جملة توصيات من السوداني بشأن مدخل بغداد-الموصل
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مديرية المرور وجميع الجهات ذات العلاقة بوضع إجراءات تحدّ من تجاوز السرعة وتخفض أعداد الحوادث.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن " السوداني، اجرى زيارة ميدانية إلى مشروع مدخل (بغداد-الموصل)، لمتابعة سير الأعمال التنفيذية فيه".
وأكد رئيس الوزراء، خلال جولته الميدانية، "أهمية المشروع بالنسبة لمحافظة بغداد وصلتها بالمحافظات المجاورة"، مشيراً إلى أن "المواطنين تحملوا الكثير من المعاناة وصبروا وانتظروا طيلة شهور وسنوات، والمشروع الآن يقترب من نهاياته لإتمام تقديم الخدمة لحركة المواطنين". وشدد رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، على أن "يتم الإنجاز للمدخل بمقطعيه، الأول التابع لأمانة بغداد، والثاني الخاص بمحافظة بغداد، خلال 100 يوم، موجهاً بإزالة جميع العقبات المؤشرة التي تعترض إنجاز المشروع". وتابع: "المشروع يجب أن يتصف بالاستدامة، وسهولة الحركة أمام المواطن، والأخذ بنظر الاعتبار كل ما يتميز به مدخل يليق بالعاصمة بغداد، ويربطها بباقي المحافظات"، مبيناً ان "الإدارات السابقة اتجهت إلى مشروع نمطي، وتمكنا من وضع مشروع يوفر حلولاً استراتيجية لتشغيل هذا المدخل المهم لمحافظة بغداد وللعاصمة". ولفت الى ان "المشروع سيوفر جسوراً للسيارات على مسار الذهاب والإياب، وجسوراً للمشاة، وفيه كل متطلبات الطرق الحديثة من إنارة ولوحات دلالة"، موجهاً "مديرية المرور وجميع الجهات ذات العلاقة بوضع إجراءات تحدّ من تجاوز السرعة وتخفض أعداد الحوادث وضمان السلامة المرورية بأقصى حدودها". وأكمل، أنه "من المهم إنجاز العمل وفق المواصفات، كي نضمن الاستدامة وبقاء الخدمة ووظيفة الإنشاءات والطرق ومكوناتها لأطول مدة ممكنة". ووجه رئيس الوزراء، بحسب البيان، "بتقديم كشوفات للأعمال التكميلية وإنجاز التعارضات بالسرعة الممكنة، والتوجيه للوزارات بالتعاون السريع لإنجاز كل التعارضات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عقب تصريحات رئيس الوزراء.. 250 جنيه يدفعها المستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
بدأت الحكومة تتحرك وتتخذ إجراءات بشأن توفير سكن بديل بعد تطبيق قانون الإيجار القديم ، لحماية المستأجرين الأصليين.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد، خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن وزارة الإسكان تعرض بعد شهر من صدور القانون كيفية حماية حقوق المستأجرين الأصليين حتى نضمن من عدم تأثرهم من تبعات هذا القانون.
وتم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الاطار، وسنعمل على توفير البديل لمن يستحق قبل نهاية الـ 7 سنوات بفترة كافية، وسيكون هناك منصة خاصة لحجز الوحدات البديلة للمستأجرين خلال 3 شهور.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه وجهت وزارة الإسكان بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي مخصص فقط لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين بوحدات الإيجار القديم ولهم أحقية فيها، ومن يثبت أحقيته وعدم وجود وحدات أخرى لهم سيكون لهم الأحقية والأولوية في الحصول على وحدات بطريقة مباشرة دون وجود نظام القرعة في المشروعات المخصصة لذلك.
تضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية