لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين .. والإزالة الفورية لأى تعديات
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
و أكدت اللجنة أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
كما اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ اجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
و شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
كنا أكدت اللجنة العليا أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية لجنة استرداد أراضى الدولة المحافظات اراضى الدولة الازالة الفورية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: تقنين 65% من أراضي أملاك الدولة ومتحصلات تتجاوز 2 مليار جنيه
تحدث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن ملف تقنين أوضاع أملاك الدولة وما تم إنجازه في هذا الشأن.
وأوضح عماد كدواني، خلال حواره مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه حتى 3 يوليو 2024، كانت نسبة الأراضي المُقنّنة 18% فقط من إجمالي الأراضي التي يجب تقنينها.
وأشار إلى أن أراضي أملاك الدولة المُقنّنة حتى 3 يوليو 2024 بلغت 18%.
ولفت محافظ المنيا إلى أنه تم طرق أبواب المواطنين وشرح أن الدولة ليست ضد استصلاح الأراضي، وليست ضد أي مواطن، وهو ما لاقى ترحيبًا من المواطنين.
وقال محافظ المنيا إن نسبة الأراضي المُقنّنة وصلت اليوم إلى 65% من إجمالي الأراضي التي يجب تقنينها، بإجمالي متحصلات تتخطى 2 مليار جنيه دخلت ميزانية الدولة.