رجب 2025
تصل لـ"رعدية".. خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة
"الإفتاء": أًصدرنا أكثر من 1.4 مليون فتوى في 2024
وزارة الكهرباء استهلاك الكهرباء الكهرباءتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
فاتورة الكهرباء.. مصدر: اجتماع مرفق الكهرباء لم يناقش أي زيادات في الأسعار
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 59% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث دهس في ألمانيا حركة المحليات سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة تصفيات أمم إفريقيا 2025 وزارة الكهرباء استهلاك الكهرباء الكهرباء قراءة المزید أخبار مصر فاتورة الکهرباء صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب .. هل تتغير الفواتير؟
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي تقدمت به الحكومة ضمن جهود تطوير هذا القطاع الحيوي، وسط تساؤلات متزايدة بين المواطنين حول تداعيات القانون ومدى تأثيره على جيوبهم.
القانون الجديد، الذي أقره البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضبط أداء الشركات المقدمة لهذه الخدمات من خلال جهاز رقابي جديد يتمتع بسلطات واسعة لضمان كفاءة الأداء وحماية حقوق المواطنين.
مع الإعلان عن مشروع القانون، برزت مخاوف لدى عدد من المواطنين من أن يتسبب في تحميلهم أعباء مالية إضافية، سواء من خلال رسوم جديدة أو زيادات محتملة في أسعار الخدمة، لكن هذه المخاوف قابلها رد حاسم من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، الذي أكد أن "القانون لا يتضمن فرض أي أعباء مالية على المواطنين".
وأشار الفيومي إلى أن هدف القانون بالأساس هو ضمان تحسين الخدمة وجودتها، وليس المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية، مضيفًا أن الجهاز المزمع إنشاؤه ستكون مهمته الأساسية مراقبة الأداء وضمان عدالة التوزيع والالتزام بمعايير تقديم الخدمة.
عقوبات صارمة لمخالفي شروط الترخيصويتضمن القانون آلية محكمة لمحاسبة الشركات المخالفة، حيث تنص المادة 57 على مجموعة من العقوبات تبدأ من الإنذار الكتابي، وصولًا إلى إلغاء الترخيص بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة وعدم تأثر المواطنين سلبًا.
نقلة نوعية في إدارة الموارد المائيةويؤكد تقرير لجنة الإسكان والمرافق أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق استدامة الموارد المائية، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات مائية متصاعدة.
لكن رغم رسائل الطمأنة الرسمية، يبقى السؤال مطروحًا: هل يتمكن التطبيق الفعلي للقانون من تحقيق التوازن بين تحسين الخدمة وضمان عدم تحميل المواطن أعباء جديدة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)