جوجل تقدم اقتراحات بديلة لمعالجة احتكارها للبحث
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قدمت شركة جوجل اقتراحًا يحدد كيفية معالجة انتهاكات مكافحة الاحتكار التي اتهمتها بها وزارة العدل، بعد أن دعت وزارة العدل شركة جوجل إلى بيع كروم ومواجهة القيود التي من شأنها أن تمنعها من تفضيل محرك البحث الخاص بها في أندرويد.
حكم القاضي أميت ميهتا من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا في أغسطس بأن جوجل انتهكت المادة 2 من قانون شيرمان، ووصف جوجل بأنها "محتكرة".
قالت جوجل في الاقتراح الذي قدمته ليلة الجمعة إنها لا توافق على الحكم لكنها اقترحت طرقًا لجعل عقودها مع شركات المتصفحات ومصنعي أجهزة أندرويد أكثر مرونة.
في منشور على مدونة يلخص الإيداع، كتبت نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في جوجل لي آن مولولاند أن الاقتراح من شأنه أن يسمح لشركات المتصفحات مثل أبل وموزيلا "بمواصلة تقديم بحث جوجل لمستخدميها وكسب الإيرادات من هذه الشراكة"، مع السماح لهم بالحصول على "اتفاقيات افتراضية متعددة عبر منصات مختلفة (على سبيل المثال، محرك بحث افتراضي مختلف لأجهزة iPhone وiPad) وأوضاع تصفح مختلفة".
وستكون المتصفحات قادرة على تغيير مزود البحث الافتراضي الخاص بها كل 12 شهرًا. كما سيمنح الاقتراح مصنعي الأجهزة "مرونة إضافية في التحميل المسبق لمحركات بحث متعددة، والتحميل المسبق لأي تطبيق من تطبيقات جوجل بشكل مستقل عن التحميل المسبق لبحث أو كروم".
وقالت جوجل إنها تخطط لاستئناف قرار القاضي قبل جلسة استماع في أبريل، وستقدم اقتراحًا منقحًا في 7 مارس. في منشور المدونة، وصفت مولولاند اقتراح وزارة العدل بأنه "مبالغ فيه"، واستمرت في الكتابة أنه يعكس "أجندة تدخلية" و"يتجاوز إلى حد كبير ما يتعلق به قرار المحكمة بالفعل - اتفاقياتنا مع الشركاء لتوزيع البحث".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
سوريا تعلن إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم الخميس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بـ"إعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا".
وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، قال الويس، إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في القضاء.
وأوضح أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، والسير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة.
وأشار الوزير إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، يعد إشارة مهمة إلى أن يوم سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد "هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان".
واحتفلت سوريا أمس للمرة الأولى في تاريخها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، عبر احتفالية بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبحضور وزراء وسفراء وشخصيات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
لأول مرة في سوريا.. انعقاد فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بقصر المؤتمرات في دمشق بالتعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان #لنكمل_الحكاية #الإخبارية_السورية pic.twitter.com/BGebnBF4ak
— الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) December 10, 2025
وفي كلمته باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة.
إعلانيذكر أنه في نيسان/أبريل الماضي، أصدر وزير العدل السوري قرارا يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة تتولى دراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن ما كانت تعرف بمحكمة قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى المحاكم الاستثنائية الأخرى التي ارتبط اسمها خلال السنوات الماضية بانتهاك حقوق وحريات السوريين.
وهدف القرار إلى تقييم مدى مشروعية تلك الأحكام، ومدى مواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين، وذلك في إطار سعي الوزارة لإصلاح المؤسسة القضائية وتحريرها من آثار المرحلة السابقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟