قافلةطبية تعالج 1400 مواطناُ في قرية جبل النور ببنى سويف
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة وتضمن تنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي الأربعاء والخميس 16 و17 أغسطس الجاري بقرية جبل النور مركز ببا مكونة من8عيادات في 7تخصصات الباطنة ،الأطفال الجراحة النساء الجلدية الأسنان تنظيم الأسرة وضمن إجراءات وقائية حيث تم الكشف على 1438 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،34 حالة معمل دم 39حالة معمل طفيليات 15حالات أشعة واستصدار 14 قرار للعلاج على نفقة الدولة وتحويل حالتين للمستشفيات لاستكمال العلاج وفحص 23حالة موجات فوق صوتية.
وتضمنت فعاليات القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار ،أنفلونزا الطيور الطفيليات المعوية والبلهارسيا الأمراض غير المعدية الضغط، السكر والسمنة أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا
.
من جهته أوضح وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري و عيد فرج مسئول معلومات القوافل أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.
FB_IMG_1692357510890 FB_IMG_1692357503641المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستوى الخدمة الطبية العلاجية وزارة الصحة حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ تدعو وزير الصحة لعرض رؤيته للبرامج العلاجية
قررت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، دعوة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، للاستماع إلى رؤيته فى البرامج الصحية التى تستهدفها الوزارة، والاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025- 2029، والتى تعد إحدى لبنات البنية المتكاملة للخدمات الصحية الرقمية فى مصر.
وأكدت اللجنة دور وزارة الصحة فى تحقيق سياسات الدولة المصرية الهادفة إلى تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها فى جميع محافظات الجمهورية، حيث اقترح أعضاء اللجنة مراجعة الأثر التشريعى لقانون التأمين الصحى، ومتابعة الخطة الزمنية لتنفيذ برنامج التأمين الصحى بالمحافظات.
وخلال مناقشة خطة عمل اللجنة فى دور الانعقاد الأول، أشار الأعضاء إلى الملفات التى تهم المواطن المصرى فى المقدمة لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من مظلة الحماية الصحية وفقا لتكليفات القيادة السياسية.
وأولت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء الدكتور هشام الششتاوي، ملف تحسين أوضاع الكوادر الطبية أولوية متقدمة ضمن خطتها في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، إدراكًا لأهمية العنصر البشري باعتباره الأساس في بناء منظومة صحية قوية قادرة على تقديم خدمة فعّالة والتعامل مع مختلف الأزمات.
واكدت اللجنة خلال اجتماعها أن تجارب السنوات الأخيرة، خاصة خلال جائحة كورونا، أثبتت أن قدرة القطاع الصحي على الصمود ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى جاهزية كوادره وظروف عملهم، وانطلاقا من هذا الإدراك، تشدد الخطة على ضرورة تهيئة بيئة عمل آمنة ومحفزة للأطباء وأطقم التمريض والصيادلة وكل العاملين بالقطاع، بما يشمل الدعم المادي والمعنوي وتطوير نظم الحماية من المخاطر المهنية.
وترى اللجنة أن رفع جودة الخدمة الطبية يبدأ من دعم العنصر البشري، كونه خط الدفاع الأول وصاحب الدور المباشر في تقديم الرعاية الصحية للمواطن، كما تركز الخطة على تعزيز التدريب المستمر ورفع الكفاءة المهنية لمواكبة التطور الطبي المتسارع ومعايير الممارسات العالمية، باعتبار أن التطوير العلمي هو السبيل لضمان خدمة ذات جودة عالية وتقليل معدلات الأخطاء الطبية. وترى اللجنة أن تطوير البرامج التدريبية يمثل محورًا أساسيًا لاستقرار المنظومة الصحية ورفع قدرتها على مواجهة الأزمات.
وتتضمن الخطة العمل على معالجة المشكلات المهنية والإدارية التي تواجه الكوادر الطبية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويحدّ من ظاهرة هجرة الكفاءات. وتشدد اللجنة على أن الحفاظ على الكوادر الوطنية يعد أحد أهم عناصر الأمن الصحي للدولة.
واكدت اللجنة أن الارتقاء بأوضاع العاملين في القطاع الصحي سينعكس مباشرة على مستوى رضا المرضى وثقتهم بالمؤسسات الصحية، ويسهم في تحقيق العدالة الصحية وضمان وصول الخدمة لكل المواطنين بجودة وكفاءة. ومن هنا ترى اللجنة أن دراسة هذا الملف لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لتطوير النظام الصحي وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات المجتمع.