رائحة صفقة روسية – تركية – “إسرائيلية” وراء انهيار نظام الأسد
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تزامن بدء هجوم الفصائل المسلحة من الشمال السوري جنوبًا مع إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، بعد ساعات من تهديد نتنياهو للأسد، يربط بشكل مباشر بين تطورات سوريا والعدوان على غزة ولبنان. انهيار النظام السوري في 8 ديسمبر 2024 شكّل نقطة تحول دراماتيكية، حيث جاءت الانسحابات المفاجئة للجيش كإشارة إلى انهيار منظم لا عشوائي.
البيان الوحيد الصادر عن الرئيس بشار الأسد، عبر منصة “تلغرام” في 16 ديسمبر، أكد رفضه التنحي، واعتبر أن سقوط الدولة يجعل المنصب شكليًا. حذف البيان لاحقًا من المنصة أثار تساؤلات حول ضغوط روسية محتملة أو قيود فرضت على الأسد، لا سيما مع غياب حرية تواصله مع الإعلام، وتصريحات بوتين التي أشارت إلى غموض مصيره.
أسباب الانهيار: عوامل داخلية وخارجية
الأزمة الاقتصادية: الحصار الخانق والعقوبات الدولية، بما في ذلك قانون قيصر، أضعفت الاقتصاد السوري، وأثرت على الروح القتالية للجيش. سيطرة الاحتلال الأميركي على الثروات الطبيعية شرق البلاد زادت الأزمة تعقيدًا.
اختراق أمني وتنظيم الانسحاب: تقارير متعددة تشير إلى اختراق أمني مموَّل من الخارج، وضلوع قيادات عليا في الجيش مرتبطة بروسيا. يُذكر أن “الفيلق الخامس”، المدعوم روسيًا، دخل دمشق بالتزامن مع الثوار.
الدور الروسي: روسيا، المنشغلة بحرب أوكرانيا، لم تعد قادرة على دعم النظام كما في السابق. بدلًا من ذلك، يبدو أنها دفعت نحو صفقة مع تركيا و”إسرائيل”، تسعى من خلالها إلى تعزيز نفوذها الإقليمي عبر استقطاب حلفاء الولايات المتحدة، مثل أنقرة وتل أبيب.
التحركات الإسرائيلية: تباهى نتنياهو بانهيار النظام السوري كجزء من استراتيجياته ضد إيران وحزب الله، معتبرًا أن الضغوط الإسرائيلية والضربات الجوية ساهمت في سقوط الأسد.
صفقة محتملة
يظهر التناغم بين التحركات الروسية والتركية و”الإسرائيلية” من خلال التصريحات والسياسات المعلنة. موسكو أقرت بالمطالب التركية المتعلقة بتأمين حدودها الجنوبية، وإعادة اللاجئين، واحتواء الجماعات الكردية. كما استمرت روسيا في ترويج مصالح اقتصادية مشتركة مع “إسرائيل”، مما يعزز الشكوك بشأن صفقة ثلاثية قد تكون وراء الانهيار.
تداعيات إقليمية
إيران وحزب الله: الانشغال بالصراعات الأخرى قلل من قدرة المحور الداعم للأسد على تقديم الدعم.
الكيان الصهيوني: استفاد من التغيرات لتعزيز خططه في الجولان واحتواء حزب الله.
تركيا: دعمت التحركات الميدانية لضمان تحقيق أهدافها على الأرض. قبل البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لجنة مشتركة بين “الضريبة” و”الجمارك” لتنظيم الفوترة في المناطق الحرة
صراحة نيوز ـ أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن نظام الفوترة الوطني ليس نظامًا ضريبيًا بالمفهوم الضيق، بل هو نظام وطني توثيقي يهدف إلى إظهار حجم الاقتصاد الأردني بصورة دقيقة، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.
وقال أبو علي: خلال الاجتماع الموسع الذي استضافته هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية في مقرها الرئيسي في محافظة الزرقاء، بحضور مدير عام دائرة الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ومدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة عبدالحميد الغرايبة، ورئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية النائب محمد البستنجي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة . “نظام الفوترة لا يفرض ضرائب جديدة، بل يُثبت العمليات المالية ويُعتمد عليه في التقييم العام للاقتصاد، لافتا إلى انه ولغايات هذا النظام، يتم اعتماد القيمة الفعلية التي يتقاضاها التاجر عند إصدار الفاتورة، وليس القيم التقديرية الجمركية”.
وأعلن أبو علي انه سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة الجمارك، بهدف اجراء دراسة آلية إصدار الفواتير، وتجنب الازدواجية في التقييم، بما يحفز بيئة الاستثمار داخل المناطق الحرة ويعزز التزامها بألانظمة المعمول بها.
وشدد على أن “اللجنة المشتركة ستعمل على إصدار تعليمات تنفيذية رسمية يتم تعميمها على المدققين، بحيث تكون الفاتورة الصادرة في المناطق الحرة مستندة فقط إلى القيمة الفعلية المقبوضة، دون أي التزام بقيمة البيان الجمركي لغايات الضريبة”.
وأضاف: “الجمارك لها أدواتها الخاصة في التقييم لأغراض الرسوم الجمركية، لكن نظام الفوترة لا علاقة له بهذه القيم، وإنما يرتبط مباشرة بالقيمة الحقيقية للصفقة، سواء كانت أعلى أو أقل من قيمة التخمين الجمركي”.
وحول المصانع داخل المنطقة الحرة، أكد أبو علي أن الاستثمار داخل المناطق الحرة له غاية محددة ومبينة بوضوح في قانون البيئة الاستثمارية، ولا يمكن المساواة بين مصنع يعمل فعليًا في سحاب ويدفع ضريبة بنسبة 20%، وآخر يُسجل في المنطقة الحرة فقط للاستفادة من الإعفاءات دون أن يكون له نشاط صناعي حقيقي.
وقال: “الأردن اختار نهجًا استثماريًا واضحًا منذ عام 2018، يقوم على تشجيع الصناعة والتنمية، ولذلك منح المشاريع الصناعية التنموية ضريبة مخفضة بنسبة 5%، لكن لا يمكن تعميم هذه المزايا على من لا يمارس النشاط الصناعي فعليًا”.
وأضاف: “إذا كانت المنشأة لا تُصدر بضائع، أو لا تصنع محليًا، وإنما تكتفي بالتخزين داخل المناطق الحرة، فلا يجوز لها الاستفادة من معاملة المصانع الصناعية، فالحكومة الأردنية واضحة في هذا النهج، ولن تقبل بتحويل المناطق الحرة إلى ملاذ ضريبي دون نشاط إنتاجي أو تصديري حقيقي
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك