كيلوغ: حل قضيتي دونيتسك ومحطة زابوروجيه النووية “مفتاح” للتسوية الأوكرانية
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
الولايات المتحدة – صرح المبعوث الأمريكي الخاص كيث كيلوغ أن حل قضيتي جمهورية دونيتسك الشعبية ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية هما النقطتان الأساسيتان في أي تسوية للأزمة الأوكرانية.
وخلال مشاركته في منتدى رونالد ريغان للدفاع الوطني في كاليفورنيا، قال كيلوغ: “أعتقد أننا وصلنا إلى بضع قضايا… دونيتسك ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي هي في حالة إيقاف بارد، لكنها محطة طاقة نووية ضخمة”.
وأضاف: “إذا حللنا هاتين المسألتين، أعتقد أن كل شيء آخر سينسجم بشكل جيد بما فيه الكفاية”. وكان قد صرح سابقا أن الولايات المتحدة على بعد “مترين” من تسوية النزاع.
أعلنت إدارة الولايات المتحدة سابقا عن تطوير خطة لتسوية الأزمة، مع الإحجام عن مناقشة التفاصيل لأن العمل لا يزال جاريا. من جانبه، أكد الكرملين أن روسيا تحافظ على انفتاحها للمفاوضات وتظل ملتزمة بطاولة الحوار.
وفي 21 نوفمبر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي أن الخطة الأمريكية يمكن أن تشكل أساسا للتسوية السلمية النهائية، لكن النص لم تتم مناقشته بشكل موضوعي مع موسكو بعد، على ما يبدو لأن واشنطن لا تستطيع الحصول على موافقة كييف.
وعلل بوتين ذلك بأن أوكرانيا وحلفاءها الأوروبيين “لا يزالون في أوهام ويحلمون بإلحاق ‘هزيمة استراتيجية’ بروسيا على أرض المعركة”، في إشارة إلى أن موقفهم يعكس افتقارا لمعلومات موضوعية عن الوضع الميداني.
كما حذر بوتين من أنه في حال رفضت كييف المقترحات الأمريكية، فإن “الأحداث التي وقعت في كوبيانسك سوف تتكرر حتمًا في قطاعات رئيسية أخرى من الجبهة”، مشيرا إلى أن هذا التطور يناسب روسيا لأنه يحقق أهداف العملية العسكرية، لكنه أكد مجددا استعداد بلاده للمفاوضات السلمية شريطة مناقشة جميع تفاصيل الخطة المقترحة.
من جهته، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن على نظام كييف اتخاذ قرار بالبدء في التفاوض، موضحا أن “مساحة حرية اتخاذ القرارات بالنسبة لكييف تتقلص خلال العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية”، وهو ما وصفه بأنه “إجبار النظام في كييف على حل سلمي”، محذرا من أن “الاستمرار بالنسبة لكييف هو أمر لا معنى له وخطير”.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رويترز: إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة
ذكرت وكالة رويترز، منذ قليل، بإن إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، موضحة أن طهران تقول إنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو